{تلاسن} قيادات ليبية يهدد بانهيار مبكر لاتفاق باريس

صالح: حفتر خط أحمر... والمشري يرد: لا نعترف به ولم نصافحه

السراج مستقبلاً وفداً أميركياً في طرابلس أمس («الشرق الأوسط»)
السراج مستقبلاً وفداً أميركياً في طرابلس أمس («الشرق الأوسط»)
TT

{تلاسن} قيادات ليبية يهدد بانهيار مبكر لاتفاق باريس

السراج مستقبلاً وفداً أميركياً في طرابلس أمس («الشرق الأوسط»)
السراج مستقبلاً وفداً أميركياً في طرابلس أمس («الشرق الأوسط»)

في مؤشر مبكر على بداية «تعثر» «اتفاق باريس»، الذي رعاه الرئيس إيمانويل ماكرون بين الفرقاء الليبيين مؤخراً، اعتبر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني: «خط أحمر»، بينما قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، إنه «لا يعترف بحفتر، ولا بمنصبه ولم يصافحه» على هامش قمة باريس.
وقال رئيس البرلمان، الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، في تصريحات لقناة «فرانس 24» مساء أول من أمس، إن المشير حفتر والجيش الوطني أنقذ تحت قيادته الليبيين، وحتى بعض الدول المجاورة من خطر الإرهاب. ولفت إلى أنه «إذا خلصت النوايا، فالموعد المحدد لإجراء الانتخابات في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ممكن ومقبول»، قبل أن يضيف موضحاً: «نحن جاهزون لدعم المجتمع الدولي في حفظ الأمن، وإخراج الميليشيات المسلحة من العاصمة».
لكن صالح رأى في المقابل أن تمرير الدستور الجديد للبلاد يحتاج إلى موافقة 120 عضواً من إجمالي عدد أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 200 عضو، وقال في هذا السياق: «إنه لأمر صعب توفير هذا العدد الذي يتطلبه النصاب القانوني لتمرير الدستور»، موضحاً أنه سيعرضه مجدداً على البرلمان عقب عيد الفطر لمناقشته. و«إذا حصل على الموافقة سيذهب للشعب للاستفتاء عليه، وفي المقابل لدينا تعديل دستوري جاهز، يحدد كل ما يتعلق بانتخابات الرئاسة المقبلة، وإذا لم يتم تمرير الدستور سنعمل بالإعلان الدستوري».
ولم يتأخر رد فعل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي يتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقراً له، حيث قال للقناة الفرنسية نفسها، في تصريحات بثتها مساء أول من أمس، إنه لا يعترف بحفتر كقائد عام للجيش، ووصفه بأنه «قوة أمر واقع، وليس قوة شرعية»، مبرزاً أنه أبلغ هذا الكلام لمبعوث الرئيس الفرنسي ماكرون، عندما تلقى دعوة لاجتماع باريس.
وأضاف المشري موضحاً: «أعترف بقائد أعلى للجيش الليبي اسمه فائز السراج (رئيس حكومة الوفاق الوطني)، ورئيس أركان موجود في طرابلس هو عبد الرحمن الطويل».
كما نفى المشري في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي على صفحته عبر «فيسبوك» قيامه بمصافحة حفتر، أو التحدث معه خلال اجتماع باريس، وقال إن «حفتر مسؤول عن مأساة 130 ألف ليبي نازح من درنة، بسبب الحرب التي يشنها هناك»، قبل أن يدعو لوقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة كرسائل إيجابية قبل الحوار. ورأى المشري، الذي قال إنه لا يمثل «الإخوان المسلمين» في رئاسة مجلس الدولة، أن ما يفعله حفتر في درنة هو «تصفية خصوم سياسيين، وليس حرباً على الإرهاب».
بدوره، دخل السراج على الخط، حيث اعتبر أن «الخطوط الحمراء التي لا يمكن التفريط فيها هي وحدة ليبيا وسلامتها، ومصلحة المواطن وحقه في تقرير مصيره عبر السبل الديمقراطية، ومن خلال صناديق الاقتراع». ودعا السراج الجميع إلى تقديم تنازلات، لتعبر ليبيا إلى بر الأمان، مؤكداً أنه يقف على مسافة متساوية من كل الأطراف، والتزامه بما تمخضت عنه قمة باريس.
إلى ذلك، بحث السراج، أمس، في طرابلس مع قائد القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» توماس والدهاوسر والسفيرة ستيفاني ويليامز، القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، المسار السياسي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. واعتبر أن تنفيذ بنود إعلان باريس، الذي تم الاتفاق عليه «ليس سهلاً، فهناك تحديات تحتاج إلى جهد وصدق جميع الأطراف، وموقف دولي موحد يدعمها».
من جانبه، أكد الجنرال والدهاوسر أن عمليات مطاردة فلول الإرهاب مستمرة، وأن قواته تقوم برصد ومتابعة تجمعاتهم، واستهدافها بالتعاون والتنسيق الكامل مع حكومة السراج. ورحبت ويليامز بلقاء باريس، ودعمها لكل جهد يصب في صالح استقرار وأمن ليبيا، مع تأكيدها على أهمية الإعداد الجيد، وتوفير أرضية صلبة لإنجاح كافة الاستحقاقات بتنسيق مباشر مع الأمم المتحدة.
بدوره، أكد جوزيبى بيروني، سفير إيطاليا لدى ليبيا، أمس، على أن الالتزامات التي أكدها الليبيون الحاضرون في لقاء باريس «لا يجب أن تبقى مجرد كلمات من دون محتوى»، واعتبر في تصريحات لوسائل إعلام ليبية وإيطالية، أعاد بثها بتغريدة عبر موقع «تويتر»، أن أي قرار يخص تحديد تاريخ الانتخابات هو أمر يخص الليبيين فقط. وقال بهذا الخصوص: «إن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يستبدل الدور الليبي، ولا نحتاج لالتزامات جديدة»، معتبراً أن هناك أطرافاً متعددة في ليبيا «يجب أن تشارك في مسار الحل».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.