الصين: الأرباح الصناعية تنتعش لأعلى مستوى في 6 أشهر

من شأنها أن تساعد في تخفيف المخاوف من تباطؤ الزخم في الاقتصاد

إنتاج النفط الخام بلغ 15 مليون طن وبلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39 مليون طن (أ.ف.ب)
إنتاج النفط الخام بلغ 15 مليون طن وبلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39 مليون طن (أ.ف.ب)
TT

الصين: الأرباح الصناعية تنتعش لأعلى مستوى في 6 أشهر

إنتاج النفط الخام بلغ 15 مليون طن وبلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39 مليون طن (أ.ف.ب)
إنتاج النفط الخام بلغ 15 مليون طن وبلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39 مليون طن (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني بالصين أمس الأحد ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في البلاد في أبريل (نيسان) بأسرع وتيرة في ستة أشهر مع استفادة المصانع من زيادة الأسعار والطلب القوي.
ونمت الأرباح 21.9 في المائة على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 576 مليار يوان (90.14 مليار دولار) وهي أسرع وتيرة نمو منذ أكتوبر (تشرين الأول) لتصل نسبة الزيادة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 15 في المائة.
وتفيد البيانات أن قطاع الصناعات التحويلية في الصين ما زال يشهد زخما قويا رغم قيود مكافحة التلوث واضطراب العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال خهبينغ رئيس قطاع الصناعة في مكتب الإحصاءات إن انتعاش الشهر الماضي لقي دعما من أرقام مقارنة أقل لشهر أبريل (نيسان) 2017 وارتفاع أسعار المصانع والطلب القوي.
وتنطوي القراءة على تحسن كبير عن معدل النمو المسجل في مارس (آذار) عند 3.1 في المائة وهو الأبطأ فيما يزيد على عام ويعزو المسؤولون الحكوميون ذلك إلى توقيت عطلة العام القمري الجديد.
ومن شأن البيانات المذكورة أن تساعد في تخفيف المخاوف من تباطؤ الزخم في الاقتصاد الصيني حيث تطبق البلاد ضوابط أكثر صرامة على بعض الصناعات، وتقلل الحكومات الإقليمية التي تعاني من ضائقة مالية من مشاريع الاستثمار الكبيرة، مما يحد من الطلب على مواد البناء.
وتراجع نمو الأرباح للشركات الصناعية الصينية من وتيرة العام الماضي حيث تراجعت مكاسب «سعر المصنع»، في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2017 بينما ارتفعت الأرباح بنسبة 2.24 في المائة.
وارتفع معدل تضخم أسعار المنتجين في الصين إلى 3.4 في المائة في شهر أبريل (نيسان) مقارنة بشهر مارس (آذار)، لكنه أقل بكثير من 6.4 في المائة في الفترة نفسها العام الماضي.
وأظهر تحليل أجرته رويترز أن نمو الديون للشركات الصينية تباطأ إلى أدنى معدل منذ أكثر من عشر سنوات، لكن الشركات شهدت أيضا تقلص هوامش الربح إلى أدنى مستوى في هامين.
ورغم النمو الاقتصادي الذي كان أقوى من المتوقع في الربع الأول، إلا أن الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آرائهم ما زالوا يتوقعون تباطؤ تدريجي إلى نحو 6.5 في المائة هذا العام من 6.9 في المائة العام 2017. حيث يؤثر ارتفاع تكاليف الاقتراض على الاستهلاك والاستثمار.
فيما أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء، نمواً ثابتاً في حجم أرباح الشركات الصناعية الصينية الرئيسية، بلغ 15 في المائة خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأبريل الماضيين، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.
وأشارت في بيان لها إلى أن النمو المسجل كان أكبر مقارنة بنسبة الزيادة بـ11.6في المائة المسجلة في الربع الأول من العام الجاري 2018.
وقالت المصلحة إن الأرباح الإجمالية للشركات الصناعية الصينية الرئيسية التي يبلغ حجم الإيرادات السنوية لكل منها أكثر من 20 مليون يوان (نحو 3.2 مليون دولار) قد بلغت 2.13 تريليون يوان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
على صعيد ذي صلة، أظهرت بيانات أن إنتاج النفط الخام الصيني تراجع بنسبة 2.3 في المائة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن مكتب الإحصاءات الوطني القول إن إنتاج النفط الخام بلغ 15.51 مليون طن، بلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39.46 مليون طن.
ومن ناحية أخرى، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الصين بنسبة 6.3 ليصل إلى 12.89 مليار متر مكعب في أبريل الماضي، في حين ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 34.2 في المائة لتصل إلى 6.82 مليون طن.
وتسعى الصين لزيادة إنتاج النفط الخام السنوي إلى 200 مليون طن بحلول 2020.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.