واشنطن: مفاوضات سرية بين {طالبان} وحكومة أفغانستان

الجيش يحرر أكثر من 100 رهينة في إقليم هلمند

عناصر من {طالبان} خلال تدريبات يومية في ولاية ننجرهار («الشرق الأوسط})
عناصر من {طالبان} خلال تدريبات يومية في ولاية ننجرهار («الشرق الأوسط})
TT

واشنطن: مفاوضات سرية بين {طالبان} وحكومة أفغانستان

عناصر من {طالبان} خلال تدريبات يومية في ولاية ننجرهار («الشرق الأوسط})
عناصر من {طالبان} خلال تدريبات يومية في ولاية ننجرهار («الشرق الأوسط})

كشف قائد القوات الأميركية والأطلسية في أفغانستان، الجنرال جون نيكلسون، أول من أمس، أن مسؤولين في حركة طالبان يتفاوضون سرّاً مع مسؤولين أفغان «للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار». وقال لصحافيين في البنتاغون في مؤتمر صحافي عبر الفيديو، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية: «توجد كثير من الأنشطة الدبلوماسية والمفاوضات التي تُجرى وراء الكواليس، وهذا الأمر يحصل على مستويات متعددة». لكن، لم يسمّ الجنرال المشتركين في هذه المفاوضات، غير قوله بأن مسؤولين من طالبان «من مستويات متوسطة وعالية» يشاركون فيها. وأضاف: «أريد أن أشير إلى أنهم التقوا سرّا. بهذه الطريقة تمكنوا من التقدم... ويتابع هذا الموضوع زملائي الدبلوماسيون. ويعتمد نجاحهم كثيرا على سرية المفاوضات».
وقارن الجنرال المفاوضات مع طالبان في أفغانستان بالمفاوضات بين حركة «فارك» المتمردة والحكومة في كولومبيا. بعد قتال 40 عاما مع الحكومة، وافقت «فارك» على وقف إطلاق النار، ثم، مؤخرا، وافقت على الاشتراك في الانتخابات العامة. وقال الجنرال: «العنف وإحراز تقدم يمكن أن يتعايشا سويا»، في إشارة إلى أن القتال بين الجانبين في كولومبيا كان مستمرا في نفس الوقت الذي كانا يجريان فيه مفاوضات سلام. وأوضح الجنرال أن مفاوضات أفغانستان، ربما مثل مفاوضات كولومبيا، تدعمها دول وأطراف أخرى. وأنه: «توجد حكومات أجنبية، ومنظمات دولية، وقادة أفغان، داخل الحكومة وخارجها، جميعهم منخرطون على مستوى ما في حوار مع الذين يتعاونون مع طالبان، أو مع قادة طالبان أنفسهم».
وأضاف الجنرال: «يفسر هذا سبب عدم تلقي رد رسمي من طالبان على اقتراح الرئيس غني... هناك مفاوضات مكثفة داخل حركة طالبان نفسها». واعترف الجنرال بأنه، إذا تم التوصل إلى اتفاق بين كابل وطالبان، سيكون «هناك الكثير لفعله» في بلد تنشط فيه 21 منظمة إرهابية، من بينها القاعدة و«داعش». في شهر فبراير الماضي، اقترح الرئيس الأفغاني أشرف غني على حركة طالبان إجراء محادثات سلام يمكن خلالها الاعتراف بالحركة كحزب سياسي، إذا وافقت على وقف لإطلاق النار، وإذا اعترفت بدستور عام 2004 بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لم يردّ قادة طالبان على الاقتراح. لكن، زادت طالبان الهجمات الدموية، خاصة في العاصمة كابل. وفي العام الماضي، عندما أعلن الرئيس دونالد ترمب في بروكسل، في قمة دول حلف الناتو، زيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان، قال مسؤول أميركي كبير بأن زيادة القوات تلازمها محاولات لإحياء المفاوضات بين طالبان وحكومة أفغانستان. وأن قوات غير أميركية سترسل إلى أفغانستان للمساعدة، لا للاشتراك مباشرة في الحرب. في ذلك الوقت، قال الجنرال باتريك دوناهو، مستشار لقائد القوات الأميركية في أفغانستان: «نهاية المطاف هو المصالحة بين حكومة أفغانستان وطالبان. لا نريد إعادة حرب قوات المساعدة الأمنية العالمية (قوات الناتو). نريد من حكومة أفغانستان أن تكون في موضع قوة تتفاوض منه». وحسب تقرير مراسلة صحيفة «واشنطن بوست» في أفغانستان، يوجد 7 آلاف جندي أميركي هناك، من جملة 12 ألف جندي غير أميركي، وأكثر هؤلاء من ألمانيا، وإيطاليا، وجورجيا، و35 دولة أخرى. ويتحاشى هؤلاء القتال المباشر، ويقدمون مساعدات وتدريبات.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» بأن هذه القوات الأجنبية تعمل حسب اتفاق «ريسوليوت سبور» (دعم التصميم)، وهي القوات التي حلت محل قوات الناتو (قوات المساعدة الأمنية العالمية). وقالت الصحيفة بأن اتفاق حلف الناتو حدد مهمتها في: «تدريب، ومساعدة، وتقديم النصح إلى القوات الأفغانية». في ذلك الوقت، أعلن الرئيس الأفغاني غني أن الهدف هو «دعم التصميم» في تحويل القوات الأفغانية إلى «قوات كاملة وجاهزة» بحلول عام 2020. وأن القوات الأجنبية للمساعدة والتدريب فقط، لا للقتال. وأضاف: «لا توجد شهية دولية للعودة إلى الحرب الشاملة. ولا توجد شهية أفغانية أيضا». إلى ذلك، ذكر مسؤولون، أمس، أن القوات الخاصة الأفغانية أنقذت أكثر من مائة سجين، من بينهم أفراد شرطة ونساء وأطفال، من أحد السجون التابعة لحركة طالبان في إقليم هلمند جنوبي البلاد، أثناء عملية ليلية». وقال جاويد سليم، وهو متحدث باسم القوات الخاصة، إنه قد تم إطلاق سراح 102 من الأشخاص، كانوا محتجزين لمدة عام لدى المسلحين كرهائن، في قريتين بمنطقة كاجاكي». وكان من بين السجناء خمسة من النساء والأطفال، بالإضافة إلى ثلاثة من أفراد الشرطة المحلية».
وقال سليم إن السجناء كان قد تم القبض عليهم لأسباب مختلفة، تتراوح بين التعاون مع القوات الأفغانية والتجسس لصالحها، أو الانتماء للشرطة المحلية». وبحسب سليم، فإن السجناء كانوا محتجزين في ظروف سيئة، مع عدم وجود طعام ورعاية صحية مناسبين، بالإضافة إلى تعرضهم للتعذيب». من ناحية أخرى، أكد عمر زواك، وهو متحدث باسم حاكم هلمند، حدوث عملية المداهمة وإطلاق سراح السجناء، موضحا أن السجناء المفرج عنهم سينضمون قريبا إلى أسرهم، إلا أنهم ما زالوا محتجزين لدى القوات الأفغانية». ومن جانبها، لم تعلق طالبان على المسألة على الفور». ويشار إلى أنه من المعروف أن مسلحي طالبان يقومون بعمليات قتل خارج نطاق القانون، إلى جانب تعذيب أفراد يشتبه في معاونتهم للحكومة الأفغانية أو حلفائها الدوليين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».