«الأوقاف» المصرية تنفي مزاعم اختراق شيعي للمسجد الحسيني

أكدت أن مذهبها سني... وأي محاولات طائفية ستواجه بحسم

الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف
الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف
TT

«الأوقاف» المصرية تنفي مزاعم اختراق شيعي للمسجد الحسيني

الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف
الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف

نفت الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في مصر، مزاعم ترددت عن اختراق المسجد الحسيني بالقاهرة ورفع أذان الشيعة منه، يأتي ذلك بعد أيام من احتفاء إيران بقراء مصريين شاركوا في مسابقة «خامنئي للقرآن»، رغم تحذيرات «الأوقاف» بعدم السفر إلى إيران، أو المشاركة في أي مسابقات دينية هناك.
وترفض «الأوقاف» منح الشيعة تصريحاً رسمياً لإقامة أي شعائر لهم بمسجد الحسين، وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «وزارته لن تسمح بالمذهبية أو أي ممارسات طائفية... وأي محاولات لاستعراضات طائفية ستواجه بكل حسم وبالقانون».
وكانت مواقع شيعية ادعت أن مسجد الحسين يرفع أذان الشيعة، دون أي دليل على تلك المزاعم؛ لكن «الأوقاف» أكدت أن مذهبها سني أزهري، يرفض رفع الشعائر الشيعية، ولا يقبل إقامتها في المساجد تحت أي وضع.
ويشار إلى أن هناك معركة سنوية تتجدد مرتين في العام بين الائتلافات الشيعية والطرق الصوفية والتيار السلفي، تزامناً مع الذكرى السنوية لعاشوراء، وذكرى زعم استقرار رأس الحسين بمصر. وتنظم بعض الائتلافات المصرية خلال هاتين المناسبتين فعاليات في محيط المسجد لمنع أي وجود للشيعة، خاصة داخل ضريح الحسين... ودائماً ما تشدد السلطات الأمنية من إجراءاتها التأمينية على مسجد الحسين وتغلق الضريح، خوفاً من وقوع مناوشات ناجمة عن ممارسة الطقوس الشيعية.
ولا يوجد حصر دقيق لأعداد الشيعة بمصر، وتدعي قيادات شيعية أن عددهم أكثر من مليونين، أما الإحصائيات غير الرسمية فتشير إلى أن أعدادهم لا تزيد على 18 ألفاً فقط، وأنه جراء خوفهم من إعلان اعتناقهم للمذهب الشيعي يمارسون عقيدتهم في الخفاء ولا يعلنون عن ذلك؛ لكن منذ ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011 أعلنوا عن ممارسة شعائرهم في العلن، وطالبوا الحكومة المصرية بتخصيص مقاعد لهم في مجلس النواب (البرلمان)؛ لكن طلبهم قُوبل بعدم الاعتناء.
ويوجد في مصر عدة مقامات وأضرحة ومساجد لآل البيت، تُشرف عليها وتديرها الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، وهي إن كانت مهمة لدى الشيعة، فإنها تعد مزارات شعبية لغالبية المصريين، مثل ضريح الحسين بن علي القريب من الجامع الأزهر بوسط القاهرة (الذي يُزعم أن رأس الحسين مدفون به)، وضريح السيدة زينب بنت علي (وهي نفسها التي يوجد لها مقام جنوب العاصمة السورية دمشق) في منطقة السيدة زينب، وضريح السيدة سكينة بنت الحسين، وضريح السيدة نفيسة بنت الحسن.
وتنفي «الأوقاف» دائماً رفع أي مسجد بالوزارة الشعائر الشيعية، حيث إن عقيدة الوزارة سنية أزهرية لا تقبل ذلك.
في غضون ذلك، احتفت طهران بشكل مثير بتكريم قراء مصريين في مسابقة «خامنئي للقرآن» بطهران، وهو التكريم الذي أثار حفيظة المصريين، رغم صدور قرارات رسمية من المؤسسة الدينية بمصر، بمنع سفر القراء والمشايخ لإيران.
وسبق أن توعدت «الأوقاف» كل من يخالف الوسطية ويخالف منهج الوزارة، أو يغادر البلاد دون إذن مسبق، بوقفه عن إمامة الناس بالمساجد بالنسبة للأئمة، وعن القراءة بها بالنسبة للقراء لحين انتهاء التحقيقات معهم، واعتبار تمثيل الجهة التي يعمل بها من دون إذن تدليساً، وتجاوزاً يستحق الإحالة للمحاكمة التأديبية.
ويشار أيضاً إلى أن «نقابة القراء» في مصر، التي تتبع «الأوقاف» تشترط موافقة الجانب الأمني خصوصاً للسفر إلى «العراق وتركيا وإيران»، فضلاً عن قيامها بالتحقيق مع المخالفين، وتوقيع غرامة مالية، أو الوقف لمدة 6 أشهر أو سنة، وتصل أحياناً للفصل، والإحالة للنيابة العامة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».