«جنرال إلكتريك» تنضم إلى قائمة المنسحبين من إيران

«توتال» تستبعد إعفاء من واشنطن يتيح مواصلة مشروع الغاز

قررت مجموعة «جنرال إلكتريك»، إيقاف نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأميركية للشركات مع إعادة فرض الحظر على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وفق ما أعلنه مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر إن قرار المجموعة الصناعية الأميركية جاء امتثالاً لطلب واشنطن التي حددت مهلة 180 يوماً، أي حتى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران. وقد منعت السلطات الأميركية إبرام صفقات جديدة. وكانت «جنرال إلكتريك» قد قالت في مطلع مايو (أيار) إنها ستمتثل للقرار الأميركي. وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة إلكترونية مساء أول من أمس، وقال: «نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران، كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التي طرأت في القوانين الأميركية». وأضاف أن «نشاطاتنا في إيران ما زالت محدودة حتى الآن وتجري وفقاً للسياسات والقواعد الأميركية».
وكانت «جنرال إلكتريك» واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأميركية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولي على أثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015، وحصلت فروعها المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017، على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات وأجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز وتطوير المنتجات البتروكيميائية، كما أفاد التقرير الأخير للمجموعة الأميركية الذي نُشر في الأول من مايو.
وكانت الشركة تتطلع إلى عقود جديدة في الحقل النفطي «بارس» الجنوبي، الذي كان يُفترض أن توظّف فيه المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة «توتال» استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، بشراكة مع شركة النفط الوطنية الصينية، لكنّ مجموعتي الصناعات الجوية «بوينغ» و«إيرباص» اللتين تلقتا طلبيات بمليارات الدولارات من الشركات الجوية الإيرانية هما الشركتان اللتان ستكونان الأكثر تأثراً بالحظر الأميركي على طهران. ولم تعلن المجموعتان حتى الآن ما إذا كانتا تنويان إلغاء الطلبيات.
في هذا السياق، أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة «توتال» النفطية الفرنسية، باتريك بويانيه، أمس، أن إمكان الحصول على إعفاء من السلطات الأميركية «ضئيل جداً» حتى تتمكن من مواصلة مشروعها الغازي الضخم في إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية. لكن بويانيه قال إن الشركة النفطية العملاقة قد تصبح قادرة على العودة إلى إيران في يوم من الأيام إذا اضطرت إلى التخلي عن مشروع حقل «بارس الجنوبي 11» للغاز بسبب العقوبات الأميركية وتسليم حصتها البالغة 50.1% إلى شريكتها الصينية «سي إن بي سي».
وأكد بويانيه أن «توتال» سيتعين عليها الانسحاب من المشروع إذا لم تحصل على إعفاءات محددة من الحكومة الأميركية للمضيّ قدماً في المشروع. وقال في حديث خلال الجمعية العامة للمساهمين في المجموعة في باريس: «لن يكون بإمكاننا مواصلة المشروع ما لم نحصل على إعفاء من الولايات المتحدة»، مضيفاً أن «احتمال الحصول عليه ضعيف جدا». وينص اتفاق مبرم في يوليو (تموز) 2017، قيمته 4,8 مليار دولار، على أن تملك «توتال» 50,1% من الكونسورسيوم الذي يتولى تطوير المرحلة 11 من حقل «بارس الجنوبي»، تليها الشركة الصينية الوطنية للنفط «سي إن بي سي» (30% من الحصص) والإيرانية «بتروبارس» (19,9%). لكن العملاق الفرنسي حذّر من أنه سيضع حداً لمشروعه في إيران إذا لم يحصل على استثناء من السلطات الأميركية بدعم من فرنسا والاتحاد الأوروبي.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في 8 مايو الماضي، الانسحاب من الاتفاق التاريخي الذي وقّعته في 2015 القوى العظمى مع إيران التي وافقت على التخلي عن برنامجها النووي لقاء رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها. وأعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران وكذلك على كل الشركات التي تتعامل مع إيران. وأمهل الأميركيون تلك الشركات 90 إلى 180 يوماً للخروج من إيران.