بومبيو وجاويش أوغلو يتفقان على تنفيذ «خريطة» منبج

تفاهم على استمرار المحادثات حول قضايا خلافية

بومبيو وجاويش اوغلو قبل لقائهما في واشنطن أمس (أ ف ب )
بومبيو وجاويش اوغلو قبل لقائهما في واشنطن أمس (أ ف ب )
TT

بومبيو وجاويش أوغلو يتفقان على تنفيذ «خريطة» منبج

بومبيو وجاويش اوغلو قبل لقائهما في واشنطن أمس (أ ف ب )
بومبيو وجاويش اوغلو قبل لقائهما في واشنطن أمس (أ ف ب )

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وتركيا، في بيان مشترك عقب اجتماع وزيري خارجية البلدين في واشنطن، أنهما أقرتا خريطة طريق لمدينة منبج بشمال سوريا، وأكدتا التزامهما المشترك بتنفيذها.
وقال البيان إن وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والأميركي مايك بومبيو ناقشا أيضاً مستقبل التعاون بين بلديهما في سوريا، والخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في منبج.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه تم الاتفاق مع تركيا على خريطة طريق حول منبج لتحقيق الاستقرار وضمان الأمن في هذه المنطقة. وأضافت، في بيان لها أمس، أن الوزيرين «أكدا خلال لقائهما على التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب وجميع أشكاله في المنطقة».
ولَم يكشف البيان عن تفاصيل خريطة الطريق، والاتفاق الذي تم التوصل إليه والمدى الزمني المحدد له وآليات تطبيقه. وأكد أن الجانبين بحثا معاً أهم القضايا المشتركة، و«أكدا خلال لقائهما على التزامهما بمعالجة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح الشراكة بين الحلفاء، واتفقا على العمل بتوصيات مجموعات العمل المشتركة التي تم تشكيلها من الطرفين للنظر في حلول للقضايا المشتركة، خصوصاً فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا».
وأكد البيان أن وزيري خارجية الدولتين اتفقا على استمرار عقد اجتماعات مجموعات العمل المشتركة لحل جميع القضايا العالقة بين واشنطن وأنقرة، وفور انتهاء اللقاء تم عقد اجتماع أولي لمجموعة العمل المشتركة المختصة بالشؤون القضائية وغيرها من القضايا ذات الصِلة.
وكانت هيثر نوريت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، نفت على مدار الأسبوع الماضي، وجود أي اتفاق بين واشنطن وأنقرة حول مدينة منبج، الذي يقضي بانسحاب قوات «الحماية الكردية» من منبج السورية في غضون 30 يوماً من توقيع الاتفاق، بحسب مصادر تركية.
من جانبه، يري سونر كاجابتاي الباحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن «أهم نقاط الخلاف في العلاقات الأميركية - التركية تتمثل في تحالف الولايات المتحدة مع (وحدات الحماية الكردية) في سوريا، التي تتبع (حزب العمال الكردستاني)، وتعتبرها أنقرة مجموعة إرهابية، لكن واشنطن فضلت الاعتماد عليها في قتال تنظيم داعش في سوريا بدلاً من إرسال مزيد من الجنود الأميركيين هناك».
ويأتي أيضاً قرار تركيا شراء بطاريات صواريخ «إس 400» من روسيا كأحد العوامل التي زادت من توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة. وبحسب كاجابتاي، فإن تركيا «أرادت شراء أنظمة الدفاع الروسية، حتى تتمكن من الحصول على صفقة أفضل من واشنطن تتضمن نقل تكنولوجيا الدفاع الحديثة، إلا أن الموقف الذي يتخذه الكونغرس تجاه أنقرة قد يقلل من فرص إتمام تلك الصفقة».
ويضيف الباحث في الشأن التركي أن «انتهاك تركيا للعقوبات الأميركية على إيران أدى إلى زيادة غضب واشنطن، وتسبب في زيادة سوء العلاقات بين البلدين. كما أن هناك عوامل أخرى تسببت في تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن تتمثل في احتجاز تركيا عدداً من المواطنين الأميركيين، الذين اعتبرهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وسيلة ضغط يمكن استخدامها في التفاوض في مسألة فتح الله غولن» الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب.
ووصف جاويش أوغلو محادثاته مع مايك بومبيو بأنها كانت «مثمرة جداً». وقال جاويش أوغلو، في كلمة خلال اجتماع مع رجال أعمال أتراك وأميركيين عقب مباحثاته مع بومبيو: «سُررت بإحرازنا تقدماً ملموساً... لقد كان لقاءً مثمراً وناجحاً»، وعبّر عن أمله في وقوف الولايات المتحدة إلى جانب بلاده في مكافحة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.
ولم يتطرق جاويش أوغلو إلى ما إذا كان تم الاتفاق على خريطة طريق أو جدول زمني بشأن الوضع في مدينة منبج الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، والتي سبق أن أعلن أنه سيتم خلال لقائه وبومبيو الانتهاء من وضع جدول زمني خلالها خصوصاً في ما يتعلق بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردي منها.
وحسب مصادر دبلوماسية تركية، تناولت المباحثات بين الوزيرين التي استغرقت نحو ساعة واحدة، الوضع في منبج ووضع خريطة طريق بشأنها تتضمن التنسيق بين الجانبين التركي والأميركي في إدارة المدينة عقب انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية بناءً على طلب تركيا، وذلك لحين تسليم المدينة إلى إدارة محلية.
وأشارت المصادر إلى أن جاويش أوغلو سيدلي قريباً بتصريحات لوسائل الإعلام حول هذا الأمر.
كان جاويش أوغلو قد صرح للصحافيين في واشنطن، أمس، بأن أنقرة وواشنطن لديهما خريطة طريق حول الوضع القائم في مدينة منبج بريف محافظة حلب السورية، وأنّ هذه الخريطة ستدخل حيّز التنفيذ في حال المصادقة عليها خلال لقائه مع بومبيو، واعتبر أن التوصل إلى اتفاق بين أنقرة وواشنطن بشأن وضع منبج، سيكون بمثابة نقطة تحول في علاقات البلدين.
وأشار إلى أنه سيبحث مع بومبيو، مسألة إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة، موضحاً أن من أهم نقاط الخلاف بين بلاده والولايات المتحدة تقديمها الدعم للوحدات الكردية، وأن تركيا تسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وترفض جميع المساعي الرامية لتقسيم سوريا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.