شرطة ماليزيا تداهم عشرات الأماكن في حملة تفتيش لمكافحة الفساد

ينفي رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرازق وصندوق الاستثمار السيادي أن يكونا ارتكبا أي مخالفات (إ.ب.أ)
ينفي رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرازق وصندوق الاستثمار السيادي أن يكونا ارتكبا أي مخالفات (إ.ب.أ)
TT

شرطة ماليزيا تداهم عشرات الأماكن في حملة تفتيش لمكافحة الفساد

ينفي رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرازق وصندوق الاستثمار السيادي أن يكونا ارتكبا أي مخالفات (إ.ب.أ)
ينفي رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرازق وصندوق الاستثمار السيادي أن يكونا ارتكبا أي مخالفات (إ.ب.أ)

ضبطت الشرطة الماليزية أمس (الجمعة) أكثر من 400 حقيبة يدوية ومبالغ مالية خلال مداهمات لشقق فاخرة، في إطار التحقيق في وقائع فساد بشأن صندوق استثمار حكومي ماليزي، تطول رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق. وعثرت الشرطة على هذه الأموال والحقائب اليدوية الفاخرة المحشوة بالأموال والجواهر والساعات في وحدتين سكنيتين في كوالالمبور. وذكر عمار سينغ مسؤول مكافحة الجرائم التجارية في الشرطة أنه تم العثور أيضاً على 37 حقيبة أخرى بها جواهر وساعات، ولم تحسب قيمة هذه المضبوطات بعد. وداهمت الشرطة 3 شقق في منطقة بافيليون ريزيدانسز في كوالالمبور، وفتشت الشرطة 12 موقعاً، بما فيها منزل رئيس الوزراء الأسبوع الماضي.
وبعد 6 عقود في الحكم، خسر ائتلاف نجيب عبد الرزاق الانتخابات بشكل مفاجئ أمام تحالف إصلاحي يقوده مرشده السابق رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد في 9 مايو (أيار). وكان السخط الشعبي من تكهنات الفساد المرتبطة بنجيب سبب هذه الهزيمة الانتخابية المفاجئة. ونجيب عبد الرزاق، ابن أحد الآباء المؤسسين لماليزيا، متهم وأسرته والمقربون منه بنهب مليارات الدولارات في فضيحة مالية تعود إلى عام 2015 مرتبطة بالصندوق السيادي الذي أسسه عند توليه مهامه عام 2009 لتحديث ماليزيا.
وتناولت تكهنات محتوى الصناديق المصادرة من الشقق التي تمت مداهمتها وقيمتها خصوصاً مع ورود تقارير عن جلب 5 شاحنات لنقل هذا المخزون الضخم. وقال عمر سينغ مسؤول مكافحة الجرائم في الشرطة: «تضمنت الأموال التي عثر عليها، 26 عملة مختلفة، إجمالي قيمتها حتى يوم أمس 114 مليون رينغيت (28.6 مليون دولار)». وضبطت السلطات 35 حقيبة يدوية في وحدة سكنية و37 حقيبة في وحدة سكنية أخرى. كما ضبطت 150 حقيبة يدوية من وحدة سكنية تقيم فيها ابنة نجيب عبد الرزاق.
وعثرت الشرطة على 248 صندوقاً فيها حقائب يدوية من الماركات الفاخرة «إيرمس» و«لوي فويتون»، العلامتان التجاريتان المفضلتان لدى زوجة نجيب عبد الرزاق، روسمة منصور، التي لا تتمتع بشعبية في البلاد. وأكد سينغ أن الشرطة سترسل صوراً لشركة «إيرمس» في باريس لتحديد قيمة الحقائب. وسيضيف ضبط الحقائب اليدوية إلى السخط الشعبي تجاه زوجة نجيب التي طالما أثارت الغضب الشعبي جراء شغفها برحلات التسوق الفاخرة خارج البلاد، وامتلاكها مجموعة واسعة من حقائب اليد باهظة الثمن. من جهته، يصر حزب نجيب الذي هزم في الانتخابات (حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة) على أن الأموال التي تم ضبطها كانت أموالاً حزبية يتعين على نجيب إعادتها للحزب. وقال الحزب في بيان إن «التمويل السياسي مسموح به بموجب قوانيننا». وتابع: «نتيجة لذلك، تسعى منظمة الملايو الوطنية المتحدة لاسترداد هذه الأموال وتطلب من الشرطة الإفراج عن هذه الأموال وإعادتها إلى الحزب بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والتحقيقات من قبل السلطات المختصة». وينفي رئيس الوزراء الماليزي السابق وصندوق الاستثمار السيادي أن يكونا ارتكبا أي مخالفات. وكان مهاتير منع نجيب من السفر في أعقاب الانتخابات، على خلفية اتهامات في قضايا فساد وغسيل أموال، امتدت في أنحاء العالم.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.