إدارة ترمب مستمرة في فرض الضغوط على إيران

رداً على تهديدات طهران بزيادة أجهزة الطرد المركزي

TT

إدارة ترمب مستمرة في فرض الضغوط على إيران

تعاملت الإدارة الأميركية مع إعلان إيران زيادة تخضيب اليورانيوم وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، بنوع من التجاهل والتقليل من شأن تلك الإعلانات الإيرانية، مع الاستمرار في خطط فرض عقوبات والتخطيط لعقوبات جديدة في الأمم المتحدة وعلى مستوى وزارة الخزانة الأميركية إضافة إلى اتصالات هاتفية بين البيت الأبيض والحلفاء الأوروبيين.
وقد اتصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الاثنين برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وتطرق الحديث وفق البيت الأبيض إلى الاتفاق النووي الإيراني حيث طالب الرئيس ترمب بإبرام اتفاق جديد يعالج كافة التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما في ذلك تدخلات إيران في كل من اليمن وسوريا».
وعقد ترمب أمس لقاء مع السفيرة نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة والتي تطرقت أيضا إلى العقوبات الأممية ضد إيران والمشاورات مع الحلفاء الأوروبيين بمجلس الأمن.
وقال مسؤولون بالإدارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة الرئيس ترمب أوضحت موقفها الثابت من إيران وتدخلاتها في المنطقة والمطالب بالتفاوض على اتفاق جديد يعالج كل التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار ويعالج عيوب الصفقة التي أبرمتها إدارة ترمب ومنها ما يتعلق بغروب الشمس أي قدرة إيران على استئناف برنامجها النووي بعد عدة سنوات وأيضا ما يتضمن برامجها للصواريخ الباليستية.
وأوضح المسؤولون أن واشنطن مستمرة في التشاور مع الحلفاء الأوروبيين وفي فرض العقوبات ضد الكيانات المنخرطة في أنشطة تزعزع الاستقرار في المنطقة وأن تلك الاستراتيجية في ممارسة أقصى ضغط على إيران ستؤتي بنتائجها مع استمرار الغضب الشعبي لدى الإيرانيين من سياسات السلطة الحاكمة.
فيما أشار مصدر مسؤول بالخارجية الأميركية إلى الاستراتيجية التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والاثني عشر شرطا التي طالب بها إيران في خطابه منذ أسبوعين بمركز التراث الأميركي وهي انصياع إيران لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكشف كل التفاصيل العسكرية لبرنامجها النووي وإنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية وإطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين في إيران وإنهاء دعم الجماعات الإرهابية بما في ذك حزب الله وحركتا حماس والجهاد الإسلامي واحترام استقلال العراق ووقف دعم الميليشيات الحوثية وسحب القوات الإيرانية من سوريا ووقف توفير ملاذات آمنة لتنظيم «القاعدة». وأوضح المسؤول الأميركي أنه يتعين على النظام الإيراني تنفيذ هذه الاشتراطات وليس التلويح بالاستعداد لزيادة تخصيب اليورانيوم أو زيادة أجهزة الطرد المركزي. وشدد أن واشنطن مستمرة في ممارسة ضغوط مالية غير مسبوقة على النظام الإيراني.
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض أقصى قدر من الضغط على الجمهورية الإسلامية من خلال فرض العقوبات التي أدت بالفعل إلى انهيار الاقتصاد الإيراني وإلى اشتعال المظاهرات الغاضبة من الشعب الإيراني ضد النخبة الحاكمة. وقال روبيو للصحافيين صباح أمس بالكونغرس إنه يتعين على الدول الأوروبية الآن الخروج من الاتفاق النووي الإيراني لأن طهران بهذا الإعلان ونيتها زيادة تخضيب اليورانيوم وزيادة أجهزة الطرد المركزي تنتهك بالفعل الاتفاق الموقع في عام 2015. وأشار إلى أنه لا توجد شركة أوروبية يمكن أن تخاطر بالاستمرار في العمل في إيران ومواجهة العقوبات الأميركية وعدم القدرة على النفاذ إلى النظام المالي العالمي.
ووصف ربيو تصريحات المرشد الأعلى الإيراني بأنها محاولة للظهور بمظهر القوة متوقعا أن تتزايد المظاهرات والاضطرابات في إيران خلال الفترة القادمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».