الأمم المتحدة تصوّت على إرسال بعثة تحقيق في أحداث غزة

صوّت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، على قرار يدعو إلى إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب للتحقيق في أحداث غزة.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المجلس تبنى بتأييد 29 صوتاً ومعارضة اثنين وامتناع 14 عن التصويت قراراً يدعو إلى «أن ترسل بشكل طارئ لجنة دولية مستقلة» للتحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة «في إطار الهجمات العسكرية التي نفذت خلال المظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 مارس (آذار) 2018» في غزة.
وقال الأمير زيد رعد بن الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان خلال اجتماع المجلس في جنيف أمس: «لم يتم تحقيق المزيد من الأمن لأي شخص عن طريق الأحداث المروعة التي وقعت الأسبوع الماضي». وأوضح أن استخدام إسرائيل غير المبرر للقوة المميتة يمكن اعتباره انتهاكاً خطيراً لقواعد الحرب الدولية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف زيد أن الفلسطينيين «يتم إذلالهم من قبل السلطات الإسرائيلية إلى درجة أنه يبدو أن المسؤولين لا يعتبرون حتى أن هؤلاء الرجال والنساء لهم الحق، وكذلك كل الأسباب، للاحتجاج».
وقال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة: «يجب أن يقدم هذا المجلس المساعدة ويجب أن يتخذ قراراً بشأن بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق». ودفعت مندوبة إسرائيل أفيفا راز شيشتر بأن على بلادها أن تدافع عن نفسها ضد الأسلحة البسيطة التي استخدمها بعض المتظاهرين، وضد مقاتلي «حماس»، بحسب الوكالة الألمانية.
وأدانت السعودية في كلمتها أمام المجلس ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان. وأكد السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل «موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية»، ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بما يجب القيام به وبذل كافة الجهود للوقف الفوري للعنف والقتل ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبة قوة الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والعمل على إنهاء الاحتلال، ووقف الانتهاكات وعمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأضاف السفير الواصل أن السعودية أعربت بكل وضوح عن رفضها لقرار الإدارة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس وأن هذه الخطوة تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس. وتابع: «حذّرت المملكة من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم».
من جهتها أدانت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة بشدة القمع الإسرائيلي المتكرر للشعب الفلسطيني، مطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث غزة. وأكدت كلمة ألقتها دولة الإمارات العربية المتحدة نيابة عن الدول العربية أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات يمثل عقاباً جماعياً غير مشروع حوّل القطاع إلى سجن مفتوح. وطالبت الدول العربية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف المجزرة المستمرة ومحاسبة منتهكي القانون الدولي، واتخاذ الإجراءات الفورية لوقف العنف الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.
وبعد تصويت مجلس حقوق الإنسان على قرار إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب للتحقيق في أحداث غزة، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن «إسرائيل ترفض تماماً قرار مجلس حقوق الإنسان الذي يؤكد مرة أخرى أنه منظمة ذات غالبية معادية لإسرائيل بشكل تلقائي، ويسيطر عليها النفاق والسخافة».