الهيئة السعودية للملكية الفكرية... بوابة جديدة نحو اقتصاد المعرفة

القصبي: ستقوم بأدوارها في بناء اقتصاد معرفي يفسح المجال أمام الإبداعات والابتكارات

أصبحت السعودية أمام مرحلة جديدة يتم من خلالها تفعيل أدوات الاقتصاد المعرفي، واستثمار الإمكانات القوية التي يرتكز عليها اقتصاد البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء مساء أول من أمس على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وستساهم الهيئة السعودية للملكية الفكرية في بناء اقتصاد معرفي يفسح المجال أمام إبداعات وابتكارات أبناء الوطن، كما أنها في الوقت ذاته سترسم ملامح مهمة نحو تعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويعتبر الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات العالم حيوية ومرونة، كما أنه في الوقت ذاته يعيش حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي عملت عليها البلاد، وهي الإصلاحات التي ساهمت بشكل ملحوظ في بدء مرحلة تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
وفي هذا الخصوص، أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في السعودية، أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية سيسهم في تمكين الهيئة من القيام بأدوارها في بناء اقتصاد معرفي يفسح المجال أمام إبداعات وابتكارات أبناء الوطن، هذا بالإضافة إلى تسجيل حقوق الملكية الفكرية ومنحها وثائق الحماية، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي ظل هذه التطورات، يدعم تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية أدوات اقتصاد المعرفة، كما أنه في الوقت ذاته يفتح أفقاً جديداً سيركز عليه الاقتصاد السعودي خلال المرحلة المقبلة، حيث يأتي تأسيس الهيئة الجديدة بمثابة المٌحفّز والداعم لمواصلة الكثير من الجهود في هذا الخصوص، فيما تعتبر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، من أبرز الجهات الداعمة لهذا القطاع الحيوي.
ويعد اقتصاد المعرفة محورا مهما ترتكز عليه معدلات النمو الاقتصادي في كثير من دول العالم خلال السنوات الأخيرة، فيما أظهرت تقارير اقتصادية عالمية أن معدلات مساهمة هذا النوع من الاقتصاد في الناتج المحلي لبعض تلك الدول تبلغ ما نسبته 10 في المائة سنويا، وهو الاقتصاد الذي يعتمد في أساسه على الابتكار، والإبداع، والإنتاج العلمي، بالإضافة إلى حسن استثمار التقنيات الحديثة، والتعليم. وفي هذا الخصوص، يدعم قطاع الاتصالات بشكل عام نجاح أدوات اقتصاد المعرفة، فيما تظهر إحصاءات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية أن نسبة انتشار خدمات الإنترنت زادت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، إذ قفزت من 64 في المائة عام 2014 إلى 82 في المائة مع نهاية عام 2017 فيما يُقدَّر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بأكثر من 26 مليون مستخدم.
يشار إلى أنه في مؤشر جديد يؤكد قدرة المملكة العربية السعودية على ترجمة إصلاحاتها الاقتصادية إلى واقع ملموس، أعلنت وزارة المالية في البلاد مؤخراً عن تقريرها الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، وهي الأرقام التي كشفت عن نمو الإيرادات غير النفطية في الربع الأول من 2018 بنسبة 63 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.
وفي هذا الخصوص، أعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، حينها، التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 2018، حيث كشفت الأرقام معدلات نمو مرتفعة بالإيرادات غير النفطية، والنفقات على أساس سنوي، وقال: «هذه الأرقام تؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرز تقدماً ملحوظاً في مبادراتها المالية وفق المخطط له في برنامج التوازن المالي».
وفي هذا الشأن، كشفت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 2018، عن بلوغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من العام 2018 نحو 166.2 مليار ريال (44.32 مليار دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة عن الربع المماثل من العام 2017. وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الأول من العام 2018 نحو 52.3 مليار ريال (13.9 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 63 في المائة عن الربع المماثل من العام 2017 مما يؤكد على نجاح خطط المالية العامة متوسطة المدى، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية، حيث أطلقت الحكومة الكثير من المبادرات الهادفة إلى تنمية الإيرادات خلال العامين السابق والحالي.