السور الحديدي لقلعة صلاح الدين في القاهرة ينجو من السرقة

محاولات اللصوص لا تستهدف الآثار فقط

أعلنت وزارة الآثار المصرية عن نجاحها، مساء أول من أمس، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار بالقلعة، في إحباط محاولة سرقة السور الحديدي الخارجي المخصص لحماية حرم قلعة صلاح الدين والمطل على شارع صلاح سالم.
وأوضح الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، في بيان صحافي، أن «فريق غرفة المراقبة الإلكترونية بقلعة صلاح الدين رصد تحركات مريبة على الأسوار الخارجية لها، حيث أوضحت الكاميرات وجود خمسة أفراد من الخارجين عن القانون يقومون بفك السور الحديدي ووضعه على عربة كارو» وقال مصطفى إنه تم «إخطار شرطة السياحة والآثار ومباحث الآثار بالقلعة، الذين بدورهم تحركوا على الفور مع أفراد الوردية الليلية لأمن الآثار وألقوا القبض على أربعة منهم واقتادوهم إلى قسم شرطة آثار القاهرة». وانتشرت مؤخرا ظاهرة سرقة الأسوار المعدنية للكباري وغيرها من المناطق، إضافة إلى سرقة كابلات الكهرباء والهاتف النحاسية، بهدف تسييلها وإعادة بيعها كمعادن، (نحاس، حديد)، حيث تمت سرقة الأسوار الحديدية لكوبري الناموس بالإسكندرية نحو 10 مرات، كما تعرضت أسوار الكباري في مناطق مختلفة للسرقة، من بينها كوبري قصر النيل الذي سرقت منه 3 أعمدة أثرية محركات وتروس وأسلاك نحاسية في أعقاب «ثورة 25 يناير (كانون الثاني)».
ونبه مصطفى إلى خطورة ظاهرة سرقة الأسوار الحديدية التي توضع لحماية حرم المنطقة الأثرية، مثل منطقة مجرى العيون والسور الشمالي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الأسوار من السرقة.
ومن جهته، قال ناجى حنفي، مدير عام القلعة، إنه «تم تحرير محضر رسمي بشأن محاولة سرقة السور الحديدي للقلعة، وسيتم عرض الخارجين عن القانون على نيابة الخليفة لاستكمال التحقيقات».
وتعرضت كثير من المناطق الأثرية للسرقة خلال السنوات القليلة الماضية، وأشهرها المتحف المصري، الذي سرقت منه 18 قطعة أثرية، والتعدي على حرم الأراضي الأثرية بمنطقة دهشور وهرم سقارة.
وأخيراً، انتهت وزارة الآثار من وضع نظام المراقبة الإلكتروني بالقلعة، الذي يضم 120 كاميرا تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، ولا يزال في مرحلة البث التجريبي، الذي تسعى من خلاله وزارة الآثار إلى تأمين المواقع الأثرية التي تعرضت مؤخرا لمحاولات سرقة متعددة، بعضها نجح والبعض الآخر تم إحباطه، وخاصة في المناطق الأثرية المفتوحة أو في المساجد الأثرية، أو المناطق التي لم يتم اكتشافها بعد، عبر عمليات التنقيب غير القانونية عن الآثار، وتهريبها للخارج.
ووفقا لمحمد فوزي، عضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بوزارة الآثار، فإن «هناك 18 قضية سرقة منابر أثرية»، ونتيجة لذلك اتخذت وزارة الآثار بنقل هذه المنابر إلى المتاحف والمخازن المتحفية، وهو ما أثار حالة من الجدل مؤخرا بين مؤيد ورافض للفكرة.
وفِي محاولة للحد من سرقات الآثار أقر مجلس النواب المصري مؤخرا قانونا جديدا يغلظ العقوبات على سارقي الآثار لتصل إلى السجن المؤبد 25 عاما، وربما تساهم العقوبات في الحد من ظاهرة سرقة الآثار لكن الأمر يتطلب أيضا مزيدا من الإجراءات لتأمين المواقع الأثرية، إضافة إلى تأمين الموانئ والمطارات حتى لا يتم تهريب الآثار للخارج.