أوروبا قد تتحمل تعويضات الشركات المتضررة من «عقوبات إيران»

وزير المالية الفرنسي: لن نسمح لأميركا بأن تكون الشرطي الاقتصادي للعالم

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أمس (الأحد)، إن بلاده تنظر فيما إذا كان بمقدور الاتحاد الأوروبي أن يعوض الشركات الأوروبية التي قد تواجه عقوبات من الولايات المتحدة بسبب تعاملها مع إيران.
وأشار لو مير إلى قواعد الاتحاد الأوروبي التي يرجع تاريخها إلى عام 1996، والتي قال إنها قد تسمح للاتحاد بالتدخل بهذه الطريقة لحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أميركية، مضيفاً أن فرنسا تريد من الاتحاد أن يشدد موقفه في هذا الصدد.
وفي عام 1996، حين حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تجري معاملات تجارية مع كوبا، أجبر الاتحاد الأوروبي واشنطن على التراجع بالتهديد بعقوبات انتقامية.
وتواجه الشركات الأوروبية التي تُجري أنشطة مع إيران عقوبات من الولايات المتحدة بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.
وقال لو مير لتلفزيون «سي نيوز» وإذاعة «أوروبا 1»، أمس (الأحد): «هل سنسمح للولايات المتحدة بأن تكون الشرطي الاقتصادي للعالم؟ الإجابة لا».
وسعى مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، أول من أمس السبت، إلى طمأنة إيران بأن الاتحاد ملتزم بإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى رغم قرار الرئيس ترمب الانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات، وهي الدولة الأولى اقتصادياً في العالم.
ووجه مفوض الاتحاد للطاقة والمناخ، ميجيل أرياس كانتي، هذه الرسالة في أثناء زيارته لطهران، وقال إن الاتحاد الذي كان يوماً أكبر مستورد للنفط الإيراني يرغب كذلك في تعزيز العلاقات التجارية مع إيران.
وقال كانتي: «وجهنا رسالة إلى أصدقائنا الإيرانيين بأن الأوروبيين سيبقون على التزامهم بالاتفاق ما دام التزم الإيرانيون به... وهم قالوا الأمر ذاته من جانبهم». وأضاف: «سنحاول من جانبنا تعزيز تدفقات التجارة التي كانت إيجابية للغاية بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني».
وقال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، السبت، إن بلاده تأمل أن ينقذ الاتحاد الأوروبي الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي وافقت طهران بموجبه على كبح برنامجها النووي في مقابل رفع معظم العقوبات التي فرضها الغرب عليها.
ومنذ إعلان ترمب في الثامن من مايو (أيار) الجاري، انسحاب بلاده من الاتفاق، قالت الدول الأوروبية إنها ستحاول الحفاظ على تدفق النفط والاستثمار الإيراني، لكنها اعترفت بأنها ستناضل من أجل الوصول إلى الضمانات التي ترغب طهران في الحصول عليها.
وتبلغ قيمة المبادلات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي 20 مليار يورو. واشترت إيران في 2017 سلعاً بقيمة 10 مليارات يورو من الاتحاد الذي بلغت قيمة وارداته 10 مليارات يورو بينها 9 مليارات من النفط.
والدول المستوردة الست الرئيسية من إيران في الاتحاد هي: إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وهولندا وألمانيا.
وتنتج إيران 3,8 ملايين برميل من النفط يومياً، وتشتري الصين 70% من إنتاجها وأوروبا 20%.
كما تملك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز في العالم، لكن الجزء الأكبر من إنتاجها مخصص للاستهلاك الداخلي. أما الصادرات فهي ضئيلة في غياب البنى التحتية اللازمة.