الهند تستأنف عملياتها العسكرية في كشمير

شاب من كشمير خلال تصادم قوات الهند مع المتظاهرين (أ.ف.ب)
شاب من كشمير خلال تصادم قوات الهند مع المتظاهرين (أ.ف.ب)
TT

الهند تستأنف عملياتها العسكرية في كشمير

شاب من كشمير خلال تصادم قوات الهند مع المتظاهرين (أ.ف.ب)
شاب من كشمير خلال تصادم قوات الهند مع المتظاهرين (أ.ف.ب)

أعلنت الهند اليوم (الأحد) استئناف عملياتها العسكرية ضد المتمردين في منطقة كشمير المتنازع عليها بعد تعليقها مدة 30 يوما بمناسبة شهر رمضان في قرار أرجعه وزير الداخلية راجنات سينغ إلى الهجمات التي يشنها المسلحون.
وتوقفت عمليات الجيش في 16 مايو (أيار) مع بدء شهر رمضان رغم التصعيد في أعمال العنف على مدى أشهر في المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.
وقال مسؤولون آنذاك إن الجنود سيتوقفون عن ملاحقة المقاتلين والقيام بعمليات تفتيش للمنازل لكنهم سيضطرون للرد في حال تعرضهم لهجوم.
وقال الوزير سينغ عبر «توتير» إنه «في حين أظهرت قوات الأمن ضبط نفس نموذجيا خلال هذه الفترة، واصل الإرهابيون هجماتهم على المدنيين وقوات الأمن مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى».
وأضاف أنه «تم إصدار توجيهات لقوات الأمن باتخاذ جميع التحركات الضرورية كما هو الحال في السابق لمنع الإرهابيين من شن هجمات».
وأفاد بيان منفصل صادر عن مكتب سينغ أن «الحكومة الهندية قررت عدم تمديد تعليق العمليات» في ولايتي جامو وكشمير.
وأكد أن «العمليات ضد الإرهابيين ستُستأنف».
ولم ينجح تعليق الحكومة لعملياتها في وقف ارتفاع حصيلة القتلى في القسم الخاضع لسيطرة الهند من كشمير الذي تطالب به باكستان.
ولقي شاب حتفه بعدما صدمته مركبة شبه عسكرية خلال مظاهرة في حين قتل عدد من المسلحين وخمسة عناصر على الأقل من الجيش والشرطة في مواجهات شهدتها المنطقة.
وقتلت مجموعة يشتبه أنها تنتمي للمتمردين في المنطقة جنديا هنديا كان يقضي عطلة نهاية رمضان بعدما خطفته.
وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا حكوميا الخميس لمناقشة تمديد مبادرة تعليق العمليات العسكرية. وكانت تلك المرة الأولى منذ نحو عقدين التي تعلق فيها السلطات الهندية العمليات العسكرية ضد المتمردين.
لكن خطف الجندي وقتله ومقتل محرر صحافي بارز في كشمير يدعى شجاعات بخاري الأسبوع الماضي كثف الضغوط على الحكومة لاستئناف عملياتها.
وقال وزير الداخلية إن أمر تعليق العمليات صدر «بما يصب في صالح سكان كشمير لضمان أجواء هادئة في رمضان».
وتصاعد العنف في كشمير منذ قتلت قوات هندية قياديا بارزا للمسلحين في 2016. واعتبر العام الماضي الأكثر دموية في المنطقة خلال العقد المنصرم.
وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947. ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة وخاضا حربين في هذا السياق.
وتتهم نيودلهي باكستان بتغذية التمرد الذي أسفر عن مقتل عشرات آلاف المدنيين، وهو ما تنفيه إسلام آباد، مؤكدة أن كل ما تقدمه هو الدعم الدبلوماسي لحق الكشميريين في تقرير المصير.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».