تباطؤ سوق الإسكان البريطاني مع ضعف في نمو أسعار المنازل

عدد من المنازل تحت الإنشاء غير المباعة في لندن ارتفع بنسبة 19%

يواجه قطاع الإسكان البريطاني تباطؤا خلال الفترة الحالية، وذلك وفقاً للمؤشرات الأخيرة حول قطاع الإسكاني البريطاني، مما يضع ضغوطا على حركة المبيعات في الوقت الحالي، والناتجة عن ضعف الأسعار وتباطؤ الطلب خلال الفترة الحالية.
أظهرت الإحصائيات الأخيرة في سوق الإسكان البريطاني أن أسعار المنازل زادت بوتيرة أضعف من المتوقع في مايو (أيار) الماضي في أحدث مؤشر على مدى تباطؤ السوق منذ التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 وفقاً لبيانات لشركة نيشن وايد للرهن العقاري.
وارتفعت أسعار المنازل 2.4 في المائة في سنة حتى مايو الماضي انخفاضا من زيادة بنسبة 2.6 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، وتقل هذه الزيادة عن متوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغ ثلاثة في المائة في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأظهرت البيانات أن الأسعار انخفضت 0.2 في المائة مقارنة مع أبريل وهو ثالث انخفاض على أساس شهري في العام الجاري.
وفي السياق نفسه أظهر تقرير اقتصادي أن عددا من المنازل تحت الإنشاء غير المبيعة في لندن ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 19 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بدء نشر تقرير «موليور لندن» العقاري عام 2009. وبحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية فإن المشكلة تكمن في أن أسعار أغلب هذه المساكن أعلى من القدرة المالية للكثيرين من الذين يعيشون ويعملون في العاصمة البريطانية.
ويتراوح سعر نحو نصف العقارات المطروحة للبيع في لندن بين 1000 جنيه إسترليني (1358 دولارا) و1499 جنيها إسترلينيا للقدم المربعة، وفي الوقت نفسه فإن متوسط سعر المساكن التي تم بيعها في لندن كان نصف هذا السعر تقريبا بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في عام 2016 وهي أحدث بيانات رسمية متاحة في هذا المجال.
وأظهر تقرير صادر عن «المعهد الملكي للمساحين القانونيين» البريطاني تراجع مؤشر أسعار العقارات في بريطانيا خلال أبريل الماضي، إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بسبب ضعف الأسعار في لندن.
وسجل مؤشر أسعار العقارات في بريطانيا سالب 8 نقاط خلال شهر أبريل الماضي، وهو أقل مستوى له منذ نوفمبر 2012. بعد تراجعه في مارس (آذار) الماضي. وقال 65 في المائة ممن شملهم المسح إن أسعار المساكن تراجعت في لندن خلال الشهر الماضي، وهي أعلى نسبة للذين يقولون إن الأسعار تتراجع منذ أوائل 2009.
وقال «سيمون روبنسون» كبير المحللين الاقتصاديين في المعهد إن سوق المساكن تشهد عادة ارتفاعا في نشاطها في مثل هذا التوقيت من العام، مضيفا أنه حتى مع وضع هذا النمط الموسمي لأداء السوق في الحسبان، فإن اتجاه التعاملات السوقية ما زال مستقرا بشكل عام.
ومن جانب آخر أظهر تقرير اقتصادي نمو نشاط قطاع التشييد في بريطانيا خلال مايو الماضي بنسبة بسيطة، حيث جاءت وتيرة النمو متماشية مع وتيرته في أبريل الماضي. وسجل مؤشر مديري مشتريات قطاع التشييد الصادر عن مؤسسة «آي إتش إس ماركيت» للدراسات الاقتصادية والمعهد القانوني للمشتريات والإمداد 52.5 نقطة خلال مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 51.8 نقطة، وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط في حين تشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى الانكماش.
وأشارت بعض الشركات إلى أن الأحوال الجوية الجيدة غير المعتادة في مثل دعمت نشاطها وأتاحت لها استمرار العمل بعد شهور من الاضطرابات ذات الصلة بالأحوال الجوية.
ومن بين المؤشرات الفرعية الثلاثة، استمر مؤشر قطاع الإنشاءات السكنية الأقوى للشهر الثالث على التوالي. كما استمر ارتفاع مؤشري المشروعات التجارية والهندسية المدنية للشهر الثاني على التوالي خلال مايو الماضي.
وفي الوقت نفسه استمرت الطلبيات الجديدة المسبقة في التراجع للمرة الرابعة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي في ظل حالة الغموض السياسي والاقتصادي الراهنة.
وأشار المسح إلى تراجع معدل ارتفاع وتيرة التفاؤل تجاه المستقبل إلى أقل مستوى له منذ 7 أشهر خلال مايو الماضي، على خلفية المخاوف من حالة الغموض العام والتباطؤ المتوقع في قطاع التشييد. وتراجعت وتيرة نمو الوظائف في قطاع التشييد خلال مايو الماضي إلى أقل مستوى لها منذ 4 أشهر، في حين أشارت الشركات إلى استمرار معاناتها من نقص العمالة المدربة.