حنكش: مشاركتنا في الحكومة اللبنانية رهن توازنها

النائب «الكتائبي» قال لـ {الشرق الأوسط} إن معارضة الحزب للأداء وليست لـ«العهد»

إلياس حنكش
إلياس حنكش
TT

حنكش: مشاركتنا في الحكومة اللبنانية رهن توازنها

إلياس حنكش
إلياس حنكش

قال النائب في «حزب الكتائب» إلياس حنكش، إن مشاركة حزبه في الحكومة تتوقف على معايير أساسية، أهمها ألا تكون فاقدة للتوازن على غرار حكومة تصريف الأعمال الحالية، مؤكداً في الوقت عينه أن موقع الحزب في المعارضة ليس في وجه «العهد»، إنما ضد أداء السلطة التشريعية.
ولفت إلى أن الحزب، وبعد الانتخابات النيابية التي مني خلالها بخسارة، بحيث باتت كتلته مؤلفة فقط من ثلاثة نواب، قام بتقييم شامل لكل الفترة الماضية، وقد بدأ مرحلة جديدة خاصة لجهة التنظيم الداخلي.
ولفت حنكش، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هناك تواصلاً مع (الكتائب) بشأن تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن المشاركة في مجلس الوزراء ستكون رهن شكل تركيبة هذه الحكومة. وأوضح: «(الكتائب) يمد يد التعاون، وسيعطي فرصة للحكومة من دون إصدار أحكام مسبقة، لكن أبرز ما يهمنا هو التوازن، بحيث لا تكون سيطرة لفريق على آخر على غرار سيطرة (حزب الله) على الحكومة الحالية، وكي تكون على قدر التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على حل قضية النازحين التي باتت تشكل عبئاً على لبنان».
من هنا يؤكد حنكش أن خيار «الكتائب» البقاء خارج الحكومة الأخيرة، واصطفافها في موقع المعارضة، لم يكن لمعارضة «العهد» ورئيس الجمهورية ميشال عون، بل ضد أداء السلطة التشريعية التي يسيطر عليها فريق على رأسه «حزب الله»، مضيفاً: «بالتالي فإن علاقتنا مع الرئيس الذي نعتبره حكماً تبقى خارج أي صراع سياسي أو نتنافس».
ولفت كذلك إلى أن عدد الوزارات الذي سترسو عليه الحكومة المزمع تأليفها سيشكل عاملاً إضافياً في مشاركة «الكتائب» من عدمها، موضحاً: «إذا اعتمدت صيغة الـ24 وزيراً قد لا نكون ممثلين في مجلس الوزراء، بينما سيختلف الوضع إذا شكّلت من 30 أو 32 وزيراً»، مع تأكيده على أن حزبه سيبقى مستمراً في قرار فصل النيابة عن الوزارة التي سبق أن اتخذه ونفذه في حكومات سابقة. ورفض حنكش الحديث عن وزارة أو وزارات محدّدة يطمح إليها «الكتائب»، مشدداً على أن العمل الجدي والمنتج يمكن أن يتحقّق في أي وزارة خاصة في ظل الفساد المستشري في لبنان. وقال: «لن نستبق الأمور، ولن نطالب بوزارة معينة انطلاقاً من قناعتنا بأن الشخص المناسب في المكان المناسب يؤدي إلى الوصول لنتائج إيجابية في مختلف الصعد»، وذكّر بالاقتراح الذي قدمه «نواب الكتائب» قبل أيام لجهة فصل وزارة «الأشغال» عن «النقل»، و«الداخلية» عن «البلديات»، انطلاقاً من أن دمج هذه الوزارات أثبت عدم فعاليته.
وفي ظل التقارب الحاصل بين «الكتائب» و«القوات اللبنانية» و«الحزب الاشتراكي» في ملف مرسوم التجنيس، حيث اتحّد الأفرقاء الثلاثة في مواجهته، والتحضير لتقديم طعن، ما طرح أسئلة عن إمكانية تشكيل جبهة موعدة بينها، يستبعد حنكش هذا الأمر. ويوضح: «ليست جبهة تحالف لكن يمكن القول إن العمل يتم على القطعة، بحيث يمكننا أن نلتقي مع الأفرقاء وفق القضايا التي قد نتوافق بشأن إحداها مع فريق، ولا نتوافق معه بشأن قضايا أخرى، وهو ما حصل في مرسوم التجنيس».
وفي حين كان لافتاً قرار «الكتائب» الأخير في عدم ممانعته التنسيق مع النظام السوري لعودة اللاجئين، وهو ما عبّر عنه النائب نديم الجميل، يقول حنكش، «هذا الموقف لا يعني تغييراً لموقف (الكتائب) السابق، إنما ينطلق من الواقع الحاصل اليوم في لبنان الذي يعاني من عبء النزوح السوري»، مضيفاً: «العلاقات بين لبنان وسوريا لم تنقطع، سياسياً ودبلوماسياً وأمنياً، وضمن هذا السياق يمكن إيجاد حل لعودة اللاجئين إلى المناطق الآمنة».
وفي الشأن الحزبي الداخلي، يرى حنكش أن المرحلة المقبلة في «الكتائب» ستكون مختلفة، وستشهد تغييرات خاصة، وذلك بعد إجراء تقييم شامل للانتخابات النيابية ونتائجها التي لم تنجح في إيصال أكثر من ثلاثة نواب، هم رئيس الحزب سامي الجميل ونديم الجميل وحنكش. ويوضح: «كما أي حزب وبعد أي استحقاق قمنا بإجراء قراءة شاملة ونقد ذاتي لما حصل، وهذا على أساس النتائج، اتخذ إجراءات عدة منها تشكيل لجان خاصة بوضع خطط تنظيمية للحزب والاهتمام بالمواضيع والقضايا العامة»، مشيراً إلى تعيين القيادي والمناضل القديم نزار نجاريان أميناً عاماً والقيادي السابق فؤاد أبو ناضر على رأس لجنة العلاقات السياسية الخارجية، بحيث ستكون خطوة أولى للمّ شمل كل «الكتائبيين» الذين ابتعدوا في المرحلة السابقة لأسباب عدّة.
ويقرّ حنكش أنه في المرحلة السابقة صرف «الكتائب» النظر قليلاً عن التنظيم الداخلي، والقرارات الأخيرة سيكون له دور في إحداث تغييرات على صعد عدة.
وانطلاقاً من أن حنكش هو أحد النواب الشباب الجدد في البرلمان (يبلغ 42 عاماً من العمر)، وينتمي إلى الكتلة النيابية الأكثر شباباً بحيث يقدر معدل عمر نوابها بـ38 عاماً، يولي قضايا الشباب اهتماماً أساسياً في مشاريعه المستقبلية، وهي التي اعتمد عليها في حملته الانتخابية. ويعمل حنكش على مشروع يحمل عنوان «اطبع بصمتك» ليكون منبراً للشباب اللبناني في منطقة المتن التي يمثلها في مجلس النواب، ويقسم المشروع إلى قسمين، الأول يقوم على اجتماع شباب المنطقة في حلقات حوار ونقاشات يطرحون فيها القضايا التي تهمهم لتنتج عنها في النهاية خلاصة تتحول إلى اقتراح قانون يقدم إلى مجلس النواب. أما القسم الثاني، فهو إعداد دراسات يتولاها متخصصون في مختلف المجالات، كالصحة والبيئة وغيرها، لتحديد حاجات المنطقة من المشاريع، ومن ثم العمل مع مؤسسات وجهات محلية، كما البحث عن ممولين لتنفيذها. ويشير إلى أن العمل بدأ لإنشاء المكاتب الخاصة بهذا المشروع الذي لا بد أن تنطلق خطواته الأولى في هذا الصيف.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».