تحقيق دولي باستهداف 4 منشآت طبية بعد الإبلاغ عن مواقعها

الأمم المتحدة: لم يبقَ في مخيم اليرموك إلا 100 لاجئ

TT

تحقيق دولي باستهداف 4 منشآت طبية بعد الإبلاغ عن مواقعها

طالب مجلس الأمن أطراف النزاع في سوريا، بـ«الامتثال لوقف الأعمال العدائية» طبقاً لمنطوق القرار 2401، الهادف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المحاصرة، وتلك التي يصعب الوصول إليها، في وقت أكد فيه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، أنه لم يبقَ في مخيم اليرموك إلا «أقل من مائة لاجئ» من مئات آلاف الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون هناك.
وخلال إحاطة له أمام أعضاء مجلس الأمن، حول تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالوضع الإنساني في سوريا، قال لوكوك إنه «خلال الشهرين الماضيين، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها المساعدة في المناطق التي تستضيف النازحين من الغوطة الشرقية»؛ لكنه أضاف أن هذه المساعدات يجب أن تمتد الآن إلى الغوطة الشرقية نفسها؛ حيث بدأ الناس هناك في محاولة إعادة بناء حياتهم. وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم يسمح لها بالوصول إلى هذه المنطقة إلا مرة واحدة، داعياً الحكومة السورية إلى تسهيل الوصول إليها. وأكد أن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر في مناطق أخرى، بما في ذلك في عفرين والرقة وإدلب وفي مخيم اليرموك بريف دمشق، مما يشكل تحديات أمام المساعدات الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك صراعات شرسة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في اليرموك وفي الضواحي الجنوبية لدمشق، حيث نزح نحو ستة آلاف شخص خلال الشهر الماضي، معظمهم من اللاجئين، مضيفاً أنه «في الأسبوع الماضي، تم إجلاء المقاتلين والمدنيين» من هناك. ونسب إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا)، أن «أقل من مائة لاجئ لا يزالون الآن في المخيم».
ووصف الوضع في إدلب بأنه «مثير للقلق»، بسبب استمرار «الغارات الجوية والاشتباكات بين الجماعات المسلحة، والاكتظاظ الشديد، والخدمات الأساسية المدمرة بشدة»، ما «يعمق معاناة النازحين الذين فروا إلى هناك، والمجتمعات المضيفة».
وفي الرقة، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم المساعدات الإنسانية. وفي الوقت نفسه، رغم عودة نحو 135 ألف شخص إلى الرقة، فإن سلامة السكان المدنيين تبعث على القلق، بسبب العدد الكبير من المتفجرات الخطرة على الأرض. وعبر عن قلقه «خصوصاً بشأن تواصل الهجمات على المرافق الطبية والأفراد». فخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، «جرى توثيق 92 هجوماً، شملت 89 حالة وفاة، و135 إصابة». وكشف أن «التحقيق جارٍ في عدد من حالات استهداف المرافق الطبية»، معبراً عن «قلقه» من ذلك، وواعداً بالعودة إلى مجلس الأمن في حال التثبت من صحة هذه المعلومات.
واستهدفت، وفق الأمم المتحدة، أربع منشآت صحية، بعد إبلاغ روسيا والولايات المتحدة بمواقعها، اثنتان منها في الغوطة الشرقية، هما مستشفى في مدينة عربين في مارس (آذار)، ومستشفى أطفال في مدينة دوما مطلع أبريل (نيسان)، فضلاً عن مستشفيين في بلدة الزعفرانية في شمال حمص في أبريل. وترأس روسيا مع الولايات المتحدة مجموعة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في سوريا؛ لكنها قدمت أيضاً دعماً عسكرياً حاسماً لقوات الرئيس بشار الأسد لاستعادة الغوطة الشرقية.
وأكد لوكوك أنه «لا يزال هناك أكثر من مليوني شخص في مناطق يصعب الوصول إليها (...) في أماكن مثل ريف حمص الشمالي ودوما وجنوب دمشق»، واصفاً إياهم بأنهم «من أكثر الناس بؤساً في البلاد». وكشف أن المساعدات أوصلت إلى نحو 169 ألف شخص هذه السنة، أي «أقل من 20 في المائة من الناس الذين نود الوصول إليهم». وطلب دعم مجلس الأمن من أجل «ضمان الوصول الآمن دون عوائق، والمتواصل، كي نتمكن من مساعدة الناس، مثل أولئك الذين يصعب الوصول إليهم، والذين هم في أمسّ الحاجة».
وقالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس: «نحن قلقون للغاية» بشأن التقارير حول حشود القوات النظامية في درعا، مضيفة أن «المهم أن يلتزم الروس واجباتهم في منطقة خفض التصعيد الجنوبية».
وقال المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر، إن الوضع الإنساني في سوريا «لا يزال ينذر بالخطر»، لافتاً إلى أن إيصال المساعدات الإنسانية «لا يزال مقيداً إلى حد كبير». وأضاف أنه «يجب أن نفعل كل ما في وسعنا، لمنع وقوع كارثة إنسانية جديدة في إدلب».
وعلى إثر الجلسة، تلت رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة البولونية جوانا فرونيشكا، بياناً أفادت فيه بأن أعضاء المجلس «كرروا مطالبتهم أطراف النزاع بالامتثال لوقف الأعمال العدائية، وفقاً لمنطوق القرار 2401، من أجل الالتزام التام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك دور العاملين الصحيين والإنسانيين، ومن أجل حماية المدنيين، واتفقوا على تكثيف الجهود من أجل الوصول الإنساني الدوري وغير المعرقل، والدائم والآمن».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.