موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

المفوضية الأوروبية تطالب مالطا تحقيق مستقل في اغتيال صحافية
فاليتا - «الشرق الأوسط»: طالبت المفوضة الأوروبية للعدل فيرا جوروفا في فاليتا بأن يكون التحقيق في اغتيال صحافية ومدونة قتلت في تفجير سيارتها العام الماضي «مستقلا وشاملا»، وعبرت في الوقت نفسه عن قلقها بشأن احترام مالطا للقانون الأوروبي حول تبييض الأموال. وقالت جوروفا خلال زيارة إلى فاليتا إن «المفوضية تعول على تحقيق مستقل وشامل لكشف المسؤول الفعلي عن موت دافني» كاروانا غاليزيا الذي «سبب صدمة عميقة لأوروبا». وما زال التحقيق في اغتيال الصحافية جاريا. وكان ثلاثة رجال اتهموا في الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، دفعوا ببراءتهم من تركيب القنبلة الذي أدى انفجارها إلى مقتل الصحافية، ومن الانتماء إلى منظمة إجرامية. وكانت الصحافية التي توصف بأنها «ويكيليكس قائمة بذاتها» كشفت جوانب غامضة في الحياة السياسية في مالطا وهاجمت بعنف رئيس الوزراء جوزف موسكات (عمالي) وكذلك زعيم المعارضة.

الأمم المتحدة مطالبة بمناقشة مصير السجناء الأوكرانيين مع بوتين
نيويورك - «الشرق الأوسط»: دعت 38 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى البحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيلتقيه الأسبوع المقبل، في قضية المخرج السينمائي الأوكراني أوليغ سينتسوف المضرب عن الطعام، وعشرات السجناء الأوكرانيين الآخرين. وقالت هذه الدول في رسالة وجهتها إلى غوتيريش، إن قضية سينتسوف الذي يقوم بإضراب عن الطعام منذ 14 مايو (أيار)، يجب أن تطرح «بشكل عاجل» في الكرملين. وكان حكم على سينتسوف المعارض لضم القرم إلى روسيا في مارس (آذار) 2014، بالسجن عشرين عاما في أغسطس (آب) 2015 بعد إدانته «بالإرهاب» و«تهريب أسلحة». وهو يمضي عقوبته في سجن في شمال روسيا ومضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ويلتقي الأمين العام للمنظمة الدولية الأربعاء المقبل مع بوتين في موسكو، حيث سيحضر المباراة بين البرتغال والمغرب لنهائيات كأس العالم. وقالت الدول الموقعة إن «التزام الأمم المتحدة هذه القضايا أمر مرحب به»، مؤكدة ضرورة اتخاذ «إجراءات إضافية لتخفيف معاناة كل المعتقلين بطريقة غير مشروعة».

محكمة سويدية تحبس رجلاً صينياً لتجسسه على مواطني التبت
استوكهولم - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة سويدية أمس الجمعة بحبس رجل من مواليد الصين بتهمة التجسس على أفراد من جالية التبت ونقل معلومات إلى الحكومة الصينية.
وحكمت محكمة مقاطعة سودرتورن، الواقعة قرب ستوكهولم، على الرجل بالسجن لمدة سنة و10 أشهر. ونفى المدعى عليه دورجي جيانتسان، 50 عاما، الاتهامات. وقالت المحكمة إنه جمع معلومات عن وجهات النظر السياسية والعلاقات الأسرية وأماكن إقامة الأشخاص. وبالإضافة إلى الحكم بالسجن، أمرت المحكمة بمصادرة 6000 دولار كانت في حوزة جيانتسان. وذكرت المحكمة أن جيانتسان سافر إلى بولندا 14 مرة لتسليم المعلومات إلى ضابط مخابرات صيني مقيم هناك، في محاولة لإخفاء أنشطته. وضمت الصين التبت عام 1950، وبعد تسع سنوات، فر الدالاي لاما، الزعيم الديني للتبت، و100 ألف من أنصاره للعيش في المنفى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».