روسيا ترفض انتقادات فلسطينية لاحتفالها بعيدها الوطني في القدس

تهديدات لعمدة فرنسي بعد إطلاق اسم «النكبة» على شارع بضاحية باريس

TT

روسيا ترفض انتقادات فلسطينية لاحتفالها بعيدها الوطني في القدس

بعد انتقاد السلطات الفلسطينية قيام سفارة روسيا في إسرائيل باختيار القدس لإقامة احتفالها بالعيد الوطني، أصدر الدكتور حيدر أغانين، سفير روسيا لدى فلسطين، تصريحات أكد فيها أن بلاده اعترفت بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، منذ انعقاد المجلس الوطني في الجزائر عام 1988، موضحاً أنها ترد بذلك على «كل التذبذبات والترددات في المواقف ومحاولات التشكيك الأميركية السابقة والأخيرة بالمرجعية الدولية والقرارات الأممية، والمبادرة العربية، ومرجعية مدريد التي دعت إلى تطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام».
وأوضح أغانين، خلال حفل أقيم في بيت لحم عشية عيد الفطر، أن الدعم الروسي للقضية الفلسطينية «يعد من ثوابت الحكومة والشعب الروسي، ويستند إلى أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، والقدس الغربية لإسرائيل، ارتباطا بمبدأ حل الدولتين، والعيش بأمن وسلام على هذه الأرض».
وكانت السفارة الروسية في تل أبيب قد بادرت للمرة الأولى منذ وجودها في إسرائيل بتنظيم الاحتفال السنوي الوطني في مبنى تاريخي، أنشأته الجمعية الأرثوذكسية الإمبراطورية لفلسطين (الروسية) أواخر القرن الـ19، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرينته سارة. وشدد نتنياهو في كلمته على أهمية تنظيم هذه الفعالية في مدينة القدس، بقوله «يسرنا أن نكون هنا لسببين: الأول لأنه العيد الوطني الروسي، وثانياً لأن الاحتفال به يتم في أورشليم، وأقدر أنه ستكون هناك أعياد كثيرة مثل هذا العيد، سيتم الاحتفال بها في أورشليم»، مثمناً إسهام روسيا في الحضارة العالمية وشجاعة شعبها، واعداً بأن الإسرائيليين لن ينسوا دور الاتحاد السوفياتي في دحر «الوحش النازي».
وبعد الحفل أكد دبلوماسيون روس أن «قرار نقل الحفل من أحد فنادق تل أبيب إلى القدس لا يمس بالوضع القائم في المدينة، لأن مكان انعقاده يقع في القدس الغربية، التي اعترفت موسكو بها عاصمة لإسرائيل في أبريل (نيسان) 2017، لكن شريطة أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين».
من جانبه، أكد أناطولي فيكتوروف، سفير روسيا لدى إسرائيل، أهمية حضور نتنياهو للفعالية، معتبراً ذلك مؤشراً على تنمية العلاقات بين البلدين. لكن هذا الحفل أثار استياءً فلسطينياً واسعاً، حيث انتشرت في الشبكات الاجتماعية انتقادات شديدة اللهجة لروسيا. وقد رد الروس بحضور حفل بيت لحم، الذي أقيم برعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، والدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والسفير الروسي حيدر أغانين، والمهندس زياد البندك مستشار الرئيس للشؤون المسيحية، وصلاح جديد رئيس هيئة المتقاعدين العسكريين، وفيرا بابون الرئيسة السابقة لبلدية بيت لحم، ومفتي بيت لحم الشيخ عبد المجيد عطا، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات وفعاليات المجتمع المحلي.
وخلال الحفل تمنى السفير الروسي، في كلمته، من الدول الصديقة لفلسطين أن تعترف، مثل روسيا، بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. وتساءل: «أين الاعتراف بدولة فلسطين إذا كنتم أصدقاء؟».
وعلى صعيد غير متصل، تعرض دومينيك ليسبار، عمدة ضاحية بيزونس في باريس، لتهديدات وضغوط قوية من جماعات مناصرة لإسرائيل ومن قوى يمينية يهودية في فرنسا، إثر إطلاقه اسم «النكبة» على أحد شوارع المدينة.
وكان ليسبار قد كتب على لوحة تحمل اسم الشارع الجديد عبارة تقول: «في ذكرى طرد 800 ألف فلسطيني، وتدمير 532 قرية عام 1948 على يد مجرم الحرب ديفيد بن غوريون من أجل إنشاء دولة إسرائيل».
وأثار تصرف ليسبار موجة سخط لدى تلك القوى، لدرجة أن الشرطة الفرنسية أزالت اللوحة لاحقاً بعد نصبها، بسبب تخوفها من مشاكل وصدامات. ثم تبين بعد ذلك أن العمدة ليسبار قد تعرض لتهديدات بالقتل، ووصفه مؤيدون لإسرائيل بـ«الشيوعي النازي». فيما اتهمته سفيرة إسرائيل لدى فرنسا أليزا بن نون بدعم الإرهاب، والتحريض على الكراهية.
جدير بالذكر أنه سبق لدومينيك ليسبار أن أعلن أكثر من مرة عن دعمه للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي حفل إزاحة الستار عن اللافتة عند مدخل الزقاق، قال: «لقد اجتمعنا من أجل أمرين: نحن ندين المجزرة المروعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة. ونحن هنا لإظهار التضامن مع أصدقائنا الفلسطينيين، ونحن فخورون بالدفاع عن حق العودة».
وكانت مدينة بيزون قد انضمت مؤخراً إلى قائمة المدن الفرنسية التي اتخذت مجالسها البلدية قرارات تطالب الحكومة الفرنسية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».