أنقرة تتوقع انسحاب «الوحدات» الكردية من منبج الشهر المقبل

أعلنت أن «درع الفرات» و«غصن الزيتون» سهلتا المفاوضات مع واشنطن

أنقرة تتوقع انسحاب  «الوحدات» الكردية من منبج الشهر المقبل
TT

أنقرة تتوقع انسحاب «الوحدات» الكردية من منبج الشهر المقبل

أنقرة تتوقع انسحاب  «الوحدات» الكردية من منبج الشهر المقبل

توقع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تبدأ الشهر المقبل عملية انسحاب «وحدات حماية الشعب» الكردية من مدينة منبج بحسب الاتفاق مع واشنطن على خريطة طريق بشأن المدينة، في وقت قال فيه وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إنه لولا عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» اللتين نفذتهما بلاده في شمال سوريا ما استطاعت تركيا أن تجد مكانا على طاولة المباحثات الخاصة بسوريا حتى المباحثات الخاصة بوضع مدينة منبج. وقال جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية أمس: «لا نستطيع أن نقول إن مسلحي (وحدات حماية الشعب) بدأوا الانسحاب من منبج... الانسحاب قد يبدأ في شهر يوليو (تموز) المقبل».
ومن المقرر أن يبحث الجانبان التركي والأميركي الخطوات التنفيذية لخريطة الطريق في منبج، خلال لقاء يعقد في ألمانيا خلال الأسبوع الحالي، بحسب ما أعلن وزيرا الدفاع التركي نور الدين جانيكلي والأميركي جيمس ماتيس. وقال جانيكلي، في تصريحات أول من أمس إن بلاده والولايات المتحدة ستجريان محادثات تتناول خريطة طريق انسحاب عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج، خلال اجتماعات في ألمانيا هذا الأسبوع، وهو ما سبق أن أعلنه نظيره الأميركي جيمس ماتيس يوم الاثنين الماضي.
ولفت جانيكلي إلى أنه سيتم إخراج عناصر «الوحدات» الكردية بموجب خريطة الطريق التي تم التوصل إليها، والموافقة عليها خلال اجتماع وزيري الخارجية التركي والأميركي في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الحالي، وسيتم ذلك بإشراف عسكريين أتراك وأميركيين.
واتفقت تركيا والولايات المتحدة خلال محادثات في واشنطن الأسبوع الماضي على خريطة طريق، بشأن انسحاب «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج، وتسليم الأسلحة التي زودتهم بها واشنطن في إطار التعاون في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، والإشراف المشترك على المدينة، لحين تشكيل مجلس محلي لإدارتها.
وأضاف أن نظيره الأميركي جيم ماتيس أكد له أنه لن تكون هناك مماطلة في تطبيق بنود خريطة الطريق المتعلقة بالوضع في منبج، وأن رأي تركيا منذ البداية هو تشكيل إدارة محلية بشكل يتناسب ويعكس التركيبة السكانية لمدينة منبج ما قبل الحرب، وأن الجانبين سيحددان معا المشاركين في الإدارة المحلية للمدينة.
وأشار جانيكلي إلى أن التفاهم مع الولايات المتحدة حول منبج، يفتح المجال للتعاون بشأن تطهير بقية المناطق في أنحاء سوريا من المنظمات الإرهابية، قائلا إن الجانب الأميركي أصبح مقتنعا بأن «وحدات حماية الشعب» الكردية جزء من حزب العمال الكردستاني (المصنف تنظيما إرهابيا من الجانبين)، وتدار بواسطته «وإلا ما كان بالإمكان التوصل إلى هذا التفاهم».
ولمح رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم إلى أن خطوة انسحاب عناصر «الوحدات» الكردية إلى شرق الفرات ليست كافية بالنسبة لتركيا، قائلا في مقابلة تلفزيونية إن التهديد الأساسي لتركيا من جانب «وحدات حماية الشعب» الكردية يأتي من شرق الفرات.
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي إن عمليتي «درع الفرات»، و«غصن الزيتون» اللتين نفذتهما بلاده بالتعاون مع فصائل من الجيش السوري الحر في شمال سوريا أسهمتا في وضع تركيا على طاولة المباحثات الخاصة بسوريا، بما في ذلك المباحثات حول «منبج». وأضاف جانيكلي أمس: «لو لم تُنفذ عمليتا (درع الفرات)، و(غصن الزيتون) في شمال سوريا، لما كان لتركيا مكان على أي طاولة مباحثات بما فيها المباحثات حول منبج»، لافتا إلى قدرة القوات المسلحة التركية على تنفيذ عمليات على غرار «درع الفرات» و«غصن الزيتون» بكل سهولة. وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية «درع الفرات» من تطهير مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي بينها الباب وجرابلس، من عناصر تنظيم «داعش»، الإرهابي في الفترة من أغسطس (آب) 2016 وحتى مارس (آذار) 2017، مما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم، وفي 24 مارس الماضي، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر من خلال عملية «غصن الزيتون»، من السيطرة على منطقة عفرين من أيدي «وحدات حماية الشعب» الكردية، بعد معارك استمرت 64 يوماً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».