الهند تعزز علاقاتها التجارية والنفطية مع إيران اغتناماً للعقوبات

في الوقت الذي تحدت فيه الهند علنا العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، قائلة إنها ملتزمة فقط بالعقوبات المفروضة من قبل منظمة الأمم المتحدة ضد أي دولة، فإنها قد عززت من مقدار الواردات النفطية من الدولة المطلة على الخليج العربي. وبالنسبة إلى نيودلهي، يمثل شراء منتجات الطاقة الإيرانية تفاعلا معقدا وأكيدا من تفاعلات الجغرافيا السياسي والاقتصاد الجغرافي.
وأظهرت بيانات من مصادر ملاحية وأخرى في قطاع النفط أن واردات الهند النفطية من إيران ارتفعت إلى نحو 705 آلاف برميل يوميا في مايو (أيار)، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016 على الرغم من التهديدات بفرض عقوبات أميركية جديدة.
ولكن اعتبارا من يونيو (حزيران) الجاري، قد تهبط واردات النفط الهندية القادمة من إيران، نظرا لأن مصفاتين على الأقل تستعدان لتقليص المشتريات تحت ضغوط العقوبات الأميركية. وتشكل المصفاتان نحو 35 في المائة من طاقة التكرير الهندية البالغة نحو خمسة ملايين برميل يوميا.
ولتعزيز الطلب على النفط، عمقت طهران في الآونة الأخيرة من أقساط الشحن للشركات الهندية. وتسلمت شركة بهارات بتروليوم كوربوريشن، المملوكة للحكومة الهندية، 130 ألف طن من شحناتها النفطية الشهرية العادية في مايو. ووفقا لوكالة التسعير النفطي، فإن الشركة الهندية تحتفظ حاليا بعقد محدد المدة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية لشراء مليون طن لصالح مصفاة كوتشي في الفترة بين أبريل (نيسان) 2018 حتى مارس (آذار) 2019. وتشير الخطوة التي اتخذتها الشركة الهندية إلى أن المصافي النفطية الهندية سوف تحاول تكثيف المشتريات من إيران قبل حلول الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) لإعادة فرض العقوبات على القطاع النفطي في إيران.
وقال أحد المصادر الصناعية: «عند هذه المرحلة من الوقت، فإن النفط الإيراني صار جذابا للغاية».
ولقد وافقت إيران على توفير الشحن المجاني تقريبا للمصافي النفطية الهندية في عام 2018-2019. وهو الحافز الذي يقلل بشكل كبير من التكاليف الأرضية للنفط الإيراني مقارنة بالأسعار الإقليمية المنافسة.
واستوردت شركة نايارا إنرجي الهندية، المعروفة سابقا باسم إيسار أويل، وهي من العملاء البارزين لدى إيران، نفطا بزيادة قدرها 12 في المائة من طهران. وشحنت شركة نايارا نحو 175 ألف برميل في اليوم من النفط الإيراني في مايو، بزيادة بلغت 32 في المائة من أبريل، كما أظهرت البيانات.
وأعربت المصافي النفطية الهندية في الآونة الأخيرة عن استعدادها للمحافظة على الواردات النفطية من إيران. وقال المستوردون إنهم سوف يحترمون التزاماتهم الخاصة بعقود التوريد مع المنتجين، غير عابئين بجهود واشنطن للحد من مبيعات إيران النفطية.
كما أبرمت شركة الهندية النفطية التي تديرها الحكومة عقدا محدد المدة مع إيران تستلم بموجبه 180 ألف برميل نفطي في اليوم خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس عام 2019.
ويعد النفط الإيراني من المشتريات المربحة لمصافي التكرير الهندية حيث توفر إيران 90 يوما من الائتمان للمشتريات، وهو يماثل ثلاث مرات الوقت الذي يمنحه المنتجون النفطيون الآخرون.
ويقول سوراب شاندرا، وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي الأسبق: «تعقد الهند وإيران الصفقات التجارية حاليا باليورو - لذلك فإنها الخطوة الأولى في تجاوز الذراع الطويلة لوزارة الخزانة الأميركية. ولا تزال الدولتان تستخدمان خدمة (سويفت) في تحويل الأموال. على افتراض أن الاتحاد الأوروبي لا يخضع للإجراء الأميركي أحادي الجانب حيال الاتفاق النووي الإيراني، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الواردات النفطية الهندية لن تخضع للعقوبات الاقتصادية الأميركية».
ووفقا إلى مصادر في وزارة الخارجية الهندية، سوف تبدأ الهند قريبا في عقد المفاوضات الرسمية حول اتفاقية التجارة التفضيلية مع إيران. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تشهد قيام الطرفين بتقديم تنازلات معتبرة فيما يتعلق ببضائع كل طرف منهما، مما يتيح إمكانية الوصول الأكبر للأسواق بالنسبة للصادرات الهندية من الأدوية، والأرز، ومكونات السيارات.
وقال أحد المسؤولين الهنود المطلعين: «إننا نقدم قائمة الرغبات لدينا. والجولة الأولى من المفاوضات النصية سوف تبدأ في غضون شهر أو شهرين». ووفقا إلى تقرير صادر في صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، نقلا عن مسؤول بارز في وزارة التجارة الهندية، فإن محادثات اتفاقية التجارة التفضيلية مع إيران اكتسبت زخما جيدا عندما اتخذت الولايات المتحدة موقفا عدائيا إزاء العقوبات الاقتصادية، وقالت الصحيفة إن الطرفين لا يتنافى كل منهما مع الآخر. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تكون مستدامة في حين أن العقوبات الاقتصادية ذات طبيعة مؤقتة.
- المدفوعات
تخطط الهند لاستخدام اليورو إلى جانب الروبية لمواصلة التجارة الحيوية في النفط الخام الإيراني في ضوء العقوبات الأميركية على طهران.
وقد التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وفريقه الخاص، والذي يضم نائب وزير الصناعة والتعدين مجتبى خوسراوتاج، والذي كان في زيارة لنيودلهي مؤخرا، مع كبار المسؤولين في وزارة التجارة الهندية، حيث ناقش الجانبان سبل زيادة التجارة الثنائية، وثمنّا عددا من مزايا إحياء المدفوعات بالروبية الهندية والريال الإيراني، والتي ظلت ساكنة لفترة من الزمن والتي تتعامل من خلال بنك يو سي أو الهندي. ولكن الأمر المهم للموافقة عليه هو ما إذا كانت إيران تريد جمع كافة أموال النفط في الحساب أو جزء منها. وقال مسؤول من وزارة التجارة الهندية: «تلك هي المساعي التي ينبغي تسويتها».
وبموجب الاتفاقية التي تشبه المقايضة المبرمة في عام 2012 كان نحو 45 في المائة من المدفوعات النفطية إلى طهران تتم بالروبية الهندية من خلال بنك يو سي أو الهندي، وهو البنك المفضل لأنه لا يتعامل مع الولايات المتحدة وبالتالي لا يمكن فرض العقوبات عليه.
وتستخدم الروبية الهندية التي تتلقاها إيران عبر حسابها في بنك يو سي أو الهندي بواسطة البلاد في سداد مدفوعات استيراد مختلف المنتجات الهندية. وقال المسؤولون: «سوف تبقى نسبة النفط الخام المدفوعة بالروبية نحو 30 في المائة حتى تتمكن إيران من استخدامها في شراء السلع الهندية التي تستوردها بصورة تقليدية». وكانت الهند قد منحت في وقت سابق خيار استخدام «هولك بنك» التركي، والبنك الإيراني الألماني، والبنك المركزي الإيطالي في سداد مستحقاتهم باليورو. وإيران على استعداد لسداد جزء من المدفوعات بالروبية ولكنها تفضل اليورو كوسيلة للدفع.
وهناك وفد هندي يضم ممثلين عن وزارات المالية والبترول والشؤون الخارجية يزور أوروبا حاليا لإطلاع الجانب الأوروبي على ما إذا كانت مصارفهم على استعداد للعمل معهم، ولقياس أيضا مدى استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم التجارة الهندية مع إيران. وسوف يزور الوفد الهندي كلا من فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وبلجيكا للاجتماع مع الحكومات والمصارف. وتسدد الهند حاليا المدفوعات النفطية باليورو عبر البنك الإيراني الألماني. ويمكن لمسارات السداد الاستمرار في العمل ما دام أن أوروبا لم تنضم إلى الولايات المتحدة في إعادة فرض العقوبات على إيران.
وقال أحد المسؤولين الهنود إن «الأمر لا يتعلق بالواردات النفطية فقط، فإن الأمم الأوروبية والهند متأثرتان كثيرا بأمور أخرى مصاحبة للخدمات المصرفية. ولسوف نناقش كافة هذه الأمور والمضي قدما على هذا المسار».
- تعزيز الصادرات
وتميل موازين التجارة بين البلدين لصالح إيران. والصادرات الإيرانية الرئيسية إلى الهند هي النفط والأسمدة، والكيماويات. وبلغ حجم الصادرات الهندية إلى إيران في عام 2017 - 2018 نحو 3.37 مليار دولار في حين بلغت الصادرات الإيرانية إلى الهند 11.11 مليار دولار عن نفس الفترة.
الصادرات الهندية هي الأرز البسمتي، وفول الصويا، والسكر، والشاي، والدواء. ويعنى هذا أن هناك فائضا من الروبيات في الحساب البنكي الإيراني؛ ولم تكن تعرف ماذا تفعل بها... وربما يكون أحد الخيارات أن ترتفع الصادرات الهندية ويصبح من الممكن للمصدرين الهنود أن يتسلموا المقابل من هذا الحساب.
والهند حريصة على عودة خيار السداد بالروبية الهندية لأن من شأن ذلك أن يساعد في زيادة صادرات قطع غيار السيارات ومعدات الحقل، بالإضافة إلى تصدير المشروعات التي ستجري توجيهها لبناء الموانئ ومد خطوط الطرق الحديدية بوتيرة ثابتة. وسوف تضاعف الهند من مبيعاتها من البضائع والخدمات في محاولة لملأ الفراغ الذي ستتركه الدول الأخرى التي ستنأي عن التجارة مع إيران بسبب العقوبات الأميركية.
وفي هذا الصدد، قال أجاي ساهي، مدير عام هيئة الصادرات الهندية إن «السداد بالروبية الهندية يشجع المصدرين الهنود على استكشاف السوق الإيرانية بدقة أكبر وإيجاد مشترين لأنواع مختلفة من البضائع نظرا لاهتمام إيران بالشراء لاستخدام رصيدها من الروبية. بإمكان الهند أيضا الاستفادة من منتجات مثل الأدوية، الحديد والصلب، والشاي، والقهوة، والتوابل، والكيماويات».
وقد وقعت الهند عددا من المشروعات مع إيران ليس فقط للمساعدة في بناء ميناء تشابار، بل أيضا للمساعدة في مشروعات صناعية منها إنشاء مصنع للألمنيوم في منطقة التصدير. وسوف تقدم نيودلهي أيضا مساعدات في مد خطوط السكك الحديدية تجاه وسط اسبيا، بحسب مسؤول تنموي.
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف القيود على الواردات الإيرانية إثر تدخل وزير التجارة الهندي، قام مصرفان هنديان «أندوزلاند» و«يو سي أو»، بسحب مستشاريهما وطالبا باستكمال كافة التعاملات التجارية بحلول أكتوبر المقبل. وأفادت وزارة التجارة بأن مثل تلك القيود لا مبرر لها بالنظر إلى موقف الهند من العقوبات الأميركية على إيران.
وفي سياق متصل، قال أجاي ساهي، سكرتير عام هيئة الصادرات الهندية، إن «صادراتنا أكدت أن كلا المصرفين سحب المستشارين، وسوف تنتهي حالة الذعر التي سادت بين المصدرين، وحينها ستعود الأمور إلى ما كانت عليه».
وفي غضون ذلك، لا تزال الهند تشتري النفط من فنزويلا، وهي الدولة الأخرى التي تعاني من العقوبات الأميركية. وتتطلع فنزويلا إلى قبول ثمن النفط بالروبية الهندية، بحسب مندوبها في نيودلهي، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه مساعدة الدولتين على التغلب على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.
ومن جهته، أفاد أوغستو مونتيل إن العقوبات الأميركية وجهت ضربة لإنتاج النفط في فنزويلا، منتقدا واشنطن «لتدخلها» في شؤونها الداخلية.
وتريد فنزويلا أن تشتري الهند نفطها بالروبية لتستخدمه في تجارتها من الغذاء والدواء الهندي.
وذكر مونتيل خلال لقاء عقد مع عدد من الصحافيين بنادي الصحافة بنيودلهي، إن «الهند وفنزويلا تحاولان إيجاد سبل للتغلب على العقوبات».
وتعد فنزويلا من أكبر الدول المصدرة للنفط، إضافة إلى كونها مُصدّر نفط هاما إلى الهند.
وكان وزير الخارجية الفنزويلي جورد أريزا، قد صرح في مارس الماضي أن بلاده تريد من الهند أن تشتري نفطها بالروبية.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

الهند تعزز علاقاتها التجارية والنفطية مع إيران اغتناماً للعقوبات

نيودلهي تسعى لترويج الروبية بتعاملات مع طهران وكاراكاس