التنسيق السعودي - الإماراتي نحو مواجهة التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية

يمثل عنواناً للمرحلة الجديدة في العالم العربي

تعكس «استراتيجية العزم» التي وقعها مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي، أول من أمس في جدة، التفاهم العميق بين قيادتي البلدين، وتبرز القواسم المشتركة إزاء التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية؛ ما يجعل التنسيق السعودي - الإماراتي عنوان المرحلة الجديدة في العالم العربي.
ومن شأن مجلس التنسيق بين البلدين أن يكون النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والمجالات، وإضافة لمكانة المنطقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على الساحة الدولية.
ووضع الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي – الإماراتي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، خريطة طريق لتحقيق تكامل سياسي واقتصادي وأمني بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة.
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه على صعيد الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وإجراء مزيد من التشاور والتنسيق، ومناقشة تعزيز التعاون المشترك، وبحث تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة.
وكانت اتفاقية إنشاء المجلس وقّعت في 17 مايو (أيار) 2016، بقصر السلام في جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويرأس المجلس من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتسعى كل من السعودية والإمارات من خلال مجلس التنسيق إلى إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، والوصول إلى آفاق أوسع، تعزز مكانة الدولتين التنافسية، وتبرز مكانتهما كقوة سياسية واقتصادية متنامية.
ووقّع المجلس «استراتيجية العزم» التي تضمنت 44 مشروعاً مشتركاً في معظم المجالات الاستراتيجية، حيث ينطلق المجلس من الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين الدولتين، وحرصهما على توطيد علاقاتهما الأخوية، وتعزيز العلاقات المستدامة بين البلدين في المجالات كافة.
وأكد الجانبان، أن اتفاقية إنشاء المجلس تنص على أن مهامه لا تخل بالتزامات المملكة والإمارات، ولا بالتعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ يشكل المجلس التنسيقي قوة تعزز منظومة مجلس التعاون، وتضيف لمكانة منطقة الخليج والعالم العربي السياسية والاقتصادية والعسكرية.
ويضم الهيكل التنظيمي لمجلس التنسيق 16 وزيراً من البلدين، ولجنة تنفيذية لتكثيف التعاون ومتابعة تنفيذ المشروعات والبرامج المرصودة، وصولاً للتكامل السياسي والأمني والاقتصادي والعسكري، وتحقيق رفاه مجتمعي البلدين.
وتجعل التطورات الإقليمية والدولية الرهان على التعاون الاستراتيجي السعودي - الإماراتي حقيقياً وقوياً؛ وذلك من أجل حماية المنطقة والدفاع عنها، وتعزيز الاستقرار والأمان والسلام فيها، وبدأ ذلك جلياً في الموقف الإماراتي لمساندة الخطوات والمواقف والآراء والقرارات الحكيمة للقيادة السعودية، ولا سيما فيما يتعلق بأمن منطقة الخليج والعالم العربي، ودعمها للتحالف العربي، وإطلاق عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل في اليمن الشقيق.
كما حقق البلدان نتائج نوعية في محاربة الإرهاب والمجموعات الإرهابية والقضاء على منابع تمويله وتجفيف مصادره، ولم تدخر الدولتان جهداً في سبيل تعزيز التعاون في هذا المضمار، ودعم سياستها وتشجيع الحوار بين الحضارات واحترام التنوع والانفتاح على الآخر.
ووقع الجانبان 20 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات، تضم مشروعات استراتيجية موحّدة للأمن الغذائي، والمخزون الطبي وأمن الإمدادات والربط الكهربائي والتعاون في إدارة مشروعات البنية التحتية، واستثمارات في النفط والغاز والبتروكيماويات، وإنشاء شركة للاستثمار الزراعي وصندوق للطاقة المتجددة.
ويتيح التعاون السعودي - الإماراتي فرصاً كبيرة، وواعدة ومثمرة؛ نظراً لما تمثله الدولتان من ثقل إقليمي، وما تمتلكان من تميز، كفيلان بإنجاح التعاون الثنائي بين الدولتين، إلى جانب أن التنسيق والتكامل بين الدولتين يعد فرصة تاريخية وقفزة نوعية، للاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة في مجال التحول الاقتصادي والسياحي، وعاملاً محفزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقطابها، وتعزيز الاستثمارات الداخلية وتنميتها.
ويساهم التعاون الاستراتيجي بين البلدين في إبراز الموروث الاجتماعي والثقافي والتاريخي المشترك بين الشعبين السعودي والإماراتي بشكل مناسب، وعرضه بصورة واضحة أمام شعوب العالم، يعود بالنفع على الدولتين، وبالفوائد الملموسة سياسياً وإعلامياً واقتصاديا، كما أن المبادرات النوعية التي سيتم إطلاقها تحت مظلة المجلس، ستنعكس إيجاباً على توسيع فرص ومجالات العمل في البلدين، وتوليد فرص اقتصادية جديدة؛ ما يسهم في رفع معدلات نمو ناتجهما الإجمالي، ويحوّل التحديات القائمة إلى فرص حقيقية تعود بالنفع عليهما.
ونهدف مذكرات التفاهم بين الدولتين إلى بناء علاقات شراكة وتكامل تحقق أهدافهما الاستراتيجية، وتطلق مبادرات مهمة ومشروعات حيوية في المجالات ذات العلاقة، وتسعى لتطوير القدرات البشرية وتنمية مهاراتها، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات.