السباق المبكر نحو الرئاسة يعمق أزمة الحكومة التونسية

عقدت اللجنة الفنية لـ«وثيقة قرطاج 2» المكلفة وضع خريطة طريق أمام حكومة الوحدة الوطنية التونسية، التي يقودها يوسف الشاهد، اجتماعا أمس، بعد تأخير دام ثلاثة أيام بحجة إجراء مزيد من المشاورات حول الأولويات التي تطالب الحكومة بتنفيذها، ومصير رئيس الحكومة، ومآل الدعوة الرامية إلى إلزامه بعدم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة المقبلة، في حال أصر على مواصلة رئاسة الحكومة.
وعلى الرغم من الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الهامة، التي تحملها «وثيقة قرطاج 2»، فإن الملف السياسي كان العنصر الأهم في النقاشات وفق متابعين للشأن السياسي التونسي، واتضح جليا أن قيادات سياسية تعمل على قطع الطريق أمام طموحات يوسف الشاهد في رئاسية 2019، وهذا يشمل حركة النهضة من خلال دعوة راشد الغنوشي إلزام الشاهد بعدم الترشح، وكذلك قيادات من حزب النداء، التي ظلت مواقفها ضبابية تجاه دعم حكومة الشاهد، أو التخلي عنها.
وجاء تأجيل اجتماع اللجنة يوم الجمعة الماضي بطلب من رئاسة الجمهورية، بحجة بلورة الوثيقة النهائية لخريطة الطريق بشكل أفضل، وهو ما زاد من درجة الغموض، خاصة أنه كان تم الاتفاق النهائي بشأن المحاور الاجتماعية والاقتصادية سابقا، لكن رغم ذلك بقي الغموض يلف مصير حكومة الشاهد.
وبشأن ما تم الاتفاق حوله قبل اجتماع الأطراف السياسية والاجتماعية الموقعة على «وثيقة قرطاج 2»، قال رضا الشكندالي، ممثل حركة النهضة في اللجنة الفنية، إن الوثيقة «تضمنت أكثر من 80 إجراء موزعة على ثلاثة محاور: المحور الاقتصادي الذي يشمل خمسة أبواب، وهي السّياسة الاقتصاديّة في إصلاح المؤسّسات والمنشآت العموميّة، وإصلاح الصّناديق الاجتماعيّة، والإصلاح الإداري والوظيفة العموميّة، وإصلاح منظومة الدّعم. أما المحور الاجتماعي فقد قدم مقترحات بتخصيص منحة للعاطلين عن العمل، وإجراءات أخرى تخص التشغيل، إلى جانب المحور السياسي، والحوار حول التعديل الوزاري، سواء أكان شاملا أم جزئيا».
ووفق أطراف سياسية واجتماعية شاركت في اجتماع أمس، فإنه لن يصدر عن اللجنة الفنية لوثيقة قرطاج 2 أي قرارات، لكنها ستعمل فقط على إنهاء النقاش حول المحاور ذات الأولوية، وإعداد الوثيقة بتفاصيلها، قبل أن تمررها إلى الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، التي ستمضي عليها في اجتماع يشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي، وتوقعت أن يكون هذا الاجتماع نهاية الأسبوع الحالي.
وخلال هذا الماراثون من الاجتماعات، هدد الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، الطرف القوي في وثيقة قرطاج الأولى والثانية، بالانسحاب إذا لم يتم الأخذ بالمقترحات والتصورات المتفق عليها، وهو ما قد يفتح المشهد السياسي على سيناريوهات غامضة، ويمدد الأزمة السياسية والاجتماعية، ويهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد.
وكان اتحاد الشغل قد طالب بتغيير رئيس الحكومة، واتهمه بالفشل في تنفيذ أولويات وثيقة قرطاج الأولى، وفي مقدمتها تحقيق التنمية والتشغيل، والقضاء على التفاوت بين الجهات. وقد التقطت عدة أطراف سياسية، بينها حزبا الائتلاف الحاكم القويان (حركة النهضة وحزب النداء)، هذه الدعوة، وحاولت الضغط لإلزام يوسف الشاهد وحكومته بعدم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وعدم استغلال منصبه الحالي في تهيئة الظروف التي تخدم طموحاته السياسية.
وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قد دعا يوسف الشاهد السنة الماضية إلى الإعلان بشكل رسمي أنه غير مهتم بانتخابات 2019، وأبدى تخوفه من أن تكون حكومة الشاهد أو رئيسها، أو بعض وزرائها، يفكرون في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها سنة 2019.
في غضون ذلك، ذكرت أمس صحيفة محلية أن الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي قرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكدت أنه سيعلن عن هذا القرار قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات المقررة في شهر نوفمبر المقبل.
وكانت عدة أطراف سياسية قد نبهت إلى وجود اتفاق ضمني بين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي منذ اجتماع باريس سنة 2012، والذي أفضى إلى اتفاق بينهما حول تولي الباجي الرئاسة إلى سنة 2019، ليتم تسليمها إلى الغنوشي بداية من التاريخ نفسه، وإعلان عدم ترشحه بسبب تقدمه في السن. وفي حال ثبوت قرار الباجي التخلي عن الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، فإن جانبا مهما من الاتفاق الغامض بين الرجلين قد يجد طريقه نحو التنفيذ، ويفسح المجال لترشح الغنوشي إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ترشح ممكن، خاصة أن قيادات حركة النهضة لم تنفه.