عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
العالم العربي

تعرف على وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة المصرية الجديدة

السيسي يستقبل وزيري الدفاع والداخلية الجديدين (يسار) والسابقين («رئاسة الجمهورية»)
السيسي يستقبل وزيري الدفاع والداخلية الجديدين (يسار) والسابقين («رئاسة الجمهورية»)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

تعرف على وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة المصرية الجديدة

السيسي يستقبل وزيري الدفاع والداخلية الجديدين (يسار) والسابقين («رئاسة الجمهورية»)
السيسي يستقبل وزيري الدفاع والداخلية الجديدين (يسار) والسابقين («رئاسة الجمهورية»)

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي اليوم (الخميس)، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تعيين الفريق محمد أحمد زكي محمد وزيراً للدفاع خلفا للفريق أول صدقي صبحي، بينما عُيّن اللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.
وشغل الفريق محمد زكي منصب قائد وحدات المظلات، وانتدب للعمل قائداً لوحدات الحرس الجمهوري في عصر الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان له دور كبير في 30 يونيو (حزيران) من عام 2013، حيث تولى حماية كافة القصور الرئاسية.
وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2017 صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ترقية اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، إلى رتبة فريق.
وتولى زكي منصبه قائداً لقوات الحرس الجمهوري في 8 أغسطس (آب) 2012، وكان له دوره البارز في حماية إرادة المصريين في 30 يونيو من عام 2013، حيث تولى حماية كافة القصور الرئاسية، ومراكز القيادة، وقال جملته الشهيرة عندما دخل على الرئيس المعزول محمد مرسي ورفاقه من قادة جماعة الإخوان في قصر الرئاسة يوم 3 يوليو (تموز): «جئت أُنفذ إرادة الشعب الذي جاء بكم... أنتم معتقلون».
تحفظ اللواء محمد أحمد زكي على الرئيس المعزول، وكانت شهادته فيما بعد أمام النيابة لها دور كبير في توجيه الاتهام لمرسي في قضية قتل المتظاهرين، حيث أكد أن قوات الحرس الجمهوري رفضت تنفيذ أوامره بقتل المتظاهرين، وقال: «لن نعتدي على أبناء الشعب ولا نتوقع أن يعتدي المصريون على الحرس الجمهوري».
وفي شهادته أمام المحكمة في قضيتي قتل المتظاهرين والتخابر، أكد محمد أحمد زكي، أن مرسي أمره مرتين بإطلاق النار على المتظاهرين وفضّ الاعتصام أمام الاتحادية.
بينما تم تعيين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل موقع رئيس جهاز الأمن الوطني منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وزيراً للداخلية خلفاً لمجدي عبد الغفار الذي تولى هذا المنصب منذ عام 2015.
ويأتي تغيير قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية المسؤولتين عن الأمن في البلاد في حين تقوم قوات الجيش والشرطة بحملة واسعة النطاق منذ فبراير (شباط) الماضي في سيناء للقضاء على الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) الذي يتخذ من هذه المنطقة مركزاً له.
وأسفرت هذه الحملة حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 من وما يزيد على 30 جندياً، بحسب إحصاءات الجيش.
واجتمع السيسي اليوم (الخميس) مع وزيري الدفاع والداخلية السابقين والجديدين، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة بسام راضي.
ووفق هذا البيان، فإن السيسي «أشاد خلال الاجتماع بمستوى التنسيق والتعاون المتميز بين القوات المسلحة والشرطة من أجل مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والحماية للمواطن المصري وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية».
واستقالت حكومة شريف إسماعيل في الخامس من يونيو الحالي بعد بضعة أيام من أداء السيسي اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية لولاية ثانية.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».

مواضيع
الأزمة السورية الفصائل السورية المسلحة سوريا مصر