مجموعة «سامبا» المالية توزع 100 فيلا سكنية ضمن مبادرة اجتماعية

مجموعة «سامبا» المالية توزع 100 فيلا سكنية ضمن مبادرة اجتماعية
TT

مجموعة «سامبا» المالية توزع 100 فيلا سكنية ضمن مبادرة اجتماعية

مجموعة «سامبا» المالية توزع 100 فيلا سكنية ضمن مبادرة اجتماعية

وزعت مجموعة «سامبا» المالية 100 فيلا سكنية مؤثثة بالكامل، وذلك ضمن مبادرة مجتمعية، تستهدف تقديم 500 وحدة سكنية، حيث جرى توزيع مفاتيح الفيلات التي تستهدف إيواء 1200 فرد، ضمن حفل خاص نظمته المجموعة مؤخراً.
وكان حفل التوزيع بحضور ماجد الحقيل وزير الإسكان، والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وعيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية، وكبار المسؤولين، وبمشاركة عدد من الأسر المستفيدة.
ويأتي توزيع الفيلات السكنية من قبل «سامبا»، كدفعة ثالثة من دفعات المبادرة المجتمعية السكنية التي أطلقتها مجموعة «سامبا» المالية العام الماضي، وتستهدف توزيع 500 وحدة سكنية مؤثثة بالكامل وجاهزة للسكن الفوري، وتتحمّل تكاليفها المجموعة بالكامل، في الوقت الذي أبرمت فيه المجموعة اتفاقية تعاون مع وزارة الإسكان التي تتولى بموجبها الوزارة اختيار الأسر المستحقة لوحدات المبادرة، من بين الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، والمدرجة أسماؤهم ضمن قوائم المتقدمين لبرامج الوزارة للحصول على السكن الكريم.
وقال عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية، خلال كلمة له: إن «المبادرة التي تبنتها المجموعة تعد أحد أوجه برامجها الإنسانية والخيرية والتنموية والتي تجسّد روح الانتماء إلى هذا الوطن المعطاء، والولاء للقيادة المظفّرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الداعين دوماً لعزة إنساننا، والحاملين للواء نهضته وتوفير سبل الحياة الكريمة التي تحفظ للمواطن استقراره وتؤمِّن له حياة مزدهرة».
وأضاف العيسى: «حكاية وفاء (سامبا) للوطن وأهله، لم تبدأ اليوم عبر هذه المبادرة فحسب، بل تعالى بنيانها وتراكمت فصولها بمرور الأيام، وامتدت أغصانها على امتداد ساحات الوطن وميادينه، وإن مبادرة (سامبا) المجتمعية السكنية ليست سوى بعضٍ أبجديات تلك الحكاية، وعنوان احتفالنا ليس سوى بيتٍ شعر من معلّقة بهيّة، تفيض عطاءً وريادة، وتحمل بشائر الخير لتعمّ الوطن المعطاء، لافتاً إلى انسجام هذه المبادرة مع (رؤية المملكة 2030) وما تضمنته من نهضة تنموية تستهدف الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق الرفاه لأبناء الوطن».
ولفت إلى أن منح الأولوية في عملية التوزيع كان مع مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً بمن فيهم الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن، وعلى رأس هؤلاء جميعاً ذوو أسر شهداء الحد الجنوبي، وهو ما أكسب المبادرة قيمة مضافة، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة العمل على إنجاز المرحلة الرابعة من مراحل المبادرة ليعم النفع على فئة جديدة من أسر المجتمع المحتاجة، ويتسع نطاق النفع.
من جانبه أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان، الأثر الفاعل المترتب على هذه المبادرة في توفير السكن المناسب لمئات الأسر، وما تعكسه من نموذج إيجابي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في توفير سبل الحياة الكريمة لأبناء الوطن، والتي يعد السكن أحد متطلباتها الرئيسة.
وأشاد الحقيل بالمواصفات المميزة التي اتسمت بها وحدات الدفعة الثالثة من المبادرة بالنظر إلى ما تتمتع به من مساحة واسعة واستقلالية ومستوى مرموق من التجهيز والتأثيث تليق بأصحاب المبادرة، موجهاً شكره وتقديره إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية وإلى كل العاملين لديها على هذا الإنجاز.
واستعرض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في كلمة له خلال الحفل، الدور المميز الذي اضطلع به القطاع المصرفي السعودي في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي، من خلال تبنيه مبادرات تنموية ريادية تمس أولويات المواطن، ويستشعر أثرها المباشر في تلبية متطلبات الاستقرار المعيشي والاجتماعي، وفي مقدمة ذلك «الإسكان» الذي كان للقطاع المصرفي بصماته الراسخة من خلال تقديم التمويل الميسّر لمئات الآلاف من الأسر بهدف تمكينهم من امتلاك السكن المناسب وفق إجراءات ميّسرة، ووصولاً إلى دخول البنوك في شراكة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في البرامج الهادفة إلى توسيع قاعدة ملاك السكن من المواطنين.
وأكد الخليفي ما تمثله مبادرة «سامبا» المجتمعية السكنية من نموذج مميز للعمل المجتمعي الذي يبعث الفخر والاعتزاز في نفوس الجميع، ويؤكد عمق انتماء مؤسساتنا المصرفية والتزامها الوثيق بمسؤولياتها الاجتماعية، وانسجامها مع توجيهات القيادة لتقديم ما فيه خير وازدهار هذا الوطن ومواطنيه.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.