إسرائيل ترفض التعليق على تحميلها مسؤولية قصف طريق طهران ـ دمشق

الخارجية العراقية تدين الغارات شرق سوريا

TT

إسرائيل ترفض التعليق على تحميلها مسؤولية قصف طريق طهران ـ دمشق

رفضت إسرائيل التعليق، الثلاثاء، على غارة جوية استهدفت، ليل الأحد - الاثنين، موقعاً لقوات «الحشد الشعبي العراقي» في منطقة حدودية شرق سوريا على طريق طهران - دمشق، بعد أن أفاد مسؤول أميركي بأن واشنطن تعتقد أن «الضربة إسرائيلية»، في وقت انتقدت الخارجية العراقية القصف.
وجاءت الغارة الجوية التي استهدفت قاعدة الهري على الجانب السوري من الحدود مع العراق، غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن بلاده ستستهدف «وكلاء إيران» أينما وجدوا في سوريا.
ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق. وقالت ناطقة باسمه رداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية: «نحن لا نعلق على تقارير صادرة في الخارج».
وقتل نحو 52 عنصراً سورياً وعراقياً ليل الأحد الاثنين في غارات على شرق سوريا على الحدود مع العراق، حيث تقاتل قوات النظام تنظيم داعش.
وأعلنت قيادة «الحشد الشعبي»، الاثنين، في بيان، أن «طائرة أميركية ضربت مقراً ثابتاً لقطعات (الحشد الشعبي) من اللواءين 45 و46 المدافعة عن الشريط الحدودي مع سوريا بصاروخين مسيرين، ما أدى إلى استشهاد 22 مقاتلاً وإصابة 12 بجروح». وينتشر عناصر «الحشد الشعبي» على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا منذ انتهاء العمليات ضد تنظيم داعش وحتى الآن، وذلك «بعلم الحكومة السورية والعمليات المشتركة العراقية» بحسب البيان. ويتخذون مقراً شمال البوكمال.
ويشارك مقاتلون عراقيون، ينتمي بعضهم إلى «الحشد الشعبي»، منذ سنوات إلى جانب قوات النظام السوري، ولعبوا دوراً بارزاً في المعارك ضد تنظيم داعش في محافظة دير الزور.
لكن الولايات المتحدة نفت أي مشاركة لها أو للتحالف الدولي الذي تقوده في الغارة، وعوضاً عن ذلك وجهت أصابع الاتهام لإسرائيل. وأعلن مسؤول أميركي، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة، الاثنين، أن الولايات المتحدة «لديها أسباب تدفعها للاعتقاد» بأن إسرائيل هي التي شنت الغارة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد الأحد خلال جلسة مجلس الوزراء أن إيران «يجب أن تنسحب من كل أنحاء سوريا». وقال: «سنأخذ إجراءات، ونقوم بالفعل باتخاذ إجراءات ضد جهود إيران إرساء وجود عسكري في سوريا، سواء كان قرب الحدود أو في عمق سوريا». وأكد «سنتصرف ضد هذه الجهود أينما كان في سوريا».
إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية العراقية أمس عن رفضها واستنكارها للعمليات الجوية. وأكدت الوزارة، في بيان، رفضها واستنكارها لاستهداف «القوات الموجودة في مناطق محاربة (داعش)، سواء كانت في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر في ساحة مواجهة هذا العدو».
وقال أحمد محجوب المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في البيان، «في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة دعوتها لجميع دول العالم للتضامن والتكاتف في مواجهة هذه الجماعات المتطرفة، فإنها ترى ضرورة التنسيق الدائم والدقيق بين التحالف الدولي والقوات التي تواجه هذه التنظيمات الإرهابية ومساعدتها وتقديم الدعم والإسناد لها». وشدد على أن «أي استهداف لهؤلاء المقاتلين بشتى مسمياتهم ومواقع قتالهم هو دعم لـ(داعش)، ومساعدة له على التمدد ومحاولة تنظيم صفوفه من جديد».
كانت الحكومة السورية اتهمت أمس التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، بقصف أحد مواقعها العسكرية بريف البوكمال، إلا أن التحالف نفى شن أي غارات في المنطقة. ووفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن القصف أسفر عن مقتل أكثر من 50 من القوات السورية والقوات الموالية لها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».