إسرائيل تعلن تدمير أول نفق بحري لـ{حماس}

قالت إنه يمكّن ضفادع بشرية من التسلل من دون اكتشافهم

TT

إسرائيل تعلن تدمير أول نفق بحري لـ{حماس}

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر نفقاً بحرياً شيدته حركة حماس في قطاع غزة، لتسهيل وصول الضفادع البشرية إلى البحر، في أحدث ضربة لسلاح حماس الاستراتيجي.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن النفق الذي دمره في غارة جوية الأسبوع الماضي، حفر في اتجاه البحر شمال القطاع. وأوضح المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس، إن النفق هو الأول من نوعه الذي تكتشفه الاستخبارات الإسرائيلية، وتم تدميره في 3 يونيو (حزيران) في شمال غزة، ضمن أهداف عسكرية أخرى.
وأضاف كونريكوس: «إنها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مثل هذا النفق. مخرجه على بعد نحو 3 كيلومترات من حدود قطاع غزة ويخرج من خلال منشأة عسكرية متاخمة للشاطئ».
ويمكّن النفق المقاتلين التابعين لحماس، من «الدخول إلى البحر دون اكتشافهم، ومن هناك الوصول إلى أراضٍ إسرائيلية عن طريق الغوص»، بحسب بيان الجيش.
وقال ضابط كبير في سلاح البحرية، إن النفق كان معروفاً لإسرائيل منذ أشهر عدة، وإن اختيار توقيت الهجوم جاء وفقاً للأحداث الأخيرة في قطاع غزة. وأضاف: «النفق كان يمتد من منشأة عسكرية تابعة لحماس إلى البحر المتوسط على عمق مترين أو 3 تحت الماء».
وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن القوة البحرية التابعة لحماس، التي تبلغ عشرات المقاتلين، استخدمته في تدريباتها، وأنه توجد هناك أنفاق بحرية أخرى لحماس، وأن النشاط فيها سيزداد مع توسع العمليات الإسرائيلية ضد الأنفاق البرية.
ودمر النفق المذكور ضمن هجوم واسع استهدف 15 موقعاً تابعاً لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق الصواريخ من القطاع نحو إسرائيل الأسبوع الماضي.
وقال الناطق الإسرائيلي: «مسار النفق حدد في إطار حملة ضد القوات البحرية التابعة لحركة حماس العام الماضي. وإن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بإلحاق الأذى والضرر بأمن دولة إسرائيل، وسيواصل العمل بحزم ضد الإرهاب بكل أنواعه». وأضاف: «نواصل عمليات المراقبة باستخدام جميع قدراتنا التشغيلية والفنية والاستخباراتية التي نملكها».
وتستهدف إسرائيل أنفاق حماس الهجومية منذ سنوات طويلة، ونجحت، في الفترة الأخيرة، في تدمير أنفاق عدة، لكنها جميعاً كانت حدودية، وتستخدم لتمكين مقاتلين من تنفيذ هجمات عبر التنقل من داخل غزة إلى مناطق إسرائيلية قريبة.
وفي الشهرين الماضيين، فجرت إسرائيل 5 أنفاق، بينها واحد قالت إنه الأطول على الإطلاق، ويتجاوز حدود قطاع غزة إلى عشرات الأمتار نحو المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وتحديداً قرب كيبوتس ناحل عوز، لكن الأهم أنه كان موصولاً بشبكة كبيرة من الأنفاق التابعة لحماس، داخل القطاع نفسه.
وتستخدم حماس هذه الأنفاق العسكرية لأغراض متعددة ومختلفة، للتخفي والهجوم ومباغتة الإسرائيليين في أي حرب برية أو لتنفيذ عمليات.
ونفذت حماس على مدار سنوات طويلة، من خلال الأنفاق، عمليات فاجأت فيها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، كما استخدمتها في تنفيذ عمليات تسلل إلى خارج القطاع داخل مستوطنات إسرائيلية. إضافة إلى ذلك، تستخدم قيادة القسام العسكرية الأنفاق، باعتبارها غرفة عمليات للاجتماعات واتخاذ قرارات وقت الحرب، وفي إطلاق صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل، وقذائف صاروخية كذلك، ما يجعل رصد هذه الصواريخ التي تنطلق من الأنفاق مسألة صعبة على إسرائيل.
وعملت إسرائيل لسنوات طويلة في مواجهة هذا السلاح. وفي 2014، شنت حرباً دموية استمرت 50 يوماً لتدمير الأنفاق، وقالت إنها دمرت آنذاك 33 نفقاً هجومياً.
ومنذ 2014 ضاعفت إسرائيل جهودها من أجل كشف الأنفاق دون أن تضطر إلى خوض حرب.
ونجحت إسرائيل في بناء نظام متقدم تمكن من كشف 8 أنفاق في الشهور الستة الأخيرة، بينها 5 في شهرين فقط إضافة إلى النفق البحري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».