مصر تحيي ذكرى ثورة 30 يونيو باحتفالات «محدودة».. و«تمرد» تتحول لحزب سياسي

«الإخوان» تدعو أنصارها للتظاهر بميدان التحرير يوم «عزل مرسي»

مصر تحيي ذكرى ثورة 30 يونيو باحتفالات «محدودة».. و«تمرد» تتحول لحزب سياسي
TT

مصر تحيي ذكرى ثورة 30 يونيو باحتفالات «محدودة».. و«تمرد» تتحول لحزب سياسي

مصر تحيي ذكرى ثورة 30 يونيو باحتفالات «محدودة».. و«تمرد» تتحول لحزب سياسي

باحتفالات محدودة في أضيق النطاق، أحيت مصر أمس الذكرى الأولى لاحتجاجات «30 يونيو» في مصر، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي. وافتقدت الاحتفالات الزخم الشعبي والصخب الثوري، خاصة في الميادين التي كانت مسرحا لأحداث ثورة 30 يونيو، وذلك بعدما قررت السلطات ومعظم القوى السياسية، عدم إقامة أي فعاليات كبيرة توفيرا للنفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر من جهة، إضافة للمخاوف الأمنية واحتمالية وقوع اشتباكات مع عناصر الإخوان المسلمين، التي بدورها تستعد وحلفاؤها للتظاهر بعد غد (الخميس) في 3 يوليو (تموز) الحالي، إحياء لذكرى عزل مرسي، حيث دعت الجماعة أنصارها لـلتظاهر في ميدان التحرير (وسط القاهرة) وأمام منازل كبار رجال الدولة للمطالبة بعودة مرسي.
وشهدت القاهرة، أمس، عدة تفجيرات في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، تزامنا مع الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو.
وعزل الجيش مرسي في 3 يوليو العام الماضي، بعد أن خرج ملايين المصريين في مظاهرات حاشدة بمختلف محافظات الجمهورية في 30 يونيو 2013، للمطالبة بسحب الثقة منه، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، استجابة لحملة «تمرد» الشبابية، التي جمعت ملايين التوقيعات من المواطنين من أجل ذلك. وبعد عام من حملتها، أعلنت «تمرد» أمس تدشينها حزبا سياسيا جديدا.
وقال مراقبون إن أحد الأسباب الرئيسة لفتور الاحتفالات بذكرى الثورة، هو تفكك تحالف 30 يونيو، الذي كان يتشكل من لفيف من الأحزاب والحركات من جميع التيارات (ليبرالية ويسارية وإسلامية)، حيث سحبت بعض تلك الحركات دعمها للثورة، لعدم تحقق عدد من مطالبها، منها «6 أبريل»، و«مصر القوية»، إضافة إلى استقالة محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق. كما لعب إصرار الحكومة على تطبيق قانون التظاهر واعتقال كثير من رموز ثورة 25 يناير 2011 دورا في وجود حالة من الغضب بين الشباب المشاركين في الثورة.
واقتصرت مشاركة عدد من الحركات الثورية لإحياء الذكرى الأولى لثورة يونيو على الدعوة إلى إفطار جماعي بميدان التحرير وصلاة التراويح داخله، منها الجبهة الحرة للتغيير السلمي وتكتل القوى الوطنية واتحاد شباب الثورة وتحالف الوطني الثوري وتيار المستقبل.
وقامت قوات الأمن والجيش بإغلاق ميدان التحرير أمس أمام حركة مرور السيارات، تحسبا لاحتفالات المواطنين بالذكرى الأولى لثورة 30 يونيو. وقامت قوات الجيش بنشر الآليات العسكرية بمداخل الميدان من ناحية ميدان عبد المنعم رياض، وكوبري قصر النيل وميدان سيمون بوليفار، وشوارع قصر العيني، ومحمد محمود، والفلكي، وطلعت حرب، كما وضعت حواجز معدنية مدعومة بالأسلاك الشائكة أمام تلك الآليات العسكرية على جميع المداخل المؤدية إلى الميدان، في الوقت الذي جرى الدفع فيه بتشكيلين من قوات الأمن المركزي بالقرب من السفارة الأميركية، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الأمنية بمحيط مقر مجلس الوزراء والبرلمان ووزارة الداخلية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر عسكرية قولها إن «القوات المسلحة ألغت جميع الاحتفالات التي كان من المقرر إجراؤها بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث جرى توجيه جميع المخصصات المالية لتلك الاحتفالات لدعم جهات مختلفة بالدولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر وعجز الموازنة المتزايد».
وقالت المصادر إن وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي وجه إلى ضرورة توفير أي أموال من مخصصات الجيش التي يمكن الاستغناء عنها مؤقتا لدعم اقتصاد الدولة، وهو ما جرى أخيرا، من خلال وضع مليار جنيه من أرصدة شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تحت تصرف «صندوق تحيا مصر» استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجاوز الظروف الراهنة التي تمر بها مصر.
وقال أحمد الكيلاني القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني بالسويس إنه يجب علينا أن نفخر بثورة 30 يونيو، وما قام به الشعب والجيش الذي رفض أن يتخلى عن المواطنين واستجاب لندائهم، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد القضاء الكامل على الإرهاب والتطرف.
ومن جانبه، أكد علي أمين القيادي بحزب الوفد أن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعبية كاملة، قائلا: «يجب علينا جميعا الوقوف في صف واحد من أجل القضاء على التطرف».
وطالب الحكومة بمناسبة الذكرى الأولى للثورة بضرورة السيطرة على ارتفاع الأسعار، ومواصلة حماية محدودي الدخل، خاصة أن الجماعات المتطرفة، مثل الإخوان، تقوم باستغلال هذه القضايا بنشر الشائعات وتخويف الشعب مما هو مقبل.
من جهتها، أعلنت حركة تمرد، التي قادت مظاهرات 30 يونيو، أنها تستعد للتحول إلى حزب باسم «الحركة الشعبية العربية»، وأنها ستقدم خلال الأيام المقبلة وثيقة سياسية تحمل في مضمونها مبادئ ثورة يوليو ومشروعها بدولة مصرية عظيمة، ورؤية عصرية تستوعب جيدا التطورات على المستويين المحلي والدولي.
وأشار «الحركة الشعبية العربية» في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لـ30 يونيو إلى أنه سيقدم برنامجا سياسيا ليس فقط مشروعا لحزب، ولكنه مشروع يصلح للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، كما سيجري إصدار مشروع انتخابي كبير يطرح رؤية الحزب في البرلمان المقبل، ومشاريع القوانين التي سيجري تقديمها للبرلمان، والحرص على إقرارها.
وأضاف الحزب: «ستمر علينا ذكرى 30 يونيو، وكذلك 3 يوليو، لن نطالب فيها المصريين بمظاهر احتفالية، لن ندعو إلا للعمل فقط، فلن تصلح الأمة إلا بالعمل».
وواصل قائلا: «نقدم الشكر لكل مصري ساهم في نشر استمارات تمرد، ولكل وطني وقع عليها، ولكل مؤمن بدولتنا المصرية غامر بحياته لكي يتم استكمال ثورته كما حلم بها، الشكر موصول للشرطة المصرية وأفرادها الذين تحملوا الكثير من أجل أمن هذا الوطن».
وتابع البيان: «أما قواتنا المسلحة، فستظل علامة على الشرف والكرامة، لا نستطيع شكرها؛ فما قام به جيشنا الوطني هو ما تعودنا عليه منه، وسيبقى درع الوطن وسيفه حاملا رايته، عابرا به فوق كل المحن».
وتابع حزب «تمرد»: «أما قاضينا الجليل ورئيس جمهوريتنا السابق المستشار عدلي منصور، له منا كل الود والتقدير لما تحمله من عبء تنوء به الجبال، نشكر له استجابته لمطالب ملايين المصريين وتركه منصة القضاء، ليحمل على كاهله كل أزمات الدولة المصرية في لحظة فارقة من تاريخنا، لن نستطيع أن نوفيه حقه، ولكن سيبقى اسمك دائما يا سيادة المستشار مقترنا باسم مصر».
وأكدت «تمرد» أنها ستبقى وسط الجماهير، نوابا في برلمانهم، وفي مجالسهم المحلية، ومساهمين في صنع قوانين تحقق حلم العدالة الاجتماعية، وإعادة بناء منظومة الحقوق والواجبات في التشريعات الجديدة. في المقابل، قال «تحالف دعم الشرعية» المناصر للرئيس المعزول، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، إن انتفاضة 3 يوليو ستكون «يوم غضب عارم يضع بداية للنهاية، أو أيام غضب تؤهل لمرحلة الحسم، والشعب صاحب القرار».
ودعا التحالف أنصاره في بيان أصدره أمس للتظاهر من كل مكان ومن المساجد بـ«اتجاه ميادين التحرير وفي كافة المحافظات»، لكنه أكد أن «قرار الدخول للميادين يعود للكوادر الموجودة على الأرض». وحدد التحالف بعض الأماكن الرئيسة للتظاهر، منها «منازل القضاة وكبار رجال الدولة وعلى رأسهم محمد إبراهيم وزير الداخلية وصدقي صبحي وزير الدفاع والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والخروج في مسيرات من 35 مسجدا في العاصمة القاهرة باتجاه ميادين التحرير». وحدد التحالف هتافات خاصة تتعلق برفع الدعم وغلاء الأسعار وعدهما خطا أحمر.



العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».


وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده لن تتساهل أو تتسامح مع أي مساس أو إضرار بمياه نهر النيل «الذي تعتمد عليه مصر اعتماداً كاملاً».

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا أن مصر ليست لديها أي مشكلات مع دول حوض النيل «باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي»، في إشارة إلى إثيوبيا.

وافتتحت إثيوبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي «سد النهضة» الضخم على نهر النيل الذي بدأت تشييده في 2011، وهو مشروع بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتعدّه مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره في جنوب السودان أهمية الوصول إلى تهدئة في السودان، والتوصل لهدنة إنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة.

ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023 أشعلها صراع على السلطة خلال مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.


مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)

سجَّلت تحويلات المصريين في الخارج «رقماً قياسياً» جديداً خلال الأشهر الـ10 السابقة، مقتربة من الـ34 مليار دولار (الدولار نحو 48 جنيهاً)، بنسبة زيادة 42.8 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024، وبينما تحتفي الحكومة والبنك المركزي، بزيادة التحويلات التي تعدّ أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، يرى خبراء أنها «تظل غير كافية لسد احتياجات الدولة من النقد الأجنبي».

ووجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، الأحد.

ووفق عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمود الصعيدي، فإن «أي زيادة في تحويلات المصريين بالخارج تعني زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ما يمكِّنها من زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي، الذي وصل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 50.215 مليار دولار».

وأشار الصعيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصادر النقد الأجنبي الأخرى وهي السياحة، وقناة السويس، والاستثمار، والتصدير تشهد تحسناً هي الأخرى».

مؤتمر مصري يستعرض جهود الدولة في رعاية أبنائها بالخارج... أغسطس الماضي (وزارة الخارجية المصرية)

ووفق البنك المركزي، حقَّقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «تدفقات قياسية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، لتسجِّل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق».

وأضاف البنك المركزي، في بيان الأحد، «على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».

وبينما يعدّ النائب البرلماني زيادة تحويلات المغتربين إنجازاً يُحسب للحكومة، التي «استطاعت القضاء على السوق السوداء، وأصبحت تحويلات المصريين بالخارج تتدفق عبر القنوات الرسمية»، يشكك خبيرا الاقتصاد خالد الشافعي ووائل النحاس في «قدرة هذه التحويلات على سد احتياجات الدولة من العملة الصعبة».

واتخذت الحكومة في مارس (آذار) 2024، قراراً بتعويم الجنيه، ارتفع بموجبه سعر الدولار رسمياً في البنوك إلى 50 جنيهاً بعدما كان يسجل نحو 30 جنيهاً، وانعكس ذلك على تحجيم السوق السوداء للعملة الصعبة.

ويرى الشافعي أن زيادة تحويلات المصريين تظل دون المأمول، وغير قادرة هي أو المصادر الأخرى للدولار على سد احتياجات مصر من العملة الصعبة، «ما دام هناك دين على الدولة، وعجز في الموازنة العامة، فذلك يعني أن الأزمة ما زالت قائمة».

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الرُّبع الثاني من العام، أي يونيو (حزيران) الماضي، وفق بيانات رسمية.

وزير العمل المصري يلتقي الجالية المصرية في إيطاليا خلال زيارته... ديسمبر 2025 (وزارة العمل المصرية)

يتفق معه الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قائلاً إن «تحويلات المصريين في الخارج تحقق نوعاً من الوفرة في المعروض النقدي بالسوق المصرية، تكفي لسد فوائد الدين، لكن لا تكفي لسد أصل الدين، أو تقلل حجم الأزمة الاقتصادية، التي تحتاج إلى زيادة موارد الدولة الدولارية التي تقوم بالأساس على نشاط خاص بها مثل عوائد قناة السويس، أو تصدير معادن وغيرها، أو نتاج صناعة وطنية».

وعدّ النحاس أن «البيانات الرسمية مرة تتحدث عن التحويلات بالسنة المالية، وأخرى بالسنة الميلادية، في محاولة للتركيز على هذه الزيادات بوصفها إنجازاً».

ويتساءل النحاس: «بالنظر إلى عدد المصريين العاملين في الخارج لو قدرناه بـ10 ملايين مصري، فيعني أن متوسط التحويل من كل مصري شهرياً نحو 300 دولار، والتي يحولها عادة لأهله في الداخل، فأين ادخارات هؤلاء؟»، مشيراً إلى أن «حجم التحويلات مقارنة بأعداد المصريين يكشف عن أن جزءاً منهم ما زال يفضِّل قنوات أخرى لادخار أمواله».

ويوجد أكثر من 11 مليون مصري في الخارج حتى عام 2022، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

أما الشافعي، فيرى أن الحكومة تحتاج إلى العناية بملف المغتربين بصورة أكبر، سواء من خلال طرح أوعية ادخارية واستثمارية لاجتذابهم بعوائد مرتفعة، أو تقديم تسهيلات على الاستثمار وفتح مشروعات متوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى العمل على زيادة أعدادهم ومعها زيادة الموارد الدولارية.

وظهرت توجهات حكومية لافتة خلال الشهور الماضية لفتح أسواق عمل للعمالة المصرية، حيث زار وزير العمل المصري محمد جبران قبل يومين إيطاليا «لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، ونقل العمالة»، وفق بيان للوزارة. ويرى الشافعي أن هذا التوجه «جاء متأخراً».

وزير الخارجية المصري خلال اجتماع مع وفد للجالية المصرية في اليونان (وزارة الخارجية)

ويقول الشافعي: «غالبية المصريين في الخارج سافروا بجهودهم الشخصية، ولم تعمل الحكومة سابقاً بشكل فعال في هذا الملف»، مطالباً بإنشاء مراكز تأهيل للمصريين الذين يرغبون في العمل بالخارج بداية من العامل، وحتى رئيس مجلس الإدارة، والعلماء، وفتح أسواق لهذه العمالة. وعلق: «وقتها ستقفز التحويلات إلى 100 مليار دولار وأكثر وليس فقط 39».

ويتخوف النحاس من أن «زيادة تحويلات المغتربين وموارد السياحة وكلها موارد رغم أهميتها في تحقيق وفرة دولارية في السوق، لكنها تظل غير متينة، وقابلة لأن تشهد هزات في أي وقت، ومعها عودة أزمة العملة الصعبة».

بالتزامن، وجَّه الرئيس المصري الحكومة، الأحد، إلى «تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي».