رئيس الحكومة التونسية يعفي وزير الداخلية من مهامه

أعفى يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، أمس، لطفي براهم وزير الداخلية من مهامه، وعين غازي الجريبي وزير العدل الحالي وزيرا للداخلية بالنيابة، وذلك على إثر حادثة غرق السفينة، التي خلفت عشرات القتلى في صفوف المهاجرين غير الشرعيين في منطقة قرقنة، وسط شرقي تونس.
وتأتي هذه الإقالة بعد يوم واحد فقط من إعلان الشاهد عن فتح تحقيق قضائي حول إمكانية «التواطؤ الأمني»، وتسهيل مرور المهاجرين غير الشرعيين في ظل غياب الأمن عن الجزيرة منذ سنة 2016.
وكان وزير الداخلية المقال قد أعفى بدوره عددا من الأمنيين في منطقة صفاقس، التي تتبع لها جزيرة قرقنة من الناحية الإدارية، وضمت القائمة مسؤولين أمنيين في سلك الأمن والحرس الوطني، وطالت على الخصوص عناصر أمنية مكلفة مراقبة الحدود البرية والبحرية، والأمنيين المكلفين مراقبة السفن والركاب.
وخلال زيارة أجراها أول من أمس إلى منطقة صفاقس، أكد براهم أن الفراغ الأمني، الذي خلفه انسحاب قوات الأمن، يعد السبب الرئيسي لهذه الكارثة الإنسانية، ووعد بتكثيف الدوريات الأمنية، وعودة كل الأسلاك الأمنية إلى جزيرة قرقنة في أقرب الآجال.
في غضون ذلك، أسفرت عمليّات البحث عن المفقودين في حادث الغرق عن انتشال ثلاث جثث إضافية حتى حدود أمس، ليصبح بذلك عدد الجثث التي تم العثور عليها 66 جثة، أغلبها لشبان تونسيين، تتراوح أعمارهم بين 17 و21 سنة.
وكانت قوات الأمن قد انسحبت من جزيرة قرقنة في أبريل (نيسان) من سنة 2016 بشكل كامل، وحلت محلها قوات عسكرية، بعد مواجهات اندلعت بينها وبين محتجين خلال محاولة فك اعتصام عدد من العاطلين عن العمل.
وانتقد الشاهد أول من أمس عدم انتباه القوات الأمنية لتجمع مثل هذا العدد من المهاجرين، الذين أبحروا في مركب متهالك باتجاه إيطاليا. فيما قال ناجون إن ربان السفينة تركها عندما بدأت في الغرق كي لا يقع بين أيدي قوات خفر السواحل.
في غضون ذلك، أصدر القضاء التونسي حكما بسجن الحبيب عمار، وزير الداخلية الأسبق، ووجه له عدة تهم، من بينها تعذيب عسكريين عندما كان وزيرا للداخلية في عهد بن علي، واختلاس منقولات، وحمل وحيازة أسلحة نارية دون رخصة.