زيادة أسعار الوقود تربك تنقلات المصريين

ركاب يصطفون في موقف عبد المنعم رياض بالقاهرة

أربكت زيادة أسعار الوقود حسابات تنقلات المصريين، لإقرارها في إجازة عيد الفطر، بشكل غير متوقع، رغم الإعلان عنها مسبقاً في اجتماعات حكومية قبيل شهر رمضان المنصرم. وتسببت الزيادة في حدوث حالة ارتباك وفوضى داخل مواقف سيارات الأجرة بمعظم المحافظات المصرية، لا سيما مع موسم عودة المواطنين المقيمين بالقاهرة من الأقاليم الأخرى بعد انتهاء فترة الإجازة.
ورصدت «الشرق الأوسط» شكاوى مواطنين في الجيزة والقاهرة من عدم التزام السائقين بالتعريفة الحكومية، ورفعها من تلقاء أنفسهم رغماً عن الركاب، بجانب حدوث مشادات كلامية، ومشاجرات بين الجانبين لعدم الاتفاق على التعريفة. وتراوحت نسبة زيادة أسعار الوقود، التي تم إقرارها صباح ثاني أيام عيد الفطر، ما بين 17.4 في المائة و66.6 في المائة.
وقال عماد عبد الفتاح، 24 سنة، مقيم في حي بولاق الدكرور، لـ«الشرق الأوسط»: «في منطقتنا، لا يوجد رجال المرور بشكل دائم في كل المناطق، فأغلب المركبات تسير من دون لوحات معدنية، وغير مرخصة، ويقودها سائقون غير مؤهلين، ومع كل زيادة في أسعار البنزين والسولار يقومون برفع القيمة من تلقاء أنفسهم».
وتابع: «أجرة الانتقال من منطقة (العشرين) إلى (الدقي) أو (المهندسين) كانت جنيهين، لكن بعد الزيادة الأخيرة أصبحت جنيهين ونصف، وأجرة (التوك توك) زادت أيضاً بمقدار 50 في المائة».
وأضاف: «يستغل السائقون زيادة أسعار الوقود لتحريك أسعار التنقلات ومضاعفتها، ويربحون من ذلك، لأن زيادة تعريفة الركوب تكون أكثر من زيادة الوقود، إذا تم حسابها على المدى الطويل».
وتقول الحكومة، في المقابل، إنها ترصد الشكاوى من زيادات الأسعار، وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية تخصيص رقم هاتف مختصر لتلقي شكاوى المواطنين للإبلاغ عن مخالفات أسعار المحروقات وتعريفة الركوب.
وتحدث أحمد فتحي، من محافظة الغربية (دلتا مصر)، ويعمل موظفاً بالقطاع الخاص بمحافظة الغربية، إلى «الشرق الأوسط»، قائلاً إن سائقي خط (طنطا - القاهرة) يريدون زيادة الأجرة من 16 جنيهاً مصرياً (الدولار الأميركي يعادل 17.8 جنيهاً) إلى 24 جنيهاً، وهو ما أدى إلى حدوث مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرات بين الركاب والسائقين، و«مع ذلك، لم يتراجع السائقون رغم تقديم ركاب شكاوى إلى ضباط المرور».
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن مصر يوجد بها نحو 3 ملايين مركبة من دون ترخيص، ويعمل عدد هائل منها في نقل الركاب، خصوصاً في المناطق النائية أو الشعبية والعشوائية في القاهرة الكبرى.
ويقول عرفة سعيد، وهو موظف بالقطاع الحكومي، إنه يخشى من تأثيرات رفع أسعار الوقود على «قائمة طويلة جداً من السلع الغذائية والاستهلاكية والأجهزة المنزلية التي تضاعفت أسعارها بعد تعويم الجنيه المصري أمام الدولار قبل عامين».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «زيادة أسعار الوقود طالت أيضاً الحافلات العامة، وتم رفع سعر التذكرة في بعض الخطوط نحو 50 في المائة و100 في المائة، حيث تم رفع سعر تذكرة أتوبيسات النقل العام (الحكومي) في القاهرة من جنيه ونصف إلى ثلاث جنيهات دفعة واحدة، ما يمثل عبئاً إضافياً على ميزانية رب الأسرة صاحب الدخل المحدود».
وأوضح عرفة أن «سكان العاصمة المصرية لم يفيقوا بعد من رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ليواجهوا الزيادة الأخيرة، بعدما باتوا مطالبين بدفع مئات الجنيهات شهرياً للتنقل إلى أعمالهم ووظائفهم، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على دخلهم، ويعرضهم لأزمات مالية خانقة».