اتفاق عسكري أميركي ـ تركي لتنفيذ خطة منبج

أنقرة تؤكد مجدداً سحب واشنطن أسلحة «الوحدات» الكردية

TT

اتفاق عسكري أميركي ـ تركي لتنفيذ خطة منبج

توصل مسؤولون عسكريون أتراك وأميركيون إلى اتفاق بشأن خطوات تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج بشمال سوريا.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مصادر بوزارة الدفاع التركية أمس أن هؤلاء المسؤولين توصلوا إلى تفاهم حول خريطة الطريق في منبج خلال اجتماع عقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في مقر قيادة القوات الأميركية في أوروبا والواقعة في شتوتغارت الألمانية.
في الوقت نفسه، أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي، في بيان أمس، أن اتصالا هاتفيا جرى بين رئيس الأركان العامة خلوصي آكار وقائد القوات الأميركية في أوروبا قائد عمليات القوات المتحالفة كورتيس سكاباروتي تم خلاله بحث ما تم التوصل إليه بشأن تطبيق خريطة الطريق في منبج. وأشار البيان إلى أن الاتصال بين القائدين التركي والأميركي جرى الليلة قبل الماضية وتم خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر حول الوضع الأمني في شمال سوريا وتنفيذ خريطة الطريق في منبج التي تم الاتفاق عليها، خلال لقاء وزيري خارجية البلدين في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الحالي.
وقالت مصادر عسكرية تركية إنه تقرر تقديم التفاهم الذي تم التوصل إليه في شتوتغارت إلى المسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الولايات المتحدة ستستعيد الأسلحة التي سلمتها لوحدات حماية الشعب الكردية خلال إخراج عناصرها من منبج. وأضاف جاويش أوغلو في تصريحات إذاعية أمس أنه «عند إخراج عناصر الوحدات الكردية من منبج، فإن الولايات المتحدة، ستسحب الأسلحة التي وزعتها عليهم في إطار التنسيق في المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي في شمال سوريا، ومن ثم سنحقق الاستقرار بتلك المناطق معا (تركيا والولايات المتحدة)».
وأشار إلى أن تركيا والولايات المتحدة ستسيران معا دوريات مشتركة في منبج لحين تشكيل وحدات أمنية جديدة في المدينة.
ولفت إلى احتمالية سحب الولايات المتحدة الأسلحة من يد الوحدات الكردية في حال تم تطبيق خريطة طريق مماثلة لخريطة منبج في بقية المدن السورية التي تسيطر عليها الوحدات الكردية. وقال وزير الخارجية التركي إن تركيا والولايات المتحدة ستتعاونان في تشكيل الإدارة المحلية من المكونات المحلية في منبج بعد إبعاد عناصر الوحدات الكردية، مضيفا: «في البداية سنقوم بإجراء التحضيرات المبدئية بخصوص إخراج وحدات حماية الشعب من منبج ومن ثم سنستكمل التخطيط لإبعاد الوحدات وحزب العمال الكردستاني من المكونات المحلية وفي هذا الإطار ستتعاون تركيا وأميركا بشأن تشكيل الإدارة المحلية والتشكيلات الأمنية في منبج». وتابع: «ومن ثم سنعمل على عودة السكان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم إلى منبج»، مشيرا إلى أن «تطبيق خريطة الطريق في منبج مرتبط بجدول زمني محدد وهذا مرتبط أيضا بالخطوات الملموسة التي سيتم اتخاذها أي أننا نتحدث عن فترة زمنية أقل من 6 أشهر».
في السياق ذاته، أعرب الرئيس رجب طيب إردوغان عن ثقته بإحراز تقدم أفضل بكثير في مدينة منبج مع تطبيق الجدول الزمني المحدد في خريطة الطريق مع واشنطن لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة. وشدد على أن الولايات المتحدة الأميركية تعهدت بسحب الأسلحة التي قدمتها للوحدات الكردية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».