عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تباطؤ النمو في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي للربع الثالث على التوالي

تباطؤ النمو في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي للربع الثالث على التوالي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تباطؤ النمو في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي للربع الثالث على التوالي

تباطؤ النمو في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي للربع الثالث على التوالي

تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للربع الثالث على التوالي إلى 0.5 في المائة، وذلك خلال الربع الأول من 2018.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن الاقتصاد الياباني كان صاحب الأداء الأسوأ بين الدول السبع الكبار في المنظمة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجل اقتصادها انكماشا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بنمو بلغ 0.1 في المائة خلال الربع السابق.
وتباطأ النمو في فرنسا وألمانيا بنسبة 0.3 مقارنة بـ0.7 و0.6 في المائة على التوالي خلال نفس الفترة. وتراجع النمو أيضا في بريطانيا إلى 0.1 في المائة مقارنة بـ0.4 في المائة، وانخفض النمو بشكل طفيف في الولايات المتحدة إلى 0.6 في المائة مقارنة بـ0.7 في المائة، وكان النمو مستقرا في إيطاليا عند 0.3 في المائة، بينما لم يتح بيان المنظمة نتائج النمو في كندا خلال هذا الربع.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي وبلدان منطقة اليورو فقد تراجع النمو في كلاهما خلال الربع الأول من 2018 إلى 0.4 في المائة بـ0.6 في المائة و0.7 في المائة على التوالي خلال الربع السابق.
وبصفة سنوية تراجع نمو بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل طفيف عند 2.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ2.7 في المائة خلال نفس الربع من العام السابق.
وسجلت الولايات المتحدة أعلى معدل للنمو السنوي في هذا الربع بين السبعة الكبار بنسبة 2.9 في المائة، بينما سجلت اليابان أبطأ نمو سنوي بنسبة 1 في المائة.
وعن أعلى الدول نموا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت لاتفيا بمعدل نمو 1.7 في المائة، مقارنة بالربع السابق، تلتها بولندا بمعدل نمو 1.6 في المائة والمجر وتشيلي بنسبة 1.2 في المائة ثم كوريا الجنوبية بنسبة 1.1 في المائة. وتساوى مع كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة كل من فنلندا والمكسيك. وبلغ متوسط نسبة نمو الدول الـ35 الأعضاء بالمنظمة 0.5 في المائة.
وكان اقتصاد كوريا الجنوبية قد انكمش بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليحتل المرتبة الـ34 بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال الخبراء إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت كوريا الجنوبية سوف تستمر في قائمة الدول الخمس الأكثر نموا بالمنظمة، في ظل عوامل سلبية مثل ارتفاع أسعار النفط وضعف الطلب المحلي.
وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 1961 وكانت تضم بالأساس البلدان الصناعية ولكن خلال السنوات الأخيرة وسعت من عضويتها لتضم الاقتصادات الناشئة.
وأعلنت المنظمة التي يقع مقرها الرئيسي في باريس الجمعة الماضية عن دعوة كولومبيا ستكون مدعوة بصفة رسمية للانضمام إليها، وعلق على ذلك آنغل جوريا، السكرتير العام، بقوله إن انضمام كولومبيا سيساهم في جعل المنظمة أكثر تنوعا وشمولا.
وبدأت كولومبيا في إجراءات الانضمام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ العام 2013 ومن متطلبات الانضمام أن تقوم 23 لجنة تابعة للمنظمة بعمل تقييم معمق للبلاد، بالإضافة لأن تطرح البلاد إصلاحات كبيرة لكي تتماشى سياساتها وقواعدها التنظيمية مع معايير المنظمة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي