مجلس الوزراء السعودي يقر نظام مكافحة جريمة التحرش

الرياض تؤكد وقوفها إلى جانب بغداد ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان ويبدو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي، نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى، حيث أعد مرسوماً ملكياً بذلك.
من جانب آخر، شدد المجلس، على أن ما قدمته السعودية «للأشقاء الفلسطينيين»، من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية خلال الفترة من عام 2000 حتى 2018، والتي تجاوزت 6 مليارات دولار أميركي، تجسد حرص بلاده «على تقديم كل أشكال العون والدعم للشعب الفلسطيني منذ توحيدها، تأكيداً للروابط العريقة بين شعبي المملكة وفلسطين».
وجاءت التأكيدات، ضمن جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت مساء أمس الثلاثاء في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض، جملة من التقارير حول مختلف القضايا ومجريات الأحداث، وثمن الجهود الإغاثية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك لتقديم المساعدات الغذائية الرمضانية «للأشقاء في الجمهورية اليمنية، والمتضررين في سوريا واللاجئين والنازحين السوريين إلى لبنان والأردن، والمتضررين من الجفاف في السودان، وللمحتاجين في الصومال وميانمار، والمنكوبين جراء إعصار «ماكونو»، وللاجئين الروهينغا في بنغلاديش والتي شملت تقديم عشرات الآلاف من السلال الغذائية الرمضانية لتخفيف الأزمات الإنسانية التي يمرون بها».
وأكد المجلس أن ما تقدمه السعودية من دعم ومساعدات، يأتي من «شعورها بالمسؤولية للوقوف بجانب الأشقاء الذين يتعرضون لأزمات إنسانية، ومد جسور الدعم والمساندة للمجتمعات والدول المحتاجة حتى أضحت في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي على مستوى العالم».
وفي بداية الجلسة، أطلع الملك سلمان المجلس على نتائج استقباله الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تم خلاله من استعراض لعدد من الموضوعات على الساحة الخليجية.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، أعرب عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة الشعلة غرب بغداد، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع «جمهورية العراق الشقيقة»، ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف.
وفي الشأن المحلي تطرق المجلس، إلى النتائج الإيجابية التي تضمنها التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الحالي 2018م، منوهاً بالجهود الحثيثة التي تبذل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، ومعالجة التحديات التي قد تواجه ذلك، كما رحب المجلس بما تضمنه البيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة الذي توقع تحسناً في النمو للعام الحالي وعلى المدى المتوسط وتقدماً في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية السعودية 2030.
وأفاد الدكتور عواد العواد بأن المجلس، اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية، وحكومة الهند في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق، على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة العراق في مجال الطاقة الكهربائية، والتوقيع عليها، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، على تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 14 - 33/ 39/ د وتاريخ 19 - 6 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم دارة الملك عبد العزيز، وقرر، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 167/ 53 وتاريخ 6 - 1 - 1439هـ، تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 49 وتاريخ 10 - 7 - 1397هـ، على النحو الموضح في القرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المتعلقة بتخويل الوزارة حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدروهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 171/ 54 وتاريخ 7 - 1 - 1439هـ، قرر المجلس، إضافة فقرة تحمل رقم: 2 إلى المادة «الثانية عشرة» من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم: 86 وتاريخ 9 - 2 - 1436هـ، وإضافة مادة هي: «المادة الثانية عشرة مكرر»، إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم: 322 وتاريخ 14 - 9 - 1434هـ، وإضافة مادة هي «29 مكرر» إلى اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم: 34 وتاريخ 10 - 3 - 1400هـ، على النحو الموضح في القرار.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 28 - 27/ 39/ د وتاريخ 4 - 6 - 1439هـ، ورقم: 9 - 36/ 39/ د وتاريخ 10 - 7 - 1439هـ، الموافقة على أن تكون مدينة الرياض أحد مراكز البيانات المحلية: 2030 لمدن العالم، وتفويض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض - أو من ينيبه - بالتفاوض والتوقيع على الاتفاقية اللازمة في هذا الشأن مع المجلس العالمي لبيانات المدن.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الموضح في القرار.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 3 - 43/ 39/ د وتاريخ 8 - 8 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين عبد اللطيف بن محمد بن حمد آل الشيخ على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بالنيابة العامة، وترقية كل من: الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم بن علي الرسي إلى وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وفهد بن عبد الله بن أحمد العبيسي إلى وظيفة «أمين عام محكمة» بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا بوزارة العدل، وعبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الركيان إلى وظيفة «مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية» بذات المرتبة بوزارة التعليم، وحمود بن عبد الرحمن بن حمود الرويس العتيبي إلى وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.