الداخلية العراقية: حرق الصناديق متعمد

TT

الداخلية العراقية: حرق الصناديق متعمد

تضاربت التقديرات بشأن عدد صناديق الاقتراع التي التهمها حريق مخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في بغداد، أول من أمس، فيما استبق وزير الداخلية قاسم الأعرجي نتائج التحقيق بقوله إن الحريق كان «متعمداً».
وأشارت مصادر إلى أن الحريق شب في مخزن واحد مخصص للمعدات الفنية، ولم يصل إلى المخازن الثلاثة الأخرى المخصصة لصناديق الاقتراع، لافتة إلى أن «نسبة الضرر لا تتجاوز خمسة في المائة». لكن مصادر أخرى أكدت احتراق «عدد كبير من الصناديق».
ومثلما تتضارب الأنباء حول حجم الأضرار التي لحقت بصناديق الاقتراع، تعددت الآراء حول الجهات المستفيدة من حرقها، إذ يرى البعض أن الائتلافات الفائزة هي الرابح الأكبر، باعتبارها متهمة بالحصول على مقاعد إضافية نتيجة «تزوير» تذهب عملية إحراق الصناديق بأدلته، فيما يميل آخرون إلى الاعتقاد بأن الحادث يصب في مصلحة الجهات الخاسرة؛ لأنه يخلط الأوراق ويقدم لها ذريعة للمطالبة بإعادة الانتخابات.
وعلى الرغم من عدم ظهور نتائج التحقيق في حادث احتراق مخازن المفوضية، فإن وزير الداخلية قال في تصريحات، أمس، إن «حريق مخازن مفوضية الانتخابات كان متعمداً»، مشيراً إلى اختفاء الحراس وكسر أقفال المخازن بمطارق. وكان الأعرجي قد أكد أثناء وصوله إلى موقع الحريق، أول من أمس: «عدم احتراق أي صندوق». وكذلك فعل مدير مديرية الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان في يوم الحادث، حين أكد أن «المخازن التي تحتوي على أوراق الاقتراع تمت حمايتها جميعاً ولم تصلها النيران».
وينظر كثير من المراقبين بتشكك إلى مسألة لجان التحقيق التي تشكل عادة بعد كل حادث أو حريق، باعتبار أن أغلب نتائج تلك التحقيقات لم تعلن للجمهور، وظلت حبيسة غرف التحقيق والدهاليز السياسية.
وأكدت مصادر مقربة من مفوضية الانتخابات لـ«الشرق الأوسط» سلامة أغلب صناديق الاقتراع؛ لكنها أشارت إلى «احتراق مجموعة كبيرة من المعدات تقدر قيمتها بملايين الدولارات». واعتبر الناطق باسم المفوضية كريم التميمي، أنها «تواجه هذه الأيام هجمة شرسة تمثلت بالتشكيك في إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات الأخيرة».
وقال التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحريق الذي طال مخازن المفوضية في مكتب انتخابات بغداد الرصافة لم يصل إلى صناديق الاقتراع بفضل جهود موظفي مراكز التسجيل». وأضاف أن المفوضية «تستطيع وبسهولة إجراء عملية العد والفرز اليدوي، ولا توجد أي مشكلة حتى في حال احتراق جميع الصناديق». وأشار إلى أن ذلك يستند إلى «وجود نسخ عن أوراق الاقتراع الإلكترونية لكل المحطات، بالإضافة إلى تقارير الافتتاح والإغلاق والنتائج الصادرة من جهاز التحقق ومن جهاز الفرز والعد الإلكتروني». وأكد وجود «تقرير الباركودات الصادر من جهاز التحقق بنسخته الورقية لكل محطات الاقتراع، إضافة إلى تقارير الافتتاح والنتائج الورقية والإلكترونية الصادرة من جهاز الفرز والعد الإلكتروني».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».