عفو مصري عن 30 سجيناً إثيوبياً يدعم مساعي التقارب

تفاؤل بتحقيق تقدم في مفاوضات «سد النهضة»

غادر مطار القاهرة أمس، 30 سجيناً إثيوبياً، من المحكوم عليهم، على متن طائرة آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، عقب صدور عفو رئاسي مصري عنهم.
وقالت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصادر مسؤولة بمطار القاهرة الدولي، لم تسمها، إن «سلطات المطار أنهت إجراءات سفر 30 إثيوبياً بعد مغادرتهم على طائرة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد».
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، بأن آبي أحمد، والوفد المرافق له، غادر القاهرة أمس، بعد زيارة رسمية لمصر استغرقت يومين استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أجرى مباحثات تناولت سبل دعم العلاقات الثنائية ومفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب بحث عدد من القضايا الأفريقية، كما أقام الرئيس مأدبة إفطار على شرف رئيس الوزراء الإثيوبي.
وتعتبر زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي هي الأولى للقاهرة منذ توليه المسؤولية في إثيوبيا في مطلع أبريل (نيسان) الماضي.
وقال مراقبون مصريون إن العفو الرئاسي المصري يأتي في إطار التقارب الواقع أخيراً بين مصر وإثيوبيا، الذي بدا منذ تولي آبي الحكم قبل نحو شهرين، وإن هذا التقارب سوف يدعم مفاوضات سد النهضة المتعثرة، حيث تلقت مصر تطمينات قوية من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بعد أضرار سد النهضة، الذي تبنيه على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، على حصتها في المياه العذبة.
وقال آبي أحمد في مؤتمر صحافي عقب مباحثاته مع الرئيس السيسي أول من أمس: «إنهم سيحافظون على حصة مصر في نهر النيل... بل وزيادتها». كما أقسم بالله أنه «لن يقوم بأي ضرر بالمياه في مصر». فيما توقع السيسي «التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يؤمن استخدامات مصر المائية في نهر النيل».
يقول الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، إن مباحثات رئيس الوزراء الإثيوبي مع الرئيس السيسي ستقدم دفعة قوية للاجتماع المقرر عقده في القاهرة خلال الشهر الحالي بين مصر وإثيوبيا والسودان، موضحاً أن اجتماعات سد النهضة، خصوصاً الفنية منها لم تعد قادرة على إحداث خرق نوعي في الأزمة، ما تطلب تدخلاً سياسياً على أعلى مستوى.
من جهتها، أكدت الباحثة في العلاقات الأفريقية، الدكتورة هبة البشبيشي، لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة آبي أحمد إلى مصر سادتها الروح الإيجابية، ودللت على روح التعاون بين البلدين المنتظرة خلال الفترة المقبلة، منوهة بأن مصر حصلت على تطمينات قوية من إثيوبيا بعدم المساس بحصتها من المياه، والالتزام باتفاق المبادئ الموقع منذ عام 2015.
وبدأت إثيوبيا بناء السد، الذي تبلغ كلفته 4 مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توتراً، وخصوصاً مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 في المائة من احتياجاتها من المياه.
وتعتمد مصر تماماً على مياه النيل في الشرب والري، وتقول إن «لها حقوقاً تاريخية» في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 اللتين تعطياها 87 في المائة من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.