«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج {أوبك} لن تكفي لعكس المخزونات

المشتري الرئيسي للنفط الإيراني لا يرى مشكلة في إيجاد بديل

المخزونات التجارية من النفط في الدول الصناعية إلى مستويات سلبية تحت متوسط الخمس سنوات (رويترز)
المخزونات التجارية من النفط في الدول الصناعية إلى مستويات سلبية تحت متوسط الخمس سنوات (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج {أوبك} لن تكفي لعكس المخزونات

المخزونات التجارية من النفط في الدول الصناعية إلى مستويات سلبية تحت متوسط الخمس سنوات (رويترز)
المخزونات التجارية من النفط في الدول الصناعية إلى مستويات سلبية تحت متوسط الخمس سنوات (رويترز)

بلغت العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى في نحو شهر أمس الثلاثاء بعد تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ ذكرت فيه نقلاً عن مصادر أن الإدارة الأميركية طلبت من السعودية ومُصدرين آخرين كبار في أوبك زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً.
ورغم أن الزيادة المقترحة كبيرة نوعاً ما، فإن مصرف غولدمان ساكس اعتبر هذه الزيادة التي طلبتها الولايات المتحدة غير كافية لرفع المخزونات التجارية من النفط في الدول الصناعية، والتي هبطت مؤخراً إلى مستويات سلبية تحت متوسط الخمس سنوات.
ونقلت بلومبيرغ عن كبير محللين السلع في المصرف جيفري كيوري، والذي كان يتحدث خلال ندوة لبلاتس عن النفط الخام في لندن، إنه ما زال يتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة، لأن أي زيادة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سوف تستغرق ما بين 3 إلى 4 أشهر حتى يظهر أثرها على السوق في الوقت الذي يتصاعد فيه الطلب وتنخفض المخزونات التجارية.
ويتوقع كيوري أن يشهد السوق عجزاً قدره مليون برميل يومياً، نظراً لأن الطلب يزداد والإنتاج خارج أوبك لن يزداد كثيراً، خاصة من النفط الصخري الذي يواجه منتجوه صعوبات لوجيستية فيما يتعلق بالأنابيب والنقل من مناطق الإنتاج إلى مناطق التصدير.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بنحو 1.09 دولار إلى 74.20 دولار للبرميل في منتصف يوم أمس، وهو أدنى مستوياتها منذ الثامن من مايو (أيار) الماضي. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا إلى 64.54 دولار للبرميل.
وذكرت بلومبيرغ أمس الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة الأميركية طلبت من السعودية وبعض المنتجين الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا.
وجاء الطلب بعد أن ارتفعت أسعار البيع بالتجزئة للبنزين في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، وبعد أن شكا الرئيس دونالد ترمب من سياسة أوبك وارتفاع أسعار النفط.
وقال التقرير إن الطلب يأتي أيضا بعد قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات على صادرات إيران من النفط، وهو ما أدى في السابق إلى خروج نحو مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية.
ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك في فيينا في 22 يونيو (حزيران) الجاري لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المنظمة وعدد من المنتجين خارجها، بما في ذلك روسيا، سيزيدون الإنتاج لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات من إيران وفنزويلا.
وقالت مصادر مطلعة في 25 مايو الماضي، إن السعودية وروسيا تبحثان بالفعل زيادة إنتاج النفط من أوبك وخارجها بنحو مليون برميل يوميا. وتشهد إمدادات النفط العالمية شحا في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والتي بدأت في أوائل عام 2017.
وأمس، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بعد اجتماع في العاصمة النمساوية فيينا، مع محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن روسيا والمنظمة لديهما وجهة نظر مشتركة بشأن الموقف في سوق النفط. وأحجم نوفاك عن الخوض في مزيد من التفاصيل.
وعلى صعيد آخر، قال الرئيس التنفيذي لـ«نايارا إنرجي» الهندية للتكرير، إن الشركة مستعدة لاستبدال النفط الإيراني، إذا ما تطلب الأمر ذلك بسبب العقوبات الأميركية، وإنها تأمل أن تسدد المبالغ المستحقة لطهران قبل الموعد المحدد لإعادة فرض العقوبات في نوفمبر (تشرين الثاني).
وستستغل «نايارا»، المشتري الرئيسي لنفط إيران، والتي كانت تعرف سابقا باسم «إيسار أويل»، شبكة مورديها الضخمة التي تضم أسماء مثل روسنفت وترافيجورا لاستبدال النفط الإيراني إذا تطلبت العقوبات الأميركية ذلك.
وتدير الشركة مصفاة متطورة بطاقة 400 ألف برميل يوميا في فادينار على الساحل الغربي للهند. وقال ب. أناند، الرئيس التنفيذي للشركة على هامش قمة بلاتس العالمية للنفط الخام في لندن، إن شركته على اتصال دائم بموردين بدلاء للخام. وتابع أن من المتوقع على الأرجح أن تسدد «نايارا» ديونها لإيران قبل الرابع من نوفمبر. وقال إن الشركة سددت متأخرات بنحو ملياري يورو (2.3 مليار دولار) لتغطية مشتريات سابقة من الخام الإيراني ولا تزال مدينة بحوالي 500 مليون يورو.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.