النظام يلوّح بالهجوم طلباً لـ«مصالحة» في الجنوب... والمعارضة ترد بـ«جيش الإنقاذ»

خبير أردني: صعوبات تعرقل التوصل لتفاهم جديد

ألسنة الدخان تتصاعد من مناطق تسيطر عليها المعارضة في درعا إثر قصف من قوات النظام الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
ألسنة الدخان تتصاعد من مناطق تسيطر عليها المعارضة في درعا إثر قصف من قوات النظام الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

النظام يلوّح بالهجوم طلباً لـ«مصالحة» في الجنوب... والمعارضة ترد بـ«جيش الإنقاذ»

ألسنة الدخان تتصاعد من مناطق تسيطر عليها المعارضة في درعا إثر قصف من قوات النظام الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
ألسنة الدخان تتصاعد من مناطق تسيطر عليها المعارضة في درعا إثر قصف من قوات النظام الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

تسابق الحشود العسكرية لقوات النظام السوري وقوات المعارضة في الجبهة الجنوبية، مساعي النظام لإجراء تعديل على اتفاق خفض التصعيد وتنفيذ سيناريو ريف حمص في درعا والترويج للمصالحة في الجنوب، وهو ما تستبعده المعارضة التي أعلنت جهوزيتها للتصدي لأي خرق لقواعد الاشتباك القائمة منذ الصيف الماضي.
ورفعت قوات المعارضة أمس من وتيرة تحركاتها عسكرياً وسياسياً، في أول ردّ مباشر على تحركات النظام العسكرية باتجاه الجبهة الجنوبية، وتزايد الأنباء عن تحشيدات له إلى المنطقة، بعد استعادة سيطرته على مخيم اليرموك في الأسبوع الماضي. وأعلنت فصائل سورية معارضة مسلحة توحدها تحت مسمى «جيش الإنقاذ» في درعا والقنيطرة.
وقال قيادي منضوٍ تحت تشكيل «جيش الإنقاذ»، إن هذه الخطوة «جاءت في سبيل وحدة الصف والكلمة لمواجهة التهديدات الروسية و(نظام الأسد)، وبخاصة بعد الاعتداءات المستمرة من قِبَل قوات الأخير على مدن وبلدات درعا المحرَّرة».
وتعهد «جيش الإنقاذ» في بيان التشكيل «بالحفاظ على ثوابت الثورة السورية والالتزام بالعملية السياسية التي تفضي بالانتقال السياسي للسلطة في سوريا، ويلتزم بالحفاظ على سلامة المواطنين وصون حقوقهم وكرامتهم».
ويضم التشكيل الجديد كلاً من «فرقة أحرار نوى، وفرقة الشهيد جميل أبو الزين، وفرقة المغاوير الخاصة، وتحالف أبناء الجولان، وعددٍ من الفصائل المستقلة»، مشيراً إلى أن الفصائل المذكورة تضم عدداً من الألوية والكتائب.
ويعد هذا السباق نحو التسلح، أول استعداد لمواجهة التغييرات في الموازين القائمة منذ اتفاق «خفض التصعيد» المعلن جنوب سوريا حيز التنفيذ، في التاسع من يوليو (تموز) الماضي، لكن «من المستبعد أن تصل إلى صدام عسكري مباشر»، كما قال مصدر سوري معارض لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن ما يجري لدى طرفي النزاع «لا يتعدى كونه مناورة»، بالنظر إلى أن النظام «سيتراجع عنها بعد التهديدات الأميركية بمواجهة النظام في حال قام بعمل عسكري يغير قواعد الاشتباك في المنطقة».
وتحركت التطورات في الجبهة الجنوبية في سوريا أخيراً على مستويين، المستوى العسكري المرتبط بالحشود العسكرية والتعبئة، إضافة إلى المستوى السياسي، ولا تزال المنطقة الجنوبية خاضعة لاتفاق خفض التصعيد وتراقبها غرف العمليات المشتركة بين الروس والأميركيين.
وإزاء تلك التطورات، رأى الباحث السياسي الأردني الدكتور محمد أبو رمان، أن السيناريوهات المحتملة للجبهة الجنوبية هي ثلاثة، أولها بقاء اتفاق خفض التصعيد صامداً، مستدلاً إلى «قدرة الروس والأميركيين على الإبقاء على خفض التصعيد وإجهاض الحشود العسكرية». وقال إن التحذير الأميركي لسوريا من إطلاق معركة، فضلاً عن العامل الإسرائيلي الذي وضع خطوطاً حمراء أمام وصول الإيرانيين إلى المنطقة: «كلها تمثل دلالات واقعية على الإبقاء على الملف».
وقال أبو رمان، إن هناك سيناريو آخر، يتمثل في «انهيار المعادلة القائمة نتيجة خلافات روسية - أميركية، أو تباين روسي - إيراني، من شأنه أن يزيد التوتر، لكن هذا السيناريو ينطوي على مخاطر كبيرة»، لافتاً إلى أن «اجتياح النظام للمناطق الجنوبية لن يكون نزهة»، في إشارة إلى وجود نحو 60 ألف مقاتل في الجنوب يتوزعون بين مقاتلي الجبهة الجنوبية الذي يقدرون بنحو 35 ألفاً، إلى جانب مقاتلين متطرفين من «النصرة» و«المبايعين لداعش» وحلفاء لهم في المنطقة.
أما السيناريو الثالث بحسب أبو رمان، فيتمثل في إعادة تقييم التفاهمات الأميركية - الروسية والوصول إلى اتفاق جديد، يقوم على المصالحات ووصول النظام إلى الحدود مع الأردن، وهو تصور يؤكد أبو رمان أن هناك «انقسامات وخلافات حوله، خصوصاً بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل والأردن»، لافتاً إلى أن تطبيقه «ليس سلساً، بل سيتضمن صعوبات كثيرة»، مشيراً إلى أنه «لم يتضح مدى المساعي لتطوير الاتفاق ومستواه، وما إذا كانت التعديلات جزئية أو كلية».
والواضح أن النظام السوري يسعى لتنفيذ السيناريو الثالث، ويستخدم التحشيدات العسكرية تلويحاً للوصول إلى حل يقضي بالمصالحة وترحيل غير الراغبين فيها إلى الشمال السوري. وكشف عن هذا التصور، القائم بأعمال السفارة السورية لدى الأردن أيمن علوش، الذي قال: إن دمشق ليست في حاجة إلى عملية عسكرية بالمناطق الجنوبية ضد المسلحين، وأن هناك فرصة لإجراء حوار سلمي مع المعارضين في المنطقة، مشيراً إلى أن «الحالة تبلورت بسبب وجود نوع من التفهم للوضع على الأرض داخل سوريا، وكذلك بسبب الموقف الأردني الذي ساهم وبشكل فاعل في حلحلة الموقف».
ونقلت وكالة «نوفوستي» عن علوش قوله: إن «مشكلة المنطقة الجنوبية تقترب من الحل، هناك كتلة كبيرة داخل هذه المناطق تسعى إلى المصالحة والعودة إلى إطار الدولة».
ويتجه النظام نحو ترويج هذا الحل بموازاة التلويح بالتحشيدات العسكرية التي عارضتها الولايات المتحدة أول من أمس، فقد نقلت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من النظام عن مصادر مطلعة، «حرص» النظام على «المصالحة في المنطقة الجنوبية وتفضيله سيناريو مماثلاً لاتفاق ريف حمص الشمالي وريف حماه الجنوبي على سيناريو جنوب دمشق». وكشفت الصحيفة عن أن كل الاجتماعات التي تتم حالياً برعاية روسية مع ممثلين عن المسلحين تدعوهم إلى المصالحة لتجنب الخيار العسكري، إلا أن الفصائل المسلحة إلى اليوم لم تبد، أي نية للتصالح.
وقال مصدر عسكري معارض في جنوب سوريا لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات المعارضة «ترفض أي مصالحة مع النظام أو أي تغيير في قواعد الاشتباك»، قائلة إن النظام «عاجز هنا عن فتح معارك ضدنا، ووضعنا يختلف عن وضع المقاتلين المعارضين في وسط سوريا أو في الغوطة والقلمون لأننا غير محاصرين». وقالت المصادر: «نحن لا نقاتل الآن التزاماً باتفاق خفض التصعيد، لكن أمام أي محاولة للانقضاض عليها، فإننا سنواجهها بالقتال».
وحذرت واشنطن أول من أمس باتخاذ إجراءات صارمة وحازمة بحق دمشق، في حال انتهاك وقف إطلاق النار في «منطقة خفض التوتر» في الجنوب السوري.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».