واشنطن تنوع في مواقعها للإنتاج النووي

TT

واشنطن تنوع في مواقعها للإنتاج النووي

في ظل الأجواء التحذيرية والتهديدات النووية والقرارات التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية من أجل منع كوريا الشمالية وإيران من امتلاك السلاح النووي، اتجهت المؤسسة الدفاعية الأميركية إلى تقسيم إنتاج نوى البلوتونيوم (أو الحفر النووية)، اللازمة لإنتاج الرؤوس النووية في المصانع المختصة بها، بين ولايتي كارولينا الجنوبية ونيو مكسيكو، وذلك بعد توصية رفعت بها الوكالة الفيدرالية التي تشرف على مخزون السلاح النووي الأميركي.
وقال مسؤولون أميركيون وفقاً لصحيفة «الدفاع الأميركية» إن خطة تقسيم إنتاج نوى البلوتونيوم ستعزز مرونة تصنيع الأسلحة، وذلك من خلال عدم الاعتماد على موقع واحد لمخزون الأسلحة النووية في البلاد، مستندين في ذلك على توصية الإدارة الوطنية للأمن النووي، في الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاج نوى البلوتونيوم إلى 80 في السنة بحلول عام 2030. وأوضح بيان صادر من وزارتي الدفاع الأميركية والطاقة أن الوزارتين تشتركان في التزام عميق بإعادة رسم القدرات التي تحتاجها الولايات المتحدة من السلاح النووي «لردع خصومها وطمأنة حلفائها وشركائها»، وعدم الاعتماد على موقع إنتاج نووي واحد.
وأضاف البيان: «سيتم إنتاج ما لا يقل عن 30 حفرة من نوى البلوتونيوم سنوياً في «مختبر لوس ألاموس الوطني»، وهو موقع في شمال ولاية نيو مكسيكو، والذي سيساعد على تطوير الترسانة النووية لعقود، وقد استند الخبراء إلى ذلك لإنتاج تلك النوى إلى وجودها في الموقع منذ تسعينات القرن العشرين، على الرغم من أنه لم يتم استبعاد أي منها منذ عام 2011 بسبب سلسلة من الهفوات المتعلقة بالسلامة والمخاوف والمساءلة، إضافة إلى الحفاظ على موقع لوس ألاموس بصفته مركز بلاتونيوم للتفوق في البحث والتطوير، ويستحسن العمل بالبديل الموصى به.
وأكد البيان أنه سيتم إنتاج ما لا يقل عن 50 من نوى البلوتونيوم، والمعروف أيضاً باسم الحفر سنوياً في موقع نهر سافانا التابع لوزارة الطاقة الأميركية في ولاية كارولينا الجنوبية بموجب الخطة الجديدة، التي تدعو إلى إعادة تهيئة منشأة معالجة الوقود الأميركية المخطط لها لاستيعاب الإنتاج، مؤكداً أن إنتاج حفرة البلوتونيوم يمثل أولوية بالنسبة للبلاد: «لردع خصوم الولايات المتحدة وضمان أمن حلفائها». بدوره، أعرب هنري ماكماستر حاكم ولاية كارولينا الجنوبية، من خلال موقعه الرسمي على الإنترنت، عن دعمه نقل الإنتاج الأساسي للبلوتونيوم إلى نهر سافانا في ولايته، فيما دفع السيناتوران الجمهوريان مارتن هاينريش وتوم أودال من ولاية نيومكسيكو، بالحفاظ على العمل النووي في ولايتهما. إذ توفر مصانع الأسلحة النووية مئات الوظائف وتجلب مليارات الدولارات، والتي ستؤثر إن خرجت من الولاية على اقتصاد الولاية. وأشاروا في بيان مع النائبان الأميركيان بن راي لوجان وميشيل لوجان جريشام، وجميعهم ديمقراطيون، إنهم سعداء لأن «لوس ألاموس» سيكون قادراً على توسيع إنتاج نوى البلوتونيوم في إطار الخطة باستثمارات تبلغ عدة مليارات من الدولارات، لكنهم كانوا يأملون أن يؤدي التوسع في إنتاج البلوتونيوم إلى تحديث طويل في المنشآت في مختبر نيو مكسيكو.
وتشير التقارير الحكومية الداخلية التي تمت صياغتها في وقت سابق من هذا العام، إلى أن قضايا السلامة الجدية والمستمرة ما زالت ترى أن «لوس ألاموس» و«نهر سافانا» ليسا مكانين مناسبين لإنتاج المزيد من البلوتونيوم، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن مركز النزاهة العامة.
يذكر أن جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي أكد في تصريحات سابقة، أن بلاده تعتزم الاستثمار في مجالات الدفاع النووي، والفضائي، والصاروخي في إطار الاستراتيجية الدفاعية الجديدة لعام 2018، موضحاً أن إدارة البيت الأبيض بقيادة الرئيس ترمب تعتزم تحديث القدرات الرئيسية، والاستثمار في الفضاء الإلكتروني وقوات الردع النووي والدفاع الصاروخي، التي ستمكن الولايات المتحدة الأميركية من التفوق عسكرياً في الجو، الأرض، والبحر وكذلك الفضاء الإلكتروني.
ومن جانب آخر نفى المكتب الرئاسي في سيول أمس الجمعة صحة أخبار أوردتها صحيفة «آساهي» اليابانية مفادها أن كوريا الجنوبية اقترحت على الجانب الأميركي نقل الأسلحة النووية الكورية الشمالية إلى الخارج. وقال المستشار الرئاسي للتواصل الشعبي يون يونج - تشان في رسالة نصية إلى الصحافيين، كما نقلتها وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية: «إن ما أوردته صحيفة أساهي من أخبار تفيد بأن المستشار الرئاسي للأمن الوطني جونج إي - يونج اقترح على مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون نقل الأسلحة النووية في كوريا الشمالية إلى الخارج لا أساس لها من الصحة». بولتون أشار سابقا إلى أن تنفيذ النزع النووي الكوري الشمالي يعني إزالة جميع الأسلحة النووية ونقلها إلى أكريج في ولاية تينيسي الأميركية.
وأعرب المستشار يون عن أسفه القوي على نشر الصحيفة لخبر دون التأكد من صحته. وقال المستشار يون، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «إن القصر الرئاسي سينظر في سبل لمواجهة صحيفة أساهي حول نشرها الخبر غير الصحيح».
وفي الأيام الأخيرة هددت كوريا الشمالية بعدم حضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لقمة مقررة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر المقبل في سنغافورة، في حال إصرار الولايات المتحدة على تخلي بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».