بلجيكا: تكرار الأحكام غيابياً ضد المتورطين في القتال مع «داعش»

البلجيكي طارق جدعون موجود في قبضة أجهزة الأمن الأميركية في العراق («الشرق الأوسط»)
البلجيكي طارق جدعون موجود في قبضة أجهزة الأمن الأميركية في العراق («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: تكرار الأحكام غيابياً ضد المتورطين في القتال مع «داعش»

البلجيكي طارق جدعون موجود في قبضة أجهزة الأمن الأميركية في العراق («الشرق الأوسط»)
البلجيكي طارق جدعون موجود في قبضة أجهزة الأمن الأميركية في العراق («الشرق الأوسط»)

يلجأ الدفاع وأقارب المتهمين في قضايا ذات صلة بالإرهاب، خصوصاً ما يتعلق بالمشاركة في القتال ضمن صفوف تنظيم داعش، إلى محاولة إقناع المحكمة بأن الشخص الذي يواجه تلك الاتهامات قد قُتل في مناطق الصراعات، وأن العلاقة والاتصالات انقطعت به منذ فترة، والبعض الآخر يدّعي أن أحد أصدقاء المتهم اتصل من سوريا أو العراق وأبلغهم مقتل ابنهم، وهم بذلك يريدون تفادي صدور عقوبة ضده، وفي حال عودته يكون غير مطلوب قضائياً لعدم إدانته من قبل.
من جهة أخرى، يدفع البعض بعدم وجود ابنهم على التراب البلجيكي وأنهم لا يعلمون بالتحديد مكان وجوده، وفي معظم الحالات لا تلتفت المحكمة إلى هذه الأعذار وتُصدر قرار الإدانة وتطالب بسرعة القبض على الشخص المدان.
في أواخر الأسبوع الماضي حُكم على رجل من بلدة ديلبيك القريبة من أنتويرب شمال البلاد، بالسجن لمدة 5 سنوات، بسبب قتاله في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا، كما فرض القاضي عليه غرامة قدرها 8 آلاف يورو، وأمر بالاعتقال الفوري للرجل. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015، تلقت الشرطة معلومات حول رجل من ديلبيك ورد أنه غادر للقتال في صفوف «داعش» على الجبهة السورية. استجوبت الشرطة عائلته، لكنهم زعموا أنه عاد إلى الجزائر حيث مسقط رأسه، وقد تخلى عن زوجته وأطفاله، ومع ذلك، اكتشف التحقيق أنه لم يسافر إلى الجزائر وأنه من المحتمل أنه دخل سوريا سراً عبر تركيا. علاوة على ذلك، فقد أظهر الرجل أدلة على أنه أصبح متطرفاً قبل مغادرته إلى سوريا، حيث كان يوبخ النساء في عمله لعدم ارتدائهن البرقع، وكان يرفض مصافحتهن.
ووفقاً للسلطات القضائية، عثرت الشرطة على أدلة قاطعة خلال تفتيش منزله، حيث عثر على شريحة ذاكرة في غرفة نوم ابنه الأكبر تحتوي على صور فوتوغرافية. وأظهرت إحدى الصور الفوتوغرافية الرجل مرتدياً ملابس «داعش» ويحمل بندقية كلاشينكوف، وتقول السلطات القضائية الفيدرالية إن الصورة التُقطت في مدينة الفلوجة العراقية.
ومع حلول أبريل (نيسان) الماضي أصدرت محكمة مدينة ميخلن القريبة من العاصمة البلجيكية بروكسل، حكماً بالسجن 30 عاماً ضد شخص يبلغ من العمر 38 عاماً ظهر في شريط فيديو إلى جانب زميل له في صفوف «داعش» وهو البريطاني يوهان، والمعروف أيضاً باسم محمد موازي، في أثناء تنفيذه إعدام 20 شخصاً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وحسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، فإن المحكمة أدانت أربين إيمشتي، وهو من مواليد كوسوفو، واعتبرته مشاركاً في عملية قتل إرهابية.
وصدر الحكم غيابياً ضد أربين، ودفعت عائلته بأنه قُتل في مارس (آذار) من العام الماضي وقد تلقت اتصالاً من أحد قيادات «داعش» وهو أيضاً من كوسوفو، أبلغ العائلة بأن أربين قُتل في العمليات القتالية، ولكن الادعاء العام والمحكمة لم تحصل على أي إثباتات تؤكد وفاته وقال المدعي العام أنطون سخوتسرت إن «هذا لا يكفي للتأكد من وفاة المتهم ولا بد من وجود إثباتات».
وفي أواخر مارس الماضي، عاقبت محكمة بلجيكية 3 سيدات غيابياً بالسجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية، على خلفية المشاركة في أنشطة جماعية إرهابية، كما أصدرت المحكمة قراراً يقضي بسرعة اعتقالهن في أقرب وقت لتنفيذ العقوبة.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، كشفت وسائل الإعلام في بروكسل، عن أن البلجيكي من أصول مغاربية طارق جدعون، 28 عاماً، لا يزال حياً وموجوداً في قبضة أجهزة الأمن الأميركية في العراق. وكان قد تردد في الشهر الذي قبله، أغسطس (آب)، أنه قُتل في العمليات القتالية بالقرب من الموصل في العراق، وهو الخبر الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها جهات محسوبة على تنظيم داعش، وجرى تأكيد الخبر في وقتها من جانب بعض المتخصصين في شؤون الجماعات الإرهابية.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتعمد فيها قيادات في «داعش» الترويج لمقتلهم حتى يتيسر لهم بعد ذلك السفر بأسماء مستعارة إلى الدول الغربية لتنفيذ مخططاتهم، وسبق أن حدث ذلك مع أباعود الذي اعتبره بعض المصادر الأوروبية المخطط لتنفيذ هجمات باريس التي وقعت أواخر 2015، وأودت بحياة أكثر من 130 شخصاً. وقالت صحيفة «ستاندرد» البلجيكية اليومية، إنها تأكدت من مصادر أمنية أن جدعون لا يزال حياً، وقد اعتُقل في أحد السجون في أعقاب المواجهات التي وقعت بالقرب من الموصل، وقد تأكدت السلطات العراقية من هويته وخضع للاستجواب داخل السجن من جانب عناصر من أجهزة الأمن الأميركية، وفي 22 مايو (أيار) الماضي أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام شنقاً ضده.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.