سياسات واشنطن الصارمة تفشل في تخفيض عدد المهاجرين

زعيم الجمهوريين في الكونغرس: لا يجدر بترمب العفو عن نفسه

الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة
الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة
TT

سياسات واشنطن الصارمة تفشل في تخفيض عدد المهاجرين

الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة
الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة

أوقف أكثر من 50 ألف شخص على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار) الماضي، ما يدل على أن سياسة «عدم التساهل» التي يقودها الرئيس دونالد ترمب لم توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بحسب أرقام رسمية نشرت أول من أمس.
في مطلع مايو، أمر ترمب بملاحقة كل الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير مشروع وفصل الأطفال عن ذويهم إذا تسللوا إلى البلاد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. رغم ذلك، كانت عمليات التوقيف على الحدود أكثر بـ160 في المائة بالمقارنة مع مايو 2017، وأكثر بقليل من أبريل (نيسان) من ذلك العام.
وتظهر هذه الأرقام أن الأسر والقاصرين غير المرافقين يواصلون القدوم بأعداد كبيرة من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، حيث تحملهم أعمال العنف على طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة.
وعزّزت إدارة ترمب المراقبة على الحدود، كما نشرت عسكريين من الحرس الوطني في مطلع أبريل. وصرّح تايلر هولتن، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي: «تظهر هذه الأرقام أن إدارة ترمب تعيد فرض دولة القانون، لكن نحن بحاجة إلى جهود طويلة وتعبئة متواصلة للموارد على مدى أشهر لتفكيك العصابات والمهربين والمخربين».
وكان ترمب رحب بالتراجع الكبير في عدد المهاجرين غير الشرعيين في الأشهر الثمانية الأولى لولايته في 2017، ونسب ذلك إلى قراراته على صعيد سياسة الهجرة. إلا أن وسائل إعلامية عدة أشارت إلى أن زيادة الوافدين أثارت غضبه في مايو، وحملته على إعلان إجراءات عن فصل العائلات وملاحقة أي شخص يعبر الحدود بشكل غير قانوني ويشمل ذلك طالبي اللجوء.
على صعيد آخر، اعتبر زعيم الجمهوريين في الكونغرس الأميركي بول راين، الأربعاء، أنه لا يجدر بالرئيس دونالد ترمب أن يمنح العفو الرئاسي لنفسه، لأنه لا أحد في الولايات المتحدة «فوق القانون»، مناقضا بذلك وجهة نظر ترمب القائلة بأن صلاحية الرئيس في العفو عن نفسه «حق مطلق».
وردا على أسئلة حول هذه القضية خلال مؤتمر صحافي، أقرّ رئيس مجلس النواب بأنه لا يملك «الجواب التقني» على هذا الجدل القانوني، مضيفا: «بالطبع، الجواب هو أنه لا يجدر به القيام بذلك، وأن لا أحد فوق القانون».
وبذلك ينضم راين إلى الأصوات التي ارتفعت محذرة أو منددة، بعدما أعلن ترمب الاثنين أن لديه «الحق المطلق» في العفو عن نفسه عند الاقتضاء، وذلك في تغريدة انتقد فيها على التحقيق حول التدخل الروسي في حملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ويصعّد الرئيس الأميركي منذ أشهر هجماته على التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، الذي يحظى بالاحترام بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. وكتب ترمب على «تويتر»: «كما أكد العديد من خبراء القانون، لدي الحق المطلق في العفو عن نفسي، لكن لماذا أقوم بذلك إذا لم أرتكب أي خطأ؟».
وعاد الرئيس الأميركي إلى انتقاد التحقيق الذي يقوده مولر، وقال في تغريدة: «ألا يستدعي هذا السخرية؟ أستعد للذهاب إلى (قمة) مجموعة السبع في كندا للقتال لصالح بلدنا حول التجارة (لدينا أسوأ اتفاقات تجارية في التاريخ)، ثم أتجه إلى سنغافورة للقاء كوريا الشمالية والمشكلة النووية... لكن في بلادنا، لا يزال 13 ديمقراطيا غاضبا يدفعون مطاردة الساحرات!»، في إشارة إلى فريق التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.