ماكرون في روسيا لبحث ملفات مهمة مع بوتين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
TT

ماكرون في روسيا لبحث ملفات مهمة مع بوتين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الخميس)، بزيارة إلى سان بطرسبورغ لإجراء محادثات مع نظيره فلاديمير بوتين حول مسائل مهمة أبرزها ملف إيران النووي والنزاع في سوريا وأوكرانيا.
والزيارة هي الأولى له إلى روسيا وتأتي في أعقاب زيارة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأسبوع الماضي. وتسعى أوروبا وروسيا إلى تقارب دبلوماسي لإنقاذ الملف النووي الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة منه مؤخرا.
وأكد قصر الإليزيه أن الرئيسين الفرنسي والروسي «سيجريان محادثات معمقة مباشرة».
وسترافق بريجيت ماكرون زوجها الرئيس الفرنسي الذي سيلقي خلال الزيارة كلمة أمام المنتدى الاقتصادي الدولي الذي تنظمه سان بطرسبورغ.
ويأتي اللقاء بعد سنة تقريبا على استقبال ماكرون المنتخب حديثا آنذاك نظيره الروسي في فرساي، واتهم حينها الرئيس الفرنسي وسائل إعلام روسية بنشر «دعاية كاذبة» خلال مؤتمر صحافي مشترك.
هذه المرة سيستقبل بوتين الرئيس الفرنسي في قصر كونستانتين، المقر السابق لبطرس الأكبر على بعد نحو 20 كلم عن سان بطرسبورغ.
وتأتي المحادثات بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) من الاتفاق المبرم في 2015 مع إيران، والذي يضع قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.
وتهدد واشنطن بفرض عقوبات إضافية في حال عدم التزام طهران بمطالب جديدة مشددة.
وسيكون إنقاذ الاتفاق نقطة توافق نادرة بين موسكو والدول الأوروبية بعد تراجع العلاقات بينهما في السنوات الأخيرة على خلفية أزمتي أوكرانيا وسوريا، ووسط اتهامات بالتدخل في انتخابات خارجية وتسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.
وقال ألكسندر بونوف من مركز كارنيغي موسكو إن «روسيا تتفق مع موقف غالبية المجتمع الدولي ومنهم رؤساء دول غربية» عندما يتعلق الأمر بالاتفاق الإيراني. وأضاف أن الغرب أدرك أن حوارا مع بوتين «لا بد منه» من أجل الحفاظ على الاتفاق.
ويزور رئيس الحكومة الياباني شينزو آبي روسيا في نهاية الأسبوع.
وقال بونوف: «بدأ ميركل وآبي تقاربا مع موسكو، وماكرون يخشى خسارة الأفضلية التي دائما ما كانت لفرنسا مع روسيا».
لكن هناك نقاط شائكة ستحول دون تقارب كامل بين باريس وموسكو. وأبرز تلك النقاط النزاع في سوريا حيث قتل 350 ألف شخص على الأقل منذ اندلاع الحرب في 2011.
وتدخلت موسكو عسكريا في 2015 دعما لحليفها رئيس النظام السوري بشار الأسد، في خطوة اعتبرت على نطاق واسع تحولاً لمسار الحرب المتعددة الأطراف، فيما شاركت فرنسا في شن ضربات على أهداف للنظام.
ومن المسائل الشائكة أيضا النزاع في شرق أوكرانيا الذي اندلع بعد ضم روسيا للقرم في 2014 وأودى بحياة 10 آلاف شخص على الأقل حتى الآن.
ووقعت باريس وموسكو إلى جانب برلين اتفاقيات سلام في مينسك عام 2015 بهدف إنهاء القتال لكن لا يبدو في الأفق أي وقف لإطلاق النار.
وأمس (الأربعاء)، ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس ماكرون إثارة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان مع نظيره الروسي في أعقاب إجراءات مشددة ضد معارضين، والضغط على أقليات في روسيا.
وقالت المنظمة في بيان إن على ماكرون أن يؤكد «بأن فرنسا لن تقبل على الإطلاق أن تكون الإجراءات القمعية المتزايدة في روسيا هي (الوضع الطبيعي الجديد)».
ولن تكون محادثات الرئيسين النشاط المشترك الوحيد اليوم، إذ من المقرر أن يوقعا عدداً من الاتفاقيات التجارية خلال المنتدى الاقتصادي.
وقال بونوف إن حضور الرئيس الفرنسي المنتدى «يعطي شرعية» لزيارات من جانب رجال الأعمال. فالقلقون بشأن المخاطر أو العقوبات أو الانتقادات يغطيهم إلى حد ما الرئيس».
وأضاف: «في حال حصول ذلك، توجه الانتقادات لهذا التقارب إلى القيادة السياسية وليس إلى قطاع الأعمال».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.