جدل وغضب واسعان ضد سياسات فصل أطفال المهاجرين عن آبائهم

انتقادات ديمقراطية وجمهورية تطالب الكونغرس الاميركي بسد ثغرات قوانين الهجرة

محتجون في «نيو أورليانز» حيث ألقى وزير العدل كلمة دافع فيها عن سياسة الهجرة لدى الإدارة الأميركية (أ.ب)
محتجون في «نيو أورليانز» حيث ألقى وزير العدل كلمة دافع فيها عن سياسة الهجرة لدى الإدارة الأميركية (أ.ب)
TT

جدل وغضب واسعان ضد سياسات فصل أطفال المهاجرين عن آبائهم

محتجون في «نيو أورليانز» حيث ألقى وزير العدل كلمة دافع فيها عن سياسة الهجرة لدى الإدارة الأميركية (أ.ب)
محتجون في «نيو أورليانز» حيث ألقى وزير العدل كلمة دافع فيها عن سياسة الهجرة لدى الإدارة الأميركية (أ.ب)

تشهد الأوساط السياسية في واشنطن جدلا سياسيا واجتماعيا واسعا على أثر سياسات أميركية تؤدي إلى فصل الأطفال عن آبائهم الذين يحاولون عبور الحدود إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية. وخلال 6 أسابيع فقط وصل عدد الأطفال الذين تم فصلهم عن آبائهم إلى نحو ألفي طفل.
وطالبت قيادات بارزة في كلا الحزبين؛ الديمقراطي والجمهوري، إدارة الرئيس دونالد ترمب بوقف ممارسات فصل الأطفال عن آبائهم حينما يتم القبض على الأسر عند الحدود، كما انضمت السيدة الأولى ميلانيا ترمب وأيضا السيدة الأولى السابقة لورا بوش إلى الديمقراطيين في إدانة هذا الفصل الأسري. واتخذت القضية منحى خاصا بالتزامن مع عيد الأب الأميركي يوم الأحد الماضي، حيث قام مشرعون ديمقراطيون بزيارة مرفقي احتجاز في كل من تكساس ونيوجيرسي للاحتجاج على احتجاز الأطفال.
وتعرضت السياسة التي وضعها الرئيس ترمب وتنفذها وزارة العدل بقيادة جيف سيشنز لانتقادات حادة من جانب المشرعين من الجانبين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الديني وجانب كبير من قاعدة ترمب الانتخابية المناصرة عادة لسياساته.
ودافع الرئيس ترمب عن سياسات إدارته حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو (أيار) الماضي قائلا إن المجرمين والمهربين يستخدمون الأطفال في عملية تشبه حصان طروادة لعبور الحدود الأميركية.
وقال ترمب صباح أمس في سلسلة من التغريدات: «الأطفال يتم استخدامهم من قبل بعض أسوأ أنواع المجرمين على وجه الأرض أداةً للدخول إلى بلادنا. ألم ينظر أحد إلى الجرائم التي تحدث في الجنوب عند الحدود... إنها تاريخية. وفي بعض البلاد تعد أخطر مكان في العالم، وهذا لن يحدث في أميركيا».
وألقى ترمب باللوم على الديمقراطيين في الكونغرس، وقال في تغريدة أخرى: «إنه خطأ الديمقراطيين، لأن القانون ضعيف وغير فعال مع جرائم عبور الحدود والجريمة. أخبروهم بأن عليهم التفكير في الأشخاص الذين دمرتهم جريمة ارتكبها مهاجرون غير شرعيين».
وغرد ترمب مرة أخرى قائلا: «لماذا لا يعطينا الديمقراطيون أصواتا لإصلاح أسوأ قوانين الهجرة في العالم. أين الاحتجاجات على أعمال القتل والجريمة التي تتسبب فيها العصابات والبلطجية».
وقال ترمب للصحافيين يوم الجمعة الماضي: «أكره أن يتم فصل الأطفال بعيدا عن آبائهم. ولهذا يتعين على الديمقراطيين تغيير قانونهم، فهذا هو قانونهم». وألقى ترمب باللائمة على الديمقراطيين قائلا إنهم بحاجة إلى دعم الجهود التشريعية للجمهوريين.
وخرجت السيدة الأولى ميلانيا ترمب، التي عادة ما تنأى بنفسها عن الأضواء السياسية، إلى حلبة النقاشات المثيرة حول الموضوع. وقالت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم السيدة الأولى، إن ميلانيا ترمب تكره أن ترى الأطفال منفصلين عن عائلاتهم، وتأمل في أن يتفق الطرفان لتحقيق إصلاح ناجح لسياسات الهجرة. وقالت: «نحتاج إلى أن نكون دولة تتبع جميع القوانين، لكن أيضا دولة تحكم بقلب عادل».
وطالب وزير العدل جيف سيشنز الكونغرس بتمويل بناء الجدار عند الحدود. وقال: «الكونغرس يمكن أن ينهي أعمال فصل الأطفال عن آبائهم عند الحدود إذا أعطى المشرعون ما يطالب به الرئيس ترمب من خطط لبناء الجدار ووضع تشريع جديد للهجرة».
من جانبها، دافعت كريشتين نيلسون، وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، عن سياسات الهجرة، وركزت على الجهود والمطالب التي قدمتها إدارة الرئيس ترمب إلى الكونغرس، وعلى معدلات الجرائم التي يرتكبها بعض المهاجرين غير الشرعيين. وشددت على أن إدارة ترمب لن تعتذر عن سياسة عدم التسامح مطلقا، وأنه لا توجد استراتيجية لفصل الأبناء عن آبائهم إطلاقا. وقالت نيلسون في مؤتمر صباح أمس: «إننا ننفذ القوانين التي أقرها الكونغرس، ونبذل كل ما في وسعنا لحماية مجتمعاتنا، وحان الوقت ليعمل الكونغرس لإصلاح نظام الهجرة». وأشارت إلى أن الأطفال يتلقون رعاية جيدة، وأن عصابات تهريب الأطفال تستغل العيوب الموجودة في القوانين الأميركية. وقالت: «رسالتي لأعضاء الكونغرس واضحة: هل ترغبون في تأمين الحدود أم تريدون إبقاء عصابات تهريب البشر قادرة على العمل؟ فإذا كنت تريد استعادة سيادة القانون، فعليك إغلاق هذه الثغرات القانونية».
وتفضي سياسات الهجرة الحالية إلى تطبيق ما يسمي «عدم التسامح» تجاه الأشخاص الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وبالتالي يتم القبض على هؤلاء الأشخاص وتقديمهم للمحاكمة، فيما يتم أخذ أطفالهم ووضعهم في مرافق خاصة في الوقت الذي يواجه فيه آباؤهم الاتهامات الجنائية.
ونشرت لورا بوش، السيدة الأولى السابقة، مقالا بصحيفة «واشنطن بوست» الأحد الماضي، قالت فيه إن هذه السياسة تحطم قلبها، وإن استراتيجية «عدم التسامح» على الإطلاق مع الهجرة غير الشرعية سياسة قاسية وغير أخلاقية، وقالت: «يتفق الناس من جميع الأطراف على أن نظام الهجرة لدينا لا يعمل، لكن الظلم بـ(عدم التسامح) مطلقا ليس هو الحل. لقد رحلت عن واشنطن قبل 10 سنوات تقريبا، لكني أعرف أن هناك أشخاصا جيدين على جميع المستويات في الحكومة يستطيعون أن يفعلوا ما هو أفضل لإصلاح هذا الأمر». وقارنت لورا بوش بين معسكرات الاعتقال اليابانية في الحرب العالمية الثانية، وبين احتجاز الأطفال.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035