مصر تستهدف إنتاج 1.7 مليار قدم مكعبة يومياً من حقل ظُهر العملاق

صفقة وشيكة للاستحواذ على أنبوب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل

مصر تستهدف إنتاج 1.7 مليار قدم مكعبة يومياً من حقل ظُهر العملاق
TT

مصر تستهدف إنتاج 1.7 مليار قدم مكعبة يومياً من حقل ظُهر العملاق

مصر تستهدف إنتاج 1.7 مليار قدم مكعبة يومياً من حقل ظُهر العملاق

قال وزير البترول المصري طارق الملا، أمس، إن مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقلها العملاق ظُهر الواقع في البحر المتوسط إلى نحو 1.750 مليار قدم مكعبة يومياً في أغسطس (آب) المقبل.
واكتشفت «إيني» الإيطالية ظُهر في 2015، ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وارتفع إجمالي إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي خلال العام السابق بـ1.6 مليار قدم مكعبة يومياً ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعبة، بحسب تصريحات سابقة لوزارة البترول. وأرجعت الوزارة الفضل في زيادة الإنتاج إلى «حقول نورس وأتول وشمال الإسكندرية وظُهر».
وقال الملا أمس، إن معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي زادت إلى نحو ستة مليارات قدم مكعبة يومياً. وذكر في بيان صحافي، أنه تم الانتهاء من «تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغازات لمشروع حقل ظُهر».
وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثاً، وتتطلع لوقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي. وبجانب تطلعات البلاد للاكتفاء الذاتي، تهدف مصر لأن تتحول إلى مركز لتصدير الغاز بالاعتماد على البنية الأساسية المتوافرة لديها لإسالة الغاز الطبيعي.
وقالت وكالة «بلومبيرغ» أمس، إن الشركات التي تطور أكبر حقول الغاز الطبيعي في إسرائيل، وشريكاً مصرياً، اقتربا من اتفاق سيمنحهما السيطرة على أنبوب نقل الغاز الذي يربط البلدين، وهو ما يخدم أهداف نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر بغرض إسالته وإعادة تصديره.
وبحسب الوكالة، فإن شركتي «ديليك دريلنغ» الإسرائيلية و«نوبل إنرجي» الأميركية ومقرها تكساس طرفاً أول، وشركة مصرية طرفاً ثانياً، في مباحثات متقدمة لشراء 37 في المائة من شركة «غاز شرق المتوسط» التي تدير أنبوب تحت البحر يربط إسرائيل بسيناء.
وستمنح الصفقة الشركات أكبر كتلة تصويتية في «غاز شرق المتوسط»، ويتوقعون الوصول لاتفاق مع مساهمين آخرين للسيطرة وتشغيل الأنبوب. وبحسب الوكالة، فإن صفقة الاستحواذ ستزيل عقبة كبيرة أمام استخدام أنبوب غاز شرق المتوسط لنقل الغاز من حقلي ليفايثين وتمار الإسرائيليين إلى شركة «دولفينوس» المصرية في اتفاق مدته 10 سنوات.
وتم الكشف في فبراير (شباط) الماضي عن صفقة بين الشركاء في حقلي تمار وليفايثين البحريين الإسرائيليين للغاز مع «دولفينوس هولدنغ»، وهي شركة مصرية خاصة، لتوريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات، تأتي مناصفة من الحقلين وتقسم العائدات أيضاً بينهما بالتساوي.
وتم اكتشاف حقل لوثيان، الذي يقع على بعد 130 كيلومتراً في البحر المتوسط غربي حيفا، في ديسمبر (كانون الأول) 2010، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج بنهاية 2019.
وقالت «ديليك» وقت الإعلان عن الاتفاق، إن من بين الخيارات نقل الغاز عبر خط أنابيب قديم بنته شركة «غاز شرق المتوسط» كان مخصصاً أصلاً لنقل الغاز من مصر إلى إسرائيل.
وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات استمرت أشهراً شنها متشددون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية. وتسيطر «نوبل» و«ديليك دريلينغ» معاً على حصة قدرها 85 في المائة في حقل لوثيان، بينما تملك «ريشيو أويل» الحصة المتبقية. وتشارك معهما «إسرامكو نيجيف» و«تمار بتروليوم»، التي جرى فصلها عن «ديليك»، وشريكان آخران أصغر حجماً في ملكية تمار. من جهة أخرى، تم أمس توقيع عقد رخصة إنشاء مصنع البروبيلين الجديد بمشروع مجمع سيدبك بالإسكندرية في غرب مصر، والذي يأتي ضمن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للمجمع، والذي يستهدف إنتاج 500 ألف طن من مادة البروبيلين، و450 ألف طن من مادة البولي بروبيلين باستثمارات نحو 1.2 مليار دولار أميركي.
ويمثل المشروع الجديد لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين نموذجاً للتكامل بين شركات البترول، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمادة البروبان التي يتم إنتاجها في مجمع الصحراء الغربية التابع لشركة جاسكو، كما توفر محطة الكهرباء بمجمع المصرية للإيثيلين التغذية الكهربائية اللازمة له، وتم توقيع العقود الخاصة بذلك مع بداية العام الحالي.
ومن المنتظر توقيع عقد رخصة مصنع البولي بروبيلين خلال الفترة القليلة المقبلة، وتستهدف استراتيجية عمل وزارة البترول خلال الفترة المقبلة زيادة الطاقات الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات المصرية وتعظيم الاستفادة من المنتجات البتروكيماوية محلياً في ظل ما تحققه من تعظيم للقيمة المضافة للثروات الطبيعية وعوائد اقتصادية مرتفعة.


مقالات ذات صلة

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.