أعلى محكمة أوروبية تؤيد عقوبات على مخلوف

أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الخميس، الإبقاء على عقوبات مفروضة على رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، والذي يُنظر إليه على أنه ممول رئيسي للنظام السوري.
كان الاتحاد الأوروبي فرض عام 2011 تدابير تمنع مخلوف من دخول التكتل أو العبور عبر أراضيه، كما جمّد أي أموال وموارد مالية له هناك.
وطعن مخلوف على العقوبات المفروضة عليه في الفترة من مايو (أيار) 2016 وحتى مايو 2017، ودفع بأنه تقاعد من عالم الأعمال ويكرّس نفسه للأنشطة الخيرية، كما دفع بأنه لم يعد مرتبطاً بنظام الأسد.
وفي تلك الفترة، رفضت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي الاستئناف، وقالت إن مخلوف لا يزال رجل أعمال بارزاً؛ كونه رئيس أكبر مشغل لخدمات الهاتف الجوال في سوريا «سيريتل». وقالت أيضاً، إن لديها دليلاً على أنه لا يزال شديد الارتباط بالنظام.
ورفع مخلوف الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد، واتهم المحكمة السابقة بأمور عدة، من بينها تجاهل الكثير من دفوعه. لكن قضاة المحكمة، ومقرها لوكسمبورج، رأوا أن الأمر ليس كذلك، وأكدوا استمرار سريان العقوبات.