استنفار أمني وسياسي لضبط أمن بعلبك

عون أعلن عن اجتماعات مكثفة للقيادات... والمشنوق يعتبر الوضع {مأساوياً}

عون خلال استقباله المشنوق ومحافظ بعلبك أمس (دالاتي ونهرا)

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن اجتماعات مكثّفة ستعقد مع القيادات السياسية والأمنية لوضع حد للفوضى المنتشرة في منطقة بعلبك - الهرمل، في أسرع وقت ممكن، وأنه سيتابع الوضع مع رئيس الحكومة سعد الحريري وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى والفاعليات السياسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
موقف الرئيس عون نقله عنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي زار القصر الرئاسي قبل ظهر أمس يرافقه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، حيث وضعاه في أجواء آخر التقارير الأمنية الواردة من منطقة البقاع عامة، وبعلبك - الهرمل.
وبعد اللقاء، وصف المشنوق الأوضاع في بعلبك - الهرمل بـ«المأساوية وغير المنطقية وغير العادلة بالنسبة إلى جميع المواطنين المقيمين فيهما»، مضيفا: «الأوادم منهم كثر، كما أن الخائفين على أرزاقهم من بينهم كثر والخائفين على حياتهم أكثر. وكل يوم هناك خبر عن إشكال أو مشكلة في بعلبك، الأمر الذي يحوّل المدينة ومناطق أخرى إلى بؤر توتر دائم من دون أي ضوابط ومن دون أي قدرة حقيقية على وقف هذا التعرّض للمدنيين وحياتهم وأعمالهم الاقتصادية وأرزاقهم». ولفت المشنوق إلى «إن المحافظ خضر عرض للرئيس بدقّة الوقائع التي يعيشها كل يوم. وطلبنا من فخامته أن تُعقد اجتماعات مكثّفة مع القيادات السياسية والأمنية لوضع حد لهذه الفوضى المنتشرة في منطقة بعلبك - الهرمل، وهو وعد بتلبية الأمر في أسرع وقت ممكن». وشدّد على أن «صوت كافة ممثلي هذه المنطقة في مجلس النواب وفي حكومة تصريف الأعمال، هو إلى جانب صوتنا للمطالبة بالإصغاء إلى صوت الناس لضبط الوضع وإنهاء الفلتان المستشري فيها بطريقة غير طبيعية وغير مسبوقة وغير مقبولة».
وأكد المشنوق أن الرئيس سيتابع الوضع مع أعضاء مجلس الدفاع الأعلى والفاعليات السياسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات معبرا عن ثقته بأنّ فخامته لن يهمل هذا الموضوع وسيتابعه بكل دقّة للوصول إلى نتائج تريح المواطن في المنطقة وتتيح له حياة كريمة وآمنة على عكس ما يحصل الآن».
ولقاء المشنوق جاء نتيجة انفلات الوضع الأمني في المنطقة إثر تدهور الأحوال بعد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، بحسب ما أشار المشنوق، لافتا إلى أن الرئيس سيتشاور مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد عودته من سفره ومع قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي قبل أن نعقد اجتماعا آخر نحدد فيه المسار العملي والخطوات الواجب اتخاذها مباشرة لحل الوضع الأمني والاجتماعي الذي لا يرضي أحدا من كافة أبناء المنطقة».
وعن الخطط الأمنية التي سبق ووضعت، أوضح الوزير المشنوق: «بصراحة لم توضع إلا خطة واحدة عندما تمّ وضع خطة أمنية لكل لبنان. وما من حاجة إلى القول إنها لم تُطّبق بسبب عوامل عدة».
وسئل عمّا إذا كان السبب في ذلك يعود إلى وجود مناطق لا يمكن للدولة أن تدخل إليها، فأجاب: «لا، لا ليس هناك ما يمكن تسميته: لا تقدر. في عهد فخامة الرئيس ليس هناك ما يُسمّى: الدولة لا تقدر. بالتأكيد هذا الأمر سيتم في وقته ووفق الإجراءات العسكرية والأمنية التي يتم الاتفاق عليها مع قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى».