مصر تفتح باب الاستثمار في خدمات المتحف الكبير

القطع الأثرية ومخازن الترميم مسؤولية وزارة الآثار وحدها

جانب من أعمال البناء في المتحف المصري الكبير (أ.ف.ب)

أعلنت مصر في مؤتمر صحافي، أمس (الأحد)، عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، ووجهت الدعوة للشركات المحلية والعالمية لتقديم أوراقها لإدارة وتشغيل مجموعة من المشروعات والخدمات داخل المتحف، في حين تكتفي وزارة الآثار المصرية بالإشراف على إدارة القطع الأثرية وقاعات العرض المتحفي ومخازن الآثار.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في المؤتمر الصحافي الذي حضره سفراء من مختلف دول العالم، إنّ الوزارة «وضعت المتحف على الخريطة الاستثمارية، وتسعى إلى تحويل المنطقة المحيطة به إلى منطقة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي».
وأضافت نصر: «إنه في إطار الرغبة والحرص على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، ستُتاح الفرصة للشركات العالمية المتخصصة لإدارة الخدمات داخل المتحف، بما يساهم في تحقيق عائد وإدارة أفضل». وتسعى مصر إلى تحويل المتحف إلى مجمع ثقافي وسياحي وترفيهي يضم جميع الخدمات، من خلال طرح مجموعة من المجالات للاستثمار داخل المتحف، من بينها مركز للمؤتمرات يتّسع لنحو ألف شخص وسينما ومطاعم مطلة على الأهرامات، ومنطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات ومحال تجارية ومكتبات ومركز لتعليم الحرف والفنون التقليدية ومبنى متعدد الأغراض وحدائق وساحات للأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية.
وأوضح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، أنّ «مجمع المتحف يتضمن متحفاً للطفل ومراكز للترميم وصيانة وتخزين الآثار، وقاعات عرض متحفية على أعلى مستوى، إضافة إلى مجموعة من المحال التجارية و10 مطاعم، منها اثنان مطلان على أهرامات الجيزة، وقاعة للمؤتمرات تسع ألف شخص وصالة عرض سينمائي تسع 500 فرد، ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض».
وقال العناني إن «وزارة الآثار ستتولى وحدها إدارة كل ما يتعلق بالقطع الأثرية من معامل ومراكز ترميم ومخازن للآثار وقاعات العرض المتحفي ومسؤولية تأمينها». وأطلق العناني «اللوغو» الجديد للمتحف المصري الكبير الذي سيُستخدم في الحملة الترويجية للمتحف.
وتتضمن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف الكبير دعوة الشركات أو التحالفات للتّعاقد لإدارة وتشغيل خدمات المتحف، شرط توافر سابقة أعمال في إدارة المتاحف، أو المؤسسات الثقافية والتجارية والسياحية الكبرى، وكذلك مجالات الاستثمار والتطوير والتشغيل والصيانة، إضافة إلى توافر القدرات والإمكانات والخبرات السابقة لإدارة وتشغيل مشروعات مشابهة طبقاً لمعايير الجودة العالمية، كما يجب أن تكون الكفاءات المقدمة في مجملها ذات صلة بمعالم ومنشآت كبرى، ويمكن الحصول على مستندات التأهيل من خلال الموقع الإلكتروني والخريطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، «www.miic.gov.eg»، و«www.investinegypt.gov.eg»، وستُقيّم مستندات المتقدمين للتأهيل، طبقاً للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها، ومن ضمنها لوائح هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وستُعدّ قائمة مختصرة بأسماء الشركات أو التحالفات المؤهلة التي يقع عليها الاختيار، وإبلاغها في أغسطس (آب) المقبل، تمهيداً لاستكمال عملية الطرح.
وقال وزير الآثار المصري، إنّ «المتحف المصري الكبير هو الهرم الجديد في مصر»، واصفاً المتحف بأنّه «صرح ثقافي ومجتمعي»، إذ يعد من «أكبر متاحف العالم، وتبلغ مساحته 500 ألف متر مربع»، مشيراً إلى أنّ المتحف «سيضمّ 100 ألف قطعة، 50 ألفاً منها معروضة في قاعات العرض المتحفي، والباقي في المخازن المتحفية».
يقع المتحف المصري الكبير على أول طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بالقرب من أهرامات الجيزة، على مساحة 117 فداناً، وبدأ إنشاؤه في عهد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الذي فكّر في إنشائه بسبب تكدس الآثار في المتحف المصري بالتحرير وعدم إمكانية عرضها بشكل لائق، حيث وضع حجر الأساس في عام 2002. ولاستكمال تكلفة المتحف التي كانت تبلغ في بداية المشروع نحو 550 مليون دولار، حصلت مصر على قرض ميسر من اليابان بقيمة 300 مليون دولار، وتعرقل تنفيذ المشروع بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وزادت تكلفة المتحف، فتم زيادة القرض الياباني بنحو 450 مليون دولار. وتمثل المعروضات حضارة مصر القديمة منذ ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني، وتُعرض في قاعات عرض متحفي على مساحة 92 ألف متر مربع، وكان من المقرر افتتاحه جزئياً منتصف العام الحالي، ولكن يبدو أنّ الافتتاح تأجّل مرة أخرى.
وقال العناني إنّه «من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع مع نهاية العام الحالي، تمهيداً لافتتاحه جزئياً في الربع الأول من العام المقبل، حيث ستعرض للمرة الأولى أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية من كنوز مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، إضافة إلى التمثال الضّخم الشهير للملك رمسيس الثاني ببهو المدخل، و87 تمثالاً ملكياً، وعناصر معمارية ضخمة على الدرج العظيم، وصولاً إلى واجهة زجاجية مهيبة ارتفاعها 28 متراً تطلّ على أهرامات الجيزة».
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية، إنّ «مصر تسعى لتقديم تجربة مختلفة للسائح تعكس عظمة الحضارة المصرية في إطار أكثر حداثة وجاذبية، تماشياً مع متطلبات العصر والتقدم التكنولوجي»، وسيكون المتحف نموذجاً لامتزاج الأصالة بالحداثة.