اليمين الإسرائيلي يرفض بحث مشروع قانون «دولة كل مواطنيها» ويعدّه «خطاً أحمر»

قررت رئاسة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس الاثنين، بأغلبية 7 أعضاء مقابل عضوين، منع النواب العرب من مجرد البحث في مشروع قانون يجعل إسرائيل «دولة كل مواطنيها». وقد أصدر قرار المنع رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين بنفسه، واعتبره «خطاً أحمر». وقال معللاً موقفه: «أنا لم أشطب أي قانون منذ تولي منصبي. ولكن هناك خطوطاً حمراً يتجاوزها هذا القانون».
وساند المستشار القضائي للكنيست هذا الموقف في مذكرة «قانونية»، فقال إن «النظام الداخلي للكنيست يمنح صلاحية لرئاسة الكنيست، بمنع طرح ونقاش أي قانون ينفي وجود إسرائيل كدولة للشعب اليهودي».
وكان نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، الدكتور جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة، قد قدموا المشروع الشهر الماضي. وقالوا في بيان لهم، إن «مشروع (دولة كل مواطنيها) هو المبدأ المؤسس لحزب التجمع، وقد جرت في الماضي محاولات لمنع الحزب من خوض الانتخابات بسبب هذا المبدأ، الذي يستند إلى المساواة الفردية والجماعية». وأكدوا أن «مشروع القانون يهدف إلى طرح التحدّي الديمقراطي، وكشف التناقض بين الصهيونية والديمقراطية»، مشيرين إلى أن «الدولة العبرية، بحكم تعريفها لذاتها، هي (للشعب اليهودي في العالم كله بشكل حصري)، وهي بذلك دولة للجزء اليهودي من مواطنيها، وهذا توجه عنصري».
وينص مشروع القانون على الحق في المواطنة لمن ولد هو أو أحد والديه في البلاد، وكذلك لمن دخل البلاد أو وجد فيها بناء على حق يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، في إشارة إلى اللاجئين والقرار 194. وأكد التجمع أنه سيبحث إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا في الموضوع، وكذلك يجهّز توجهاً إلى اتحاد البرلمانات العالمي بطلب «الحماية من طغيان الأغلبية، وخرق الحقوق البرلمانية المتعارف عليها دولياً».