الجامعة العربية تطالب بحماية الشعب الفلسطيني

TT

الجامعة العربية تطالب بحماية الشعب الفلسطيني

جدد الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، مطالبته مؤسسات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها مجلس الأمن والرباعية الدولية، بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والتدخل الفوري لرفع الظلم والمعاناة عنه، مشيراً إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تدق ناقوس الخطر، عبر حملات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، ونقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس المحتلة، إضافة للانتهاكات المتواصلة بحق المتظاهرين السلميين، خاصة في قطاع غزة.
وقال أبو علي، في تصريح له أمس، بمناسبة الذكرى الـ51 لنكسة يونيو (حزيران) 1967، إنها «ذكرى جريمة كبرى ضد الشعب الفلسطيني، لاحتلال أرضه وتشريده منها... ذكرى أليمة حملت كل معاني الظلم».
وندد الأمين العام المساعد، باستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى، وتواصلها بتصعيد كبير خلال هذه الفترة، وفي شهر رمضان، وما يمثله ذلك من استفزاز واستهتار بمشاعر وحقوق المسلمين، ما يؤكد على أهمية وضرورة توفير الحماية للشعب والمقدسات الفلسطينية، موضحا أن مسيرة الشعب الفلسطيني وتضحياته مستمرة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، حيث قدم مئات آلاف الشهداء.
ووجه السفير تحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني لتضحياته، وإلى الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية «الذين يخوضون اليوم معركة القدس وعروبتها، بكل شجاعة وإيمان واقتدار». وقال إن أكثر من خمسين عاماً مضت على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967؛ حيث يستمر العدوان وسياسات الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للحقوق الفلسطينية ولكافة المواثيق ومبادئ القانون الدولي؛ حيث يستمر التحدي الإسرائيلي لإرادة المجتمع الدولي ومساعيه ومبادراته لتحقيق السلام، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مؤكدا أن الاحتلال مستمر في رفضه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإمعانه في الضم والتهويد والاستيطان، لمحاولة فرض واقع جديد.
من جانبها، جددت حركة حماس في رسالة وجهتها للشعب الفلسطيني في ذكرى النكسة، التأكيد على عروبة القدس ودعم صمود الضفة وقطاع غزة، كما ذكّرت بأن المقاومة مستمرة بكل أشكالها: «لا تلغي وسيلة وسيلة أخرى» وقالت: «نرفض المساس بالمقاومة وسلاحها، ونؤكد على حق شعبنا في تطوير وسائل المقاومة وآلياتها»، وأنَّ إدارة المقاومة من حيث التصعيد أو التهدئة، أو من حيث تنوّع الوسائل والأساليب، تندرج كلّها ضمن عملية إدارة الصراع، وليس على حساب مبدأ المقاومة.
كما دعت الشعب الفلسطيني إلى الخروج في أوسع مشاركة في مسيرات العودة الكبرى لكسر حلقات الحصار، وذلك في مليونية القدس التي تبلغ ذروتها يوم الجمعة المقبل، 23 رمضان. وأكدت رفضها لكلّ المشروعات والمحاولات الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين والنازحين، بما في ذلك محاولات توطينهم خارج فلسطين، ومشروعات الوطن البديل.
ودعت حركة فتح إلى إنهاء الانقسام، عبر الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في 2005 و2011، و«المسارعة في تعزيز صمود شعبنا من خلال رفع العقوبات الانتقامية المفروضة على قطاع غزة، وعقد مجلس وطني توحيدي وفق مخرجات اجتماع بيروت في 2017، وترتيب البيت الفلسطيني، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية، وللمجلس الوطني والتشريعي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».