الميليشيات تواجه هزائم الساحل الغربي بإرهاب السكان وتصعيد الانتهاكات

مساجد تتحول إلى ثكنات حوثية لتحشيد القاصرين نحو الحديدة

TT

الميليشيات تواجه هزائم الساحل الغربي بإرهاب السكان وتصعيد الانتهاكات

حولت الميليشيات الحوثية عددا من مساجد العاصمة صنعاء، إلى ثكنات لاستقطاب القاصرين من أتباعها وتحشيدهم باتجاه الساحل الغربي، في الوقت الذي لجأت إلى ترهيب السكان بحملات الاعتقال وإلى التصعيد من الانتهاكات وأعمال البطش بالمعارضين، ردا على هزيمتها الوشيكة في جبهة الساحل الغربي مع اقتراب القوات المشتركة من انتزاع مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، أفاد شهود في أحياء متفرقة من صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن عناصر الميليشيات حولوا نحو عشرة من أكبر المساجد في صنعاء إلى ثكنات لاستقبال وتجميع المجندين من أتباعهم وأغلبهم من القاصرين والأطفال، في مسعى لتعويض النقص المتصاعد في صفوفهم في جبهة الساحل الغربي.
وذكر الشهود، أن الميليشيات الحوثية، منعوا صلاة التراويح في هذه المساجد، نهائيا، وخصصوها في الأيام الماضية إلى نقاط لتجميع المجندين القصر، وإخضاعهم لدورات بدنية وطائفية قصيرة، قبل الزج بهم إلى خطوط النار.
وشوهد في الأيام الأخيرة، طبقا للشهود - المئات من المراهقين والقصر الذين استقطبتهم الميليشيات، في سياق عملية الاستنفار الأخيرة للدفاع عن الحديدة، وهم يتقاطرون نحو هذه المساجد الخاضعة للجماعة، في أحياء سعوان والروضة ومذبح والجراف وحدة وشعوب، ودار سلم، قبل أن تقوم عناصر الميليشيات بنقلهم في حافلات معتمة النوافذ إلى ضواحي العاصمة، حيث تنتظرهم هناك، على حد قول الشهود - عربات عسكرية (أطقم) وأخرى مدنية لنقلهم بالتجزئة على دفعات، عبر الطريق الرابطة بين صنعاء والمحويت والحديدة».
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر أمنية مناهضة للجماعة لـ«الشرق الأوسط» بأن قادة الميليشيات في صنعاء فرضوا على أتباعهم من أبناء سلالتهم والقبليين، إرسال أبنائهم للقتال تنفيذا لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بغض النظر عن أعمارهم، مما يشير إلى شدة المأزق الذي باتت تواجهه الجماعة في جبهات القتال لجهة تناقص عناصرها خلال المعارك بسبب سقوطهم قتلى أو جرحى أو فرارهم أمام الضربات التي توجهها القوات المشتركة المسنودة من تحالف دعم الشرعية.
وذكر السكان في حي «الجراف» شمالي العاصمة أنهم لاحظوا اختفاء الكثير من أبناء جيرانهم الموالين للحوثيين، ممن لا يزالون في الصفوف المتوسطة والثانوية، وعند السؤال عنهم، من باب الاطمئنان على صحتهم، أكد أقاربهم أنهم التحقوا بالجبهات. وفي الوقت الذي لا تلقي فيه الجماعة الحوثية أي اعتبار للمواثيق الدولية والإنسانية التي تجرم تجنيد الأطفال، كانت منظمات حقوقية دولية وأخرى محلية ذكرت في تقاريرها الأخيرة أن 33 في المائة من المقاتلين في صفوف الميليشيات الحوثية هم من القاصرين والأطفال.
في غضون ذلك، صعدت الميليشيات من أعمالها القمعية المتنوعة بحق السكان في مناطق سيطرتها، وبخاصة في صنعاء وذمار والحديدة، بالتوازي مع تشديد القبضة الأمنية وتكثيف نقاط التفتيش في الشوارع الرئيسة، وتنظيم الحملات المختصة بأعمال الجباية للأموال من أصحاب المتاجر والمحلات والمزارعين.
وأفادت مصادر في حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية اعتقلت اثنين من قيادات الحزب في صنعاء، ليل الثلاثاء، بعد خروجهما من قاعة للعزاء الذي أقامته قيادات الحزب جنوب صنعاء في وفاة كنعان يحيى صالح، حفيد الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، الذي كان توفي قبل أيام بسلطنة عمان جراء أزمة قلبية.
وفرض مسلحو الجماعة الحوثية - بحسب المصادر - طوقا أمنيا على قاعة العزاء، وعينوا مراقبين داخل القاعة خشية أن تتحول المناسبة إلى فعالية مناهضة للجماعة من قبل قيادات الحزب وأنصار الرئيس السابق، في حين أقدم عناصر الميليشيات على اعتقال رئيس الدائرة الفنية في الحزب، خالد أبو عيدة، ونائب رئيس فرع الحزب في مديرية شعوب، عامر رفيق، بعد خروجهما من العزاء، واقتيادهما إلى مكان مجهول.
وكانت الميليشيات الحوثية منعت ليل الأحد الماضي طباعة الصحيفة الأسبوعية الصادرة عن حزب «المؤتمر» (الميثاق)، بسبب تضمنها صورة للرئيس الراحل صالح، ولم يشفع لها في الصدور أنها صارت منذ مقتله متبنية بالإكراه للخطاب الإعلامي الحوثي.
إلى ذلك، صعدت الميليشيات من أعمال الاختطاف للمواطنين وقمع الموظفين في مدينة الحديدة، في محاولة لإرهاب السكان من القيام بأي انتفاضات داخلية بالتزامن مع المعارك التي وصلت الضواحي الجنوبية للمدينة حيث تتقدم القوات المشتركة بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية لتحريرها من قبضة الميليشيات.
وأفادت مصادر أمنية وشهود لـ«الشرق الأوسط» بأن عناصر الميليشيات في الحديدة، داهموا في اليومين الأخيرين عشرات المنازل واعتقلوا الكثير من الأشخاص، في مناطق وأحياء الحالي وبيت الفقيه والميناء والحسينية، فيما اعترفت المصادر الرسمية للجماعة باعتقال ستة مواطنين بينهم جندي، زاعمة أنهم من العناصر الذين يقدمون معلومات استخباراتية لقوات الشرعية والتحالف بخصوص رصد تحركات الميليشيات وقادتها.
ونشرت الميليشيات، بحسب المصادر - فرق القناصة فوق أسطح المباني الحكومية في المدينة وفوق العمارات السكنية والفنادق، استعدادا لمنع تقدم القوات المشتركة إلى أحياء الحديدة ومينائها الاستراتيجي، كما قاموا بتشديد الرقابة على تحركات قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعة لهم، خوفا من انشقاقهم والتنسيق مع القوات المشتركة لتسهيل مهمة اقتحام المدينة. وفي سياق متصل، أفادت المصادر، بأن عربة عسكرية حوثية قتلت امرأتين وسط الحديدة دهسا في ظل استهتار عناصر الجماعة بأرواح السكان، وقالت إن قياديا محليا خاضعا للميليشيات، حاول أن يسترضي أقارب المرأتين بدفع تعويض مالي، وهو الأمر الذي رفضه أقاربهما.
وفي مسعى لاحتواء الكم المتصاعد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، أرسلت الجماعة وزير صحتها المعين حديثا، طه المتوكل، إلى الحديدة، للإشراف على تحويل المنشآت الصحية في المحافظة إلى مستشفيات ميدانية، وغرف للطوارئ.
وبحسب ما ذكرته المصادر الرسمية للميليشيات، شدد القيادي المتوكل، الذي يعد من أكثر معممي الجماعة تطرفا وطائفية، على المنظمات الدولية من أجل تقديم الدعم اللازم للمستشفيات في المحافظة على صعيد تجهيز غرف الطوارئ وتقديم عربات الإسعاف والمحاليل الطبية والأدوية الخاصة بمداواة الجرحى.
وبينما كانت مصادر الإعلام الحربي التابعة للقوات اليمنية المشتركة، أفادت بمقتل وجرح المئات من عناصر الميليشيات الحوثية منذ بدأت معركة الساحل الغربي باتجاه الحديدة شمالا،، شيعت الميليشيات، الثلاثاء، ثلاثة من كبار قادتها الميدانيين في الساحل الغربي، وهم يحيى عبد الجبار الشامي وعبد العزيز صالح المراني ومطهر إسماعيل محمد المتوكل.
وكثفت الجماعة في شوارع صنعاء من نقاط التفتيش، كما نشرت فرقا لجباية الأموال من التجار وملاك المتاجر في الشوارع الرئيسية والأسواق، تحت مسمى الزكاة والضرائب والمجهود الحربي، وبحسب شهود تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أقدم مسلحو الجماعة ليل الثلاثاء على اقتياد عدد من ملاك المتاجر في شارع جمال وسط العاصمة إلى السجون، بعد رفضهم دفع المبالغ التي طلبتها الميليشيات.
وبينما استمرت الميليشيات الحوثية في إصدار القرارات غير القانونية بتعيين أتباعها أعضاء في نسختها الخاصة من مجلس الشورى في صنعاء، أرسلت وزيرها للصحة المعين حديثا طه المتوكل إلى محافظة الحديدة للضغط على المنظمات الإنسانية من أجل تحويل المرافق الصحية إلى مستشفيات ميدانية لقتلاها وجرحاها.
وعلى صعيد متصل بأعمال القمع والانتهاكات الحوثية في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء)، أقدمت الميليشيات هذا الأسبوع على فصل أكثر من 30 أكاديميا من جامعة ذمار، ضمن سياسة التصفية الطائفية للموظفين وكوادر الخدمة في المؤسسات الحكومية، بحسب ما أفادت مصادر جامعية وحقوقية.
كما ذكرت مصادر قبلية في مديرية عتمة الواقعة غرب محافظة ذمار، أن الجماعة الحوثية شنت حملة دهم واعتقالات، في صفوف المواطنين، على خلفية اتهامها لهم بتبني أعمال للانتفاض ضدها بالتزامن مع معارك الساحل الغربي.
وعلى الرغم من اختفاء الرئيس الجديد لمجلس حكم الجماعة مهدي المشاط، عن الأنظار، منذ نحو أسبوعين، خشية استهدافه جويا، فإنه واصل إصدار القرارات اليومية غير الشرعية بتعيين عناصر جماعته الطائفيين في المناصب المختلفة، وآخرها تعيين ثمانية من القيادات أعضاء في النسخة الحوثية من مجلس الشورى.


مقالات ذات صلة

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.