واشنطن وبكين تتوصلان لـ«توافق» لخفض العجز التجاري الأميركي

ترمب يظهر متشدداً دائماً بينما فريقه يرسل إشارات متفائلة

واشنطن وبكين تتوصلان لـ«توافق» لخفض العجز التجاري الأميركي
TT

واشنطن وبكين تتوصلان لـ«توافق» لخفض العجز التجاري الأميركي

واشنطن وبكين تتوصلان لـ«توافق» لخفض العجز التجاري الأميركي

قال بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والصين أمس السبت، إن البلدين اتفقا على اتخاذ إجراءات لخفض العجز التجاري الأميركي في مجال البضائع من خلال دفع الصين لشراء مزيد من السلع الأميركية وخاصة المنتجات الزراعية والطاقة.
وجاء في البيان: «هناك توافق على اتخاذ إجراءات فعالة لإحداث خفض جوهري في العجز التجاري لدى الولايات المتحدة مع الصين في مجال السلع».
وتابع البيان: «ستزيد الصين بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة من أجل مواجهة تزايد الاحتياجات الاستهلاكية للشعب الصيني والحاجة لتنمية اقتصادية رفيعة المستوى».
جاء البيان في ختام محادثات استمرت يومي الخميس والجمعة بين البلدين شارك فيها عدد من الوزراء الأميركيين ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي.
وقال البيان إن الصين «ستدخل تعديلات على قوانينها ولوائحها ذات الصلة» من أجل السماح بمزيد من الواردات الأميركية.
في حين تحاول واشنطن إغلاق أكبر الأبواب التي فتحتها أخيراً في نزاعها التجاري مع الصين بأكبر المكاسب لصالحها، خصوصاً مع زيادة الضغوط المحلية والدولية على أكبر اقتصاد في العالم، وسط متغيرات جيوسياسية وتجارية عالمية من شأنها التأثير بالسلب على الاقتصاد العالمي، أعلن كبير مستشاري ترمب أن الصين «تلبي كثيراً من مطالبنا»، بينما استبعد ترمب نفسه التوصل إلى «اتفاق»، وقال: «إننا دللنا الصين كثيراً».
فقد أعلن كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن المحادثات من أجل تذليل الخلاف بين الولايات المتحدة والصين «تجري بشكل جيد»، إلا أن التوصل إلى اتفاق يبدو حالياً بعيد المنال.
كان ترمب قد طالب الصين بخفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، مما أثار خلافاً تبادلت خلاله أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم التهديدات بفرض عقوبات متبادلة.
والخميس، التقى ترمب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، الذي استكمل في اليوم التالي الاجتماع بلقائه مساعدي الرئيس الأميركي، سعياً لتفادي اندلاع حرب تجارية.
وقال لاري كادلو، مدير المجلس الوطني الاقتصادي كبير المستشارين الاقتصاديين لترمب، إن «المفاوضات تجري بشكل جيد»، وأضاف لصحافيين في البيت الأبيض أن الاجتماعات «تلبي كثيراً من مطالبنا»، مضيفا: «أعتقد أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق».
وقال كادلو إن الصينيين قدموا مقترحاً لخفض فائضهم التجاري مع الولايات المتحدة بأكثر من 200 مليار دولار، وأشار إلى قطاعي الطاقة والزراعة على وجه الخصوص، وتابع: «هذا رقم جيد... أظن أنه من المهم أيضاً بالقدر نفسه أن يخفضوا معدلات رسومهم الجمركية، وأن يخفضوا الحواجز التجارية الأخرى، ويجب أن يكون لدينا آلية يمكن التحقق منها، بموجبها تتوقف عمليات نقل التكنولوجيا وسرقة الملكية الفكرية».
وتوعّد ترمب بكين بفرض رسوم جمركية على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة بقيمة 150 مليار دولار، ما استدعى تلويح بكين بفرض رسوم على الصادرات الزراعية الأميركية.
والخميس، وجّه ترمب وابلاً من الانتقادات للإدارة الأميركية السابقة لسماحها للصين بالاستفادة من الولايات المتحدة، مقللاً من إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع التجاري مع بكين.
وقال الرئيس الأميركي إن «الصين أصبحت مدللة كثيراً لأنها حصلت دائماً على كل ما تريده من الولايات المتحدة»، في إشارة إلى ما تعتبره واشنطن استفادة الصين طويلاً من انفتاح السوق الأميركية، مما أدى إلى عجز كبير في الميزان التجاري الأميركي لصالح الصين.
ويخشى البيت الأبيض الإضرار بالولايات الزراعية الأميركية، التي تصوت عادة لمصلحة الجمهوريين، أو إلحاق الضرر بالاقتصاد على مشارف انتخابات تشريعية ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
إلا أن ترمب يحرص على إظهار تشدده في الملف التجاري، والوفاء بوعد أطلقه خلال حملته الانتخابية، بإبرام «اتفاق» يخدم بشكل أكبر المصالح الأميركية.
وقالت مصادر إن «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات ستكون مستفيداً رئيسياً من العرض الصيني، إذا قبله ترمب. و«بوينغ» أكبر مصدر أميركي، وتبيع بالفعل نحو ربع طائراتها التجارية إلى زبائن صينيين.
ووصف بيان للبيت الأبيض الاجتماعات بين الجانبين بأنها «مباحثات تجارية مستمرة»، وقال إن ترمب اجتمع مع الوفد الصيني الذي يقوده ليو هي، نائب رئيس الوزراء الصيني، والفريق الأميركي، بقيادة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.