التحالف يطلق عملية عسكرية وإنسانية لتحرير ميناء الحديدة

تهدف لوقف تهريب الأسلحة وتأمين حركة الملاحة البحرية

القوات المشتركة لدى وصولها جنوب مدينة الحديدة (إ.ب.أ)
القوات المشتركة لدى وصولها جنوب مدينة الحديدة (إ.ب.أ)
TT

التحالف يطلق عملية عسكرية وإنسانية لتحرير ميناء الحديدة

القوات المشتركة لدى وصولها جنوب مدينة الحديدة (إ.ب.أ)
القوات المشتركة لدى وصولها جنوب مدينة الحديدة (إ.ب.أ)

أطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية عسكرية وإنسانية لتحرير ميناء الحديدة، غرب اليمن، وذلك استجابةً لطلب الحكومة اليمنية الشرعية، ودعماً لجهود الجيش اليمني، بهدف ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الشعب اليمني عن طريق تحرير الميناء بالإضافة إلى تأمين الممرات المائية الدولية وذلك في أهداف عملية «إعادة الأمل» بما يتماشى مع الأسباب التي دعت إلى تدخل التحالف عسكرياً في اليمن المتمثل في طلب الحكومة الشرعية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لسنة 2015 وخاصة القرار رقم 2216.
ويشكل تحرير ميناء الحديدة أداة مهمة لإعادة العملية السلمية إلى مسارها، والخروج من حالة الجمود التي تلف التسوية التفاوضية نتيجة تعنت الحوثيين كون الميناء يمثل لهم شرياناً رئيسياً لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن بالإضافة إلى استيلائهم كحركة وكأفراد على إيرادات الميناء، الأمر الذي انعكس على إطالة أمد الصراع حيث عملت إيران على تزويد المليشيات الحوثية بالأسلحة الثقيلة خاصة الصواريخ البالستية، مما أدى إلى رفضهم المتكرر لكافة المبادرات والحلول السياسية التي طُرحت من مختلف الأطراف الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي يرضي مختلف الأطراف اليمنية وبما يتوافق مع القرارات الدولية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
وتأتي العملية العسكرية بعد مطالبات عديدة من الحكومة الشرعية اليمنية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، للأمم المتحدة باستلام ميناء الحديدة والإشراف عليه وإخراج المليشيات منه، بعد أن استغلته في عمليات تهريب الأسلحة والاستيلاء على المساعدات الإغاثية وبيها في السوق السوداء حيث تهدف عملية تحرير ميناء الحديدة إلى إيقاف عمليات تهريب الأسلحة كما ستضمن العملية أمن حركة الملاحة البحرية بعد أن استغلت المليشيات الميناء لاستهداف حركة الملاحة الدولية لأكثر من مرة، وستيسر دخول المساعدات الإغاثية مما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها جراء الممارسات الحوثية، التي جعلت من الميناء ممراً للأسلحة بدلاً من الغذاء والدواء، كما ستضمن عملية تحرير ميناء الحديدة توريد جميع إيرادات الميناء إلى البنك المركزي اليمني، وسيعمل تحالف دعم الشرعية في اليمن بشكل وثيق مع وكالات الإغاثة الدولية العاملة في اليمن لضمان تلبية احتياجات السكان المدنيين بالشكل الذي يخفف من معاناتھم والبدء بتنفيذ الخطط اللازمة لإعادة تأهيل الميناء وتفعيله بالشكل الذي يضمن وصول المساعدات على النحو الأمثل لمختلف مكونات الشعب اليمني وخاصة سكان محافظة الحديدة.
ويؤكد التحالف استمرار التزامه بالقانون الدولي الإنساني وحرصه حماية الأعيان المدنية والبنى التحتية ودعم أعمال المنظمات الإنسانية والإغاثية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».